بعد التنديد الواسع بقنص 1400 طائر يمام في يوم واحد من طرف سياح خليجيين نواحي مراكش : وزارة الفلاحة تقاضي شركة القنص المعنية وتحبط عملية أخرى مع حجز 36 بندقية

بعد الضجة التي أثيرت في مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تداول فيديو يوثق لعملية قنص أزيد من 1400 طائر يمام بقرية سيدي داوود نواحي مدينة مراكش من طرف سياح خليجيين، خرجت وزارة الفلاحة والصيد البحري عن صمتها، وأعلنت، في بلاغ لها، عن مقاضاة شركة القنص التي سمحت لخليجيين بصيد 1400طائر في يوم واحد .
عملية القنص هاته التي وقعت منذ أسابيع دفعت نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي إلى التنديد بهذه الجريمة البيئية كما أسموها، مطالبين بفتح تحقيق في الموضوع، كما جعلت الجمعية الوطنية للقنص والتنمية المستدامة والحفاظ على الحياة البرية تدخل هي الأخرى على الخط منددة بما أسمته «المجازر» التي يرتكبها سياح «بتواطؤ مع شركات القنص السياحي في حق طيور اليمام بضواحي مراكش».
كما استنكرت ما تتعرض له الثروة الحيوانية ببلادنا، وتباطؤ الإدارات المعنية بحماية هذه الثروة في اتخاذ اللازم، والضرب بيد قانونية زجرية على هؤلاء المجرمين.
من جانب آخر نقل على لسان رئيس قسم القنص والصيد بالمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، أن تحقيقا تم فتحه في هذا الحادث، وأن لجنة مركزية حلت بمدينة مراكش لمواصلة التحقيق والانتقال إلى مكان الواقعة من أجل جمع المزيد من المعطيات.
وهو ما يبين أن هذه اللجنة وقفت على صحة الخبر، مما دفع بوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات إلى التأكيد أنها فتحت تحقيقا أقر بصحة هذه الصور والأشرطة، وتم بناء عليه تعليق رخصة تنظيم القنص السياحي الخاصة بالشركة المعنية مع متابعتها أمام القضاء، مشيرة إلى أن هذا التحقيق الذي انصب على إجراء دراسة الملفات ذات الصلة مع القيام بزيارات ميدانية واستجوابات مع المعنيين بالأمر، أسفر عن صحة الصور والأشرطة التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي والتي تبين تجاوز الأعداد المسموح بقنصها ثلاث مرات، مضيفا أنه تم ضبط أماكن تصوير أفعال القنص المخالفة والتي تمت على مستوى قطعة مؤجرة للقنص السياحي تابعة لإحدى شركات القنص السياحي بجهة مراكش- آسفي والتي قامت بتنظيم هذه العملية لفائدة قناصة أجانب.
كما وقفت اللجنة على مجموعة من الاختلالات المتعلقة بعدم احترام عقد كراء حق القنص، حيث يستوجب على الشركة المنظمة للقنص تأطير عمليات القنص كما أنها تتحمل المسؤولية كاملة بخصوص جميع المخالفات التي قد يقوم بها القناصة الزبناء.
وأكد بلاغ الوزارة أن مصالح المياه والغابات اتخذت كافة الإجراءات القانونية، حيث تم تعليق رخصة تنظيم القنص السياحي الخاصة بالشركة مع متابعتها أمام القضاء من أجل المخالفات المرتكبة، وقامت مصالح المياه والغابات المحلية بعد أيام قليلة من حدوث هذه الواقعة بإحباط عملية قنص غير مشروعة من طرف ست مجموعات من قناصة أجانب بقطعة تابعة لنفس الشركة، حيث أسفرت هذه العملية عن حجز 36 بندقية قنص وتحرير محاضر مخالفات في هذا الصدد.