الاستيراد الضخم للقمح يهدد الأمن الغذائي للمغرب

اعتبرت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو FAO)، في تقرير لها، صدر خلال سنة 2012، حول “سلسلة الحبوب، الأمن الغذائي وإدارة واردات القمح في البلدان العربية”، (اعتبرت) المغرب من بين البلدان العربية الذي يواجه مخاطر الأمن الغذائي نتيجة اعتماده الكبير على واردات القمح من الدول الأجنبية.
ووقفت دراسة لمنظمة الفاو عند صدمات أسعار الغذاء خلال الفترة الممتدة بين 2007-2008 و2010-2011، مشيرة إلى أن الأسعار الدولية للقمح تعرف بشكل مستمر تقلبات متزايدة، نظرا لمجموعة من العوامل، المرتبطة بالنمو السكاني، ونمو الدخل، وتشجيع أنماط الوقود الإحيائي، وأسعار الوقود المرتفعة والمتقلبة.
بالإضافة إلى هذا، يساهم تغير المناخ وانخفاض المعدلات العالمية لنسب المخزون في زيادة تقلبات الأسعار، حيث نبهت الهيئة الدولية المختصة في الأغذية والزراعة، إلى أنه من الممكن أن يؤدي تفاقم الظروف المناخية القاسية إلى زيادة تقلبات الإنتاجية الزراعية، بينما يؤدي انخفاض معدلات المخزون نسبيا إلى أن يصبح السوق العالمي للقمح أكثر عرضة لاختلال الإمدادات.
ويقترح تقرير الهيئة مجموعة من الاستراتيجيات التي يمكن أن تأخذها البلدان العربية بعين الاعتبار، بما فيها المغرب، من أجل التخفيف من حدة مخاطر الواردات، ومن أهمها ثلاث استراتيجيات تتلخص في التخزين الاستراتيجي، من خلال الحفاظ على الاحتياطي الاستراتيجي للقمح لاستخدامها في أوقات الأزمات المناخية واختلال إمدادات الغذاء، والمساهمة في تفعيل استقرار الأسعار المحلية والدولية، ثم اللوجيستيك من خلال تشجيع الاستثمارات على امتداد سلسلة الإمدادات، بما يؤدي إلى إيجاد لوجيستيات ملائمة وتحسين الأمن وتوفير إمدادات القمح الفعالة وخفض التكلفة الأساسية لاستيراد القمح والحد من خسائر المنتج.
وتعتبر المنظمة الدولية التابعة للأمم المتحدة، أن توفير الاحتياطات يشكل مزايا نفسية، كما أنه يمنع الاكتناز والاختلاس، مسجلة أن التاريخ يشير إلى وجود علاقة سلبية قوية بين التغيرات في مخزون القمح والتغيرات في أسعار القمح، إذ لا يستطيع الاحتياطي الاستراتيجي المتزايد من القمح أن يحد من تقلب الأسعار المحلية وتكرار صدمات الأسعار المحلية فحسب، بل يمكن أن يؤثر أيضا على السوق العالمي للقمح، وبالتالي، تخفف من حدة مخاطر الأسعار الدولية.
وتحث دراسة منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، على ضرورة أن تتم دراسة ثلاثة عوامل عند وضع الخطوط الإرشادية لإدارة الاحتياطات، أولاها عتبة السعر المحلي التي تستهدف تقليص احتياطي القمح، ثم مستوى الاحتياطي المستهدف، وأخيرا معدل تجديد المخزون الاحتياطي، منبهة إلى وجوب مقارنة مزايا الاحتياطي الاستراتيجي للقمح، بتكلفة الاحتفاظ بها.
وأشارت منظمة الفاو إلى أن عملية الاستيراد تنجم عنها مجموعة من الخسائر في المنتج، وذلك، على امتداد سلسلة الإمدادات، الأمر الذي يفرض تكلفة إضافية، كما أن سلاسل إمدادات واردات القمح غير الفعالة تزيد من احتمالية الخسائر أو التلف، مشيرة إلى أن حجم خسائر القمح في البلدان العربية يتراوح فيما بين أقل من 1 إلى أكثر من 5 بالمائة من حجم الإمدادات سنويا.
