عامل اقليم تيزنيت يحذر رئيس المجلس البلدي من مغبة توقف تفعيل اتفاقية تأهيل المدينة العتيقة

أثار توقف اتفاقية تأهيل المدينة العتيقة لمدينة تيزنيت بشكل فجائي الكثير من تعليقات نشطاء المواقع الإجتماعية، بعدما تقاعس المجلس البلدي الحالي للمدينة بشكل غيرمفهوم عن توفيرحصته المالية الكاملة لإنجاز هذا المشروع الضخم الذي رافع عنه بشدة المجلس البلدي السابق، ووعد الشركاء المتعددون في الإتفاقية الموقعة منذ سنوات بتمويله وتخصيص غلاف مالي مهم للحفاظ على التراث المعماري للمدينة العتيقة من أسوار ومآثر ومنازل مهددة بالشقوط.
وتفاعلت المواقع الإجتماعية كثيرا مع مراسلة عامل الاقليم التي وجهها الى رئيس المجلس البلدي بتاريخ 5 يوليوز2019،حين حذر فيها رئيس المجلس البلدي من مغبة توقف تفعيل اتفاقية تأهيل المدينة العتيقة،على اعتبار أن مجموع الالتزامات المالية التي وفرتها البلدية لا تتجاوز 2,26 مليون درهم من المبلغ المالي الملتزم به أي نسبة 14 في المائة،علما أن المبلغ الواجب توفيره هو16,11 مليون درهم..
وحسب تدوينة عضو المعارضة بالمجلس البلدي لمدينة تيزنيت الدكتور نوح أعراب،فالمراسلة العاملية نبهت رئيس المجلس البلدي إلى كون “عدم الوفاء بالتعهدات المالية جعلت وتيرة تنفيذ الاتفاقية يعرف تعثرا ملحوظا في أغلب محاورها خصوصا المشاريع المرتبطة بتأهيل وترميم البنايات الآيلة للسقوط وتأهيل ودعم البنيات التحتية وتأهيل وترميم الأسواق…”.
بل أكثر من ذلك شدد عامل الاقليم على أن تعبئة الموارد المالية لتأهيل المدينة العتيقة من طرف جميع الشركاء مسألة أساسية وجوهرية خاصة وأن عدم التزام أحد الأطراف يمكن أن يؤدي الى توقيف عمليات الإفراج عن مساهمات الأطراف الأخرى،وهذه إشارة فيها من اللوم والعتاب على تقاعس المجلس البلدي في الإلتزام بحصته كاملة…
هذا وإذا كان عامل الإقليم في رسالته شديد اللجهة سواء في التحذير أو توجيه اللوم،فلأنه شديد الحرص على تأهيل المدينة العتيقة المهددة منازلها وأسوارها بالسقوط في أية لحظة، علما أن اتفاقية تأهيلها ورثها المجلس الحالي عن المجلس البلدي السابق المسير بتحالف بين حزبي التقدم والإشتراكية والإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، حيث خصص لها غلاف مالي يناهز15مليارسنتيم،بمساهمة عدة وزارات ومؤسسات عمومية.
لكن ورغم مرور سنوات على توقيع هذه الإتفاقية، فلا زال الجزء الأكبر من مشاريعها حبرا على ورق ما يجعل الاتفاقية ككل في مهب الريح ما يعبأ هذا الغلاف المالي من طرف كافة الشركاء وعلى رأسهم المجلس البلدي لمدينة تيزنيت الذي كان عليه أن يكون هو السباق في تعبئة هذا الغلاف المالي حسب ما يفهم من مراسلة عامل الإقليم…