ألهبت الزيادات الصاروخية في فواتير الكهرباء جيوب المواطنين البسطاء بجماعة أورير بعمالة أكَادير إداوتنان، بعدما تفاجأوا بزيادات خيالية وصلت إلى مبلغ لا يطاق، حيث سيضطر العديد منهم إلى أداء مستحقات متفاوتة تتراوح ما بين 6000 درهم و10000 درهم، في الوقت الذي كان استهلاكهم الشهري للمنازل لا يتجاوز في أقصى الحالات 400 درهم شهريا. وقد عبر المتضررون من غلاء فواتير الكهرباء عن تذمرهم وسخطهم من تكرار توصلهم بفواتير تحمل مبالغ خيالية، في اللقاء التواصلي الذي عقدته جمعية أفولكي لحماية المستهلك بدار الشباب بأورير، يوم الجمعة 16 يناير2015، وذلك بحضور كل من نواب البرلمان وأعضاء المجلس الجماعي بأورير ورئيس مركز المكتب الوطني للكهرباء، وممثل الوكالة المستقلة المتعددة التخصصات بأكادير، وذلك من أجل دراسة مجموعة من القضايا التي أرقت الساكنة بهذه الجماعة، منها على الخصوص معضلة الزيادات في فواتير الكهرباء. وفي هذا الشأن دعا رئيس الجمعية جامع فرضي في كلمته، المسؤولين عن قطاع الكهرباء بأكادير إلى إعادة النظر في فواتير الكهرباء وفي أثمنتها التي تجاوزت ما هو مستهلك، وكذلك بضرورة مراعاة الجانب الاجتماعي الهش لمعظم المتضررين الذين يصعب عليهم أداء هذه المبالغ دفعة واحدة. كما دعا المكتب الوطني للكهرباء إلى تشديد المراقبة على العدادات الكهربائية بشكل دائم في كل شهر، وذلك بتوفير الموارد البشرية الكافية لتغطية هذه الجماعة القروية وبقية الجماعات التسع التي يغطيها مركز أورير، درءا لمشاكل عديدة تتسبب فيها هذه الزيادات المبالغ فيها. هذا ولم يكن اللقاء التواصلي مع السكان فرصة فقط لمناقشة مشكل الفواتير الكهربائية، بل مناسبة أيضا لطرح مجموعة من المشاكل العالقة التي لم تجد لها حلا بهذه الجماعة وخاصة ما يتعلق أساسا بانعدام خدمات الصرف الصحي بالجماعة، وتعطل ربط عدة منازل بالجماعة بشبكة الماء الصالح للشرب.