وكشفت الهيئة الدولية المختصة في الأغذية والزراعة، أن مجموعة من الدول العربية تخطط لزيادة سعة التخزين الحالية من أجل زيادة احتياطي القمح والمساعدة على حماية تلك البلدان من مخاطر الاستيراد في المستقبل، معتبرة الاحتفاظ بمخزون استراتيجي أمرا مكلفا، بحيث “يتعين على كل دولة أن تقرر حجم ما سوف تنفقه مقابل الحصول على الأمن المادي والمالي والنفسي الذي يصاحب الاحتياطي الاستراتيجي للقمح”.
وترى الهيئة أن تحسين الخدمات اللوجيستيكية الشاملة لسلسلة إمدادات واردات القمح، يمكن أن يكون سبيلا لخفض التكاليف الأساسية والفاقد من المنتجات، مع زيادة موثوقية سلسلة الإمداد، لاسيما وأن عملية سلسلة الإمدادات العشوائية لها عواقب سلبية ماديا من حيث التكلفة، وكذا على جودة المنتج الذي يفسد، الأمر الذي يؤدي إلى القيام باستيراد كميات من القمح تفوق ما تحتاج إليه من أجل الاستهلاك.
ولم يفت المنظمة الدولية التابعة للأمم المتحدة، الإشارة إلى أن الاستثمار في مرافق التخزين متعددة الحبوب، ومعدات التفريغ ذات الكباشات، وغيرها من الحلول متعددة الأغراض، يمكنها من تعزيز الإنتاجية وزيادة الوفورات، فضلا عن وقف خسائر القمح والتقليل من المعدل المطلوب من الواردات، وبالتالي، الحد من تقلبات الأسعار وخفض قيمة فواتير الاستيراد.
واعتبرت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة أن كلا من دولة سوريا والمغرب، خفضا من اعتمادهما على الواردات، وذلك، نتيجة لارتفاع معدلات الإنتاج المحلي من القمح. وجدير بالذكر، أن سلسلة الإمداد تمر بالمغرب وفق منظمة الفاو عبر المراحل التالية؛ التفريغ في ميناء الدار البيضاء- التخزين في صوامع الميناء- النقل إلى مطاحن الدقيق في منطقة الدار البيضاء- تخزين المواد السائبة في مطاحن الدقيق في منطقة الدار البيضاء.
***
ضعف الإنتاج المحلي يفرض الاستيراد واستمرار العجز التجاري الغذائي
تباشر الحكومة المغربية بداية كل موسم حصاد، خلال شهر ماي من كل سنة، إجراءات رفع الرسوم الجمركية بنسب تتراوح ما بين 30 إلى 135 في المائة، قصد تقليل الواردات من الحبوب وتثمين المحصول الزراعي للفلاح ومساعدته على بيعه، حيث يصبح العمل بالقرار ساريا بعد نشره في صفحات الجريدة الرسمية.
ومباشرة بعد توصل الحكومة من وزارة الفلاحة التي تستند على تقارير المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني، بشأن وضعية الكميات المخزنة من الحبوب في المخازن والصوامع، تبادر الحكومة إلى تعليق استيفاء الرسوم الجمركية على واردات القمح اللين لضمان تموين البلاد، والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.
وفي هذا الصدد، كان قد صادق مجلس الحكومة على أن يكون تاريخ العودة إلى تطبيق رسم الاستيراد على القمح اللين ومشتقاته المقدرة ب 30 في المائة، انطلاقا من فاتح يناير الجاري، وليس فاتح نونبر من السنة الماضية كما جرت العادة، وكما كان مقررا في المرسوم الصادر في 8 ماي 2018، نظرا للكميات المخزنة من الحبوب التي تزود منها المطاحن.
وتشير تقارير مكتب الصرف، إلى أن المغرب يستورد بشكل سنوي كميات مهمة من الحبوب من مجموعة من الدول التي تربطه بها اتفاقات تجارية، في مجال الفلاحة، من قبيل روسيا، أوكرانيا، الولايات المتحدة الأمريكية، كندا، الاتحاد الأوروبي والأرجنتين.
