تفاصيل ما جرى في لقاء وزيري الداخلية والعدل مع زعماء المعارضة

نبه الكاتب الاول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ادريس لشكر، الى أن الاطار الجديد الذي تأسس للإشراف على الانتخابات، اللجنة المركزية برئاسة محمد حصاد ومصطفى الرميد غير وارد في القوانين المؤطرة للانتخابات. وقال الكاتب الاول للاتحاد في اللقاء الذي جمع أمناء أحزاب المعارضة مع حصاد والرميد ، أول أمس الاثنين، ردا على وزير العدل والحريات الرميد، أن «التعليمات الملكية تروم الإشراف على الانتخابات المقبلة، وتفعيل القوانين الموجودة لذلك»، مضيفا في مرافعته أن «المطروح على الحكومة هو توضيح طبيعة هذا الإجراء الجديد ممثلا في اللجنة المركزية، وتحديد إطاره ».
وأوضح لشكر أن «هذه اللجنة جاءت بدون إطار قانوني يوضح اختصاصاتها ويؤطر عملها، » موضحا أن« القوانين الجاري بها العمل تؤطر عمل اللجن الادارية ولجن الفصل ولجن الإحصاء بدون أدنى حديث عن اللجنة المركزية موضوع الحديث.
وكان موضوع اللجنة المركزية قد نال حظا وافرا من النقاش الذي حضره كل من ادريس لشكر، مصطفى الباكوري ومحمد الابيض وغاب عنه حميد شباط ، الذي عوضه الاستقلالي بوعمر تغوان..، وخلاله ذكر الكاتب الأول أن موضوع التعليمات الملكية كان هو الإشراف على الانتخابات، وأن الحديث عن اللجنة المركزية «هو تأويل غير سليم لهذه التعليمات» . واعتبر ادريس لشكر أن هذا «إبداع لا نعرف ا إذا كان يدخل في إطار السلطة التنظيمية للحكومة أم أنه لا حاجة فيه للمرور عبر القانون».
ولاحظ الحاضرون أن الاوراق التي وردت فيها مقترحات الحكومة «أوراق بدون هوية ولا تكشف عنوان صاحبها، أي هل هي الحكومة أو الوزارة أو طرف آخر».
وذكرت مصادر متطابقة حضرت الاجتماع أن النقطة الثانية ذات الصلة بالموضوع بدورها كانت هي اللجن الجهوية والإقيلمية، بناء على اللجن المركزية والتي ستعود رئاستها الى وكلاء الملك عوض القضاة، وفي هذا الاطار تساءل الكاتب الاول للاتحاد عما إذا كان تشكيل «هذه اللجن محاولة من السلطات لتحويل سلطات القضاة الى وكلاء الملك وبالتالي الى رئيسهم وزير العدل»، الذي هو طرف باعتباره وزيرا ينتمي الى حزب.
واستغربت المعارضة من جانب ثالث السكوت عن مقترحاتها التي تقدمت بها في إطار المشاورات مع الحكومة حول مشاريع القوانين . ولاحظ محمد محب، الذي حضر مع أمينة أوشلح الى جانب الكاتب الأول، أن «الحكومة لم تقدم أي جواب» في الوقت الذي تحددت إحالة الموضوع على مجلس الحكومة يوم غد الخميس 22 يناير»!!
ومن التحفظات التي تقدم بهاالوفد الاتحادي، العدد الهزيل لنقل التقييد في اللوائح الانتخابية إذ لم يتعد 21 ألفا و800 حالة، في حين أن الآلاف تنقلوا في البيضاء وحدها، إضافة الى أن عدد المسجلين الجدد لم يتجاوز 400ألف!
علمت الجريدة من مصادر مطلعة حضرت اللقاء أن رؤساء فرق المعارضة عبروا عن تحفظهم بخصوص التقسيم الجهوي الذي عرضته الحكومة. وكشفت مصادرنا أن المعارضة تحفظت على الوضع الجديد الذي يدمج جهة مكناس تافيلالت بجهة فاس بولمان، كما تحفظت على إلحاق خريبكة بجهة بني ملال.
وفي نفس سياق ملاحظاتها حول التقسيم، أعلنت المعارضة رفضها للتقسيم الجديد الذي طال البيضاء وحدها والذي اعتمد 8 مقاطعات بدل 16.
وطالبت المعارضة بتوحيد الناخبين بيضاويا بخصوص مجلس المدينة، وفصله عن المقاطعات التي رأت المعارضة أن تتكون من 18 مقاطعة بفصل ليساسفة عن الحي الحسني وسيدي معروف عن عين الشق. كما علمت الجريدة أن ممثلي الاتحاد الاشتراكي تقدموا بمذكرتين لمراجعة التقسيم الجماعي بخصوص وادي أمليل ومولاي يعقوب.
وأفادت مصادر الجريدة أيضا أن المعارضة طرحت بعض الصعوبات التي تفرضها بعض المواعيد الانتخابية، خاصة في عدد من القضايا التي لم تحسم بعد في باقي القوانين المرتبطة بالعملية الانتخابية.
وعلمت الجريدة من مصادر مطلعة أن مجلس الحكومة سينعقد غدا الخميس من أجل البت في كل هذه القضايا الاساسية، حيث كانت الحكومة قد عقدت اجتماعا مع أغلبيتها من أجل الحسم قبل المرور إلى المرحلة الاخيرة.