المغرب يستعد لفتح أبوابه أمام القمح الأوربي والأسيوي : بعد إعراض المستوردين المغاربة عن شراء 921 ألف طن من القمح الأمريكي

انتعشت أسعار القمح في السوق الدولي يوم أمس الأربعاء مدعومة بالعديد من طلبيات المناقصة من البلدان المستوردة و استعداد المغرب لخفض رسوم الاستيراد.
وقالت شركة Agritel الفرنسية أمس إن المغرب ، الذي شهد انخفاضا جليا في حصاد هذا العام ، يدرس خفض الرسوم الضريبية ، بنسبة 35 ٪ مقابل 135 ٪ في الوقت الراهن ، للسماح باستيراد القمح إلى المملكة.
وأوضحت الشركة «في بداية الأسبوع ، قامت البلدان المستوردة بإعادة تحديد مصادر مشترياتها ، في سعي منها للاستفادة من السياق الحالي للأسعار التي تعد جذابة للغاية» .
وأضافت الشركة في مذكرة نشرت أمس الأربعاء «سيكون المصدرون المختلفون مهتمين للغاية بالأسعار المعروضة خلال هذه الفترة، و شكلت معروضات القمح القادمة من البحر الأسود حضورا قويا منذ بداية الحملة ، مع أسعار جد تنافسية وشرسة من أجل الاستحواذ على حصتها في السوق في مواجهة الوفرة الهائلة «
وفي المغرب أعلن المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني أن طلب العروض الذي هم 921 ألف طن من القمح اللين الأمريكي في مطلع شتنبر لم يلق أي اهتمام من طرف المستوردين المغاربة .
وأفاد مصدر من القطاع أن موردي القمح المغاربة ينتظرون خفض الرسوم للاستفادة من معروضات القمح الأوربية والأسيوية التي تتسم أسعارها هذا العام بانخفاض ملحوظ .
وهبط محصول الحبوب خلال الموسم الحالي إلى 52 مليون قنطار، عوض 98.2 مليون قنطار المسجلة خلال الموسم الماضي، وهو ما يعني تراجعا بحوالي 46 مليون قنطار، كما يشكل هذا الرقم تراجعا ب 20% بالمقارنة مع متوسط الإنتاج منذ إطلاق مخطط المغرب الأخضر (75 مليون قنطار).
ويستورد المغرب سنوياً ما بين 60 و75 مليون قنطار من الحبوب من الخارج، تكون النسبة الكبيرة للقمح اللين والصلب ثم الشعير والذرة، وخلال الموسم الفلاحي السابق، استوردت المملكة 64.2 مليون قنطار، وقبله 75.6 مليون قنطار.
وتفيد معطيات لوزارة الفلاحة والصيد البحري، أن معدل استهلاك المغاربة للحبوب يعد مرتفعا بشكل كبير مقارنة بالاستهلاك العالمي، حيث يقدر هذا المعدل إلى حوالي 200 كيلوغرام من الحبوب في السنة، مقابل 152 كيلوغرام لكل فرد على المستوى العالمي.
وكانت منظمة الفاو قد دعت البلدان العربية، وضمنها المغرب، إلى التخفيف من حدة مخاطر الواردات، عبر التخزين الاستراتيجي، من خلال الحفاظ على الاحتياطي الاستراتيجي للقمح لاستخدامه في أوقات الأزمات المناخية واختلال إمدادات الغذاء، والمساهمة في تفعيل استقرار الأسعار المحلية والدولية، ثم اللوجيستيك من خلال تشجيع الاستثمارات على امتداد سلسلة الإمدادات، بما يؤدي إلى إيجاد لوجيستيات ملائمة وتحسين الأمن وتوفير إمدادات القمح الفعالة وخفض التكلفة الأساسية لاستيراد القمح والحد من الخسائر.