ويتراوح معدل الكميات التي استوردها المغرب منذ سنة 2013 إلى سنة 2017، بين 1.377.269 طنا(17/2016) و4.414.522 طن (16/2015)، استنادا إلى الخصاص الحاصل في السوق، نتيجة ضعف الإنتاج الداخلي المرتبط بتساقطات الأمطار، وكذا عامل الجودة الذي يدفع العديد من المطاحن إلى استيراد كميات مهمة من الحبوب من الخارج.
وتكشف إحصائيات مكتب الصرف، أن المغرب يتعامل بشكل كبير في مجال الحبوب مع الاتحاد الأوروبي الذي يستحوذ على كميات مهمة في هذا الصدد تتراوح بين 2.752.944 طن (14/2013) و 2.982.642 طن (16/2015)، بيد أنه في السنتين الأخيرتين، تظهر الإحصائيات أن الاستيراد من الاتحاد الأوروبي قد تقلص.
ويعزى هذا التقلص إلى تنوع الشركاء في القطاع، بالإضافة إلى نقص الكميات المستوردة، حيث لم يستورد المغرب خلال سنة 17/2016 إلا 1.377.269 طنا، كما أنه استورد خلال سنة 2017، 2.919.271 طنا، توزعت على كل من روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة الأمريكية كندا الاتحاد الأوروبي والأرجنتين حيث لم يستورد إلا مرات قليلة من البرازيل (15/2014) والأوروغواي (14/2013 و15/2014).
ويتكفل المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني، بتدبير وبرمجة استيراد حصص سنوية، لاسيما من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، اللذان تربطهما بالمغرب اتفاقية شراكة على مستوى التبادل الحر، ويحظيان بتعريفة جمركية تفضيلية، إذ يتم توزيع هذه الحصص بين المستوردين عن طريق طلبات العروض.
ويتوفر في هذا الإطار المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني على أربعة صوامع مينائية بكل من مدينة؛ الدار البيضاء وأكادير وآسفي والناظور، مخصصة لاستقبال وعبور الحبوب المستوردة، حيث تقوم بتسيير هذه المخازن شركة المخازن المينائية التابعة له سوسيبو SOSIPO.
وتعمل شركة سوسيسبو مع المطاحن المغربية التي لا تتوفر على آليات خاصة بها في الميناء، حيث تتكفل بعملية تفريغ وملأ وتخزين الحبوب المستوردة بهذه الموانئ إلى حين النقل، مقابل أثمنة محددة بحسب كل عملية.
***
تراجع الإنتاج العالمي من القمح يفتح الباب أمام المخزون الاستراتيجي
سجلت الإحصائيات الرسمية لمجلس الحبوب الدولي IGC، أن الحجم الإجمالي لإنتاج القمح وصل خلال الموسم الفلاحي 2017/18 إلى حوالي 717 مليون طنا، وبلغ الحجم الإجمالي العالمي (الإنتاج والتخزين الإستراتيجي) 984 مليون طنا، متوقعا أن يتم استهلاك حوالي 734 مليون طن، ليتم الاحتفاظ ب 250 مليون طن، كاحتياطي استراتيجي للسنوات القادمة.
واستنادا إلى الأرقام الواردة في تقرير المجلس الصادر خلال شهر شتنبر 2018 (IGC GMR 492– 27 September 2018)، فإن حجم الاستهلاك سيفوق حجم الإنتاج السنوي، بحيث سيلجأ للاستهلاك من المخزون الإستراتيجي بحوالي 17 مليون طن، لاسيما وأنه كان يتوقع أن يتم إنتاج 748.5 مليون طن، خلال موسم الحصاد.
وأشار مجلس الحبوب الدولي أن 10 دول اعتلت صدارة الإنتاج من القمح، خلال الموسم الفلاحي 2018/2019، وهي كالتالي؛ الاتحاد الأوروبي (135.9 مليون طن)، متبوعا بالصين (122.5 مليون طن)، والهند (95.5 مليون طن)، وروسيا (68.5 مليون طن)، والولايات المتحدة الأمريكية (51.1 مليون طن)، وكندا (31 مليون طن)، وأوكرانيا (25.5 مليون طن)، والأرجنتين (19.6 مليون طن)، وأستراليا (19.1 مليون طن)، وكازخستان (14.2 مليون طن).
وتشير الإحصائيات التقديرية للمجلس الدولي، الصادرة في شهر شتنبر 2018، أنه من بين أكبر الدول المصدرة خلال هذه السنة، نجد كلا من دولة روسيا (31.7 مليون طن)، والولايات المتحدة الأمريكية (30 مليون طن)، وكندا (23.5 مليون طن)، ثم الاتحاد الأوروبي (22.2 مليون طن)، وأوكرانيا (16.1 مليون طن)، والأرجنتين (14.5 مليون طن)، وأستراليا (13.5 مليون طن)، وكازاخستان (8.3 مليون طن).
واستنادا إلى الأرقام السالفة الذكر، فإن الدول الأكثر إنتاجا لا يعني أنها الأكثر تصديرا، على اعتبار أغلب إنتاجها يستهلك محليا، كما هو الحال بالنسبة لدولة الصين، والهند، وقليلا الاتحاد الأوروبي، الذي لم يصدر إلا 22.2 مليون طن، من أصل 135.9 مليون طن (حجم إنتاجه خلال السنة الجارية).
وفي الجانب الآخر، نجد مجموعة من الدول المتوسطة الإنتاج، بيد أن نصف إنتاجها موجه للتصدير نحو الخارج، كما هو الحال بالنسبة لدولة روسيا التي أنتجت 68.5 مليون طن من القمح، وصدرت حوالي 31.7 مليون طن، بالإضافة إلى الولايات المتحدة التي أنتجت 51.1 مليون طن، وصدرت حوالي 30 مليون طن، وكندا التي أنتجت 31 مليون طن وصدرت 23.5 مليون طن..
ويرجع مجموعة من خبراء مجلس الحبوب الدولي هذا الفارق الحاصل، إلى ضعف ثقافة استهلاك القمح وسط مواطني هذه الدول، بالإضافة إلى التوفر على مساحات أرضية شاسعة صالحة للزراعة، علاوة على وجود تطور كبير في تقنيات زراعة القمح.
واستنادا إلى المؤسسة الدولية ذاتها، فإن الدول السالفة الذكر والتي تعتبر من أكبر الدول المصدرة لمادة القمح، مهددة في المستقبل بنقصان كميات إنتاجها، نتيجة سوء الأحوال المناخية والبيئية التي يمر بها العالم، ومن بين هذه الدول نجد كل من؛ أستراليا وأوكرانيا وروسيا وكازاخستان، وكذا الاتحاد الأوروبي..، وهو ما يتضح في تقريرها الاستراتيجي 2022/23 الذي أعدته خلال سنة 2017، الذي يظهر توقعات الإنتاج العالمي لسبع سنوات القادمة.
ومن جهة أخرى، أجرت خلال هذه السنة، مجموعة من الدول تغييرا في سياسة تصدير القمح، كما هو الحال بالنسبة للأرجنتين وأوكرانيا، بالإضافة إلى روسيا، حيث عمدت الأرجنتين إلى وضع مجموعة من القيود، من قبيل؛ تخفيض أوكرانيا خلال 10 غشت الماضي، نسبة صادراتها من القمح بنسبة 1.5 مليون طن، ثم وضع الأرجنتين ضريبة على القمح المعد للتصدير بزيادة قدرها 10 في المائة، علاوة على اتجاه دولة روسيا إلى تخفيض صادراتها من القمح مطلع السنة القادمة 2019.
ويسجل خبراء مجلس الحبوب الدولي أنه من المرجح ارتفاع أسعار القمح خلال السنوات القادمة، أمام هذه السياسات التي تسنها الدول المصدرة التي تسعى إلى الحفاظ على مخزونها الاستراتيجي، في ظل الإقبال الدولي المتزايد على استهلاك القمح، وكذا المخاطر البيئية التي تهدد سلسلة الإنتاج في المستقبل.