نوه بتعاون المغرب مع المينورسو ..وحذر من التهديدات الإرهابية في المنطقة : تقرير غوتريس حول الصحراء المغربية يدين انتهاكات حقوق الإنسان في مخيمات تندوف

أدان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، في تقريره الأخير المقدم إلى مجلس الأمن حول الصحراء المغربية ، قادة البوليساريو بخصوص الانتهاكات الخطيرة والممنهجة لحقوق الإنسان في مخيمات تندوف.
وتطرق الأمين العام في هذا التقرير، إلى المظاهرات والمسيرات والاعتصامات التي تضاعفت في مخيمات تندوف مابين أبريل و يونيو 2019 احتجاجا على الحصار والإجراءات المقيدة لحرية الحركة والتنقيلات، التي تفرضها البوليساريو في المخيمات.
وأوضح التقرير في هذا الصدد، أن مجموعات المتظاهرين «احتجت عدة مرات في الشهر بمخيمات» تندوف في الجزائر، و «طالبت أيضا بحرية التنقل وبإصلاحات عامة».
ولم يغفل غوتيريس الإشارة إلى أحد مطالب المحتجين المتمثلة في الحصول على معلومات من قادة البوليساريو والجزائر حول «مصير الخليل أحمد بريه، الذي فقد في الجزائر منذ سنة 2009 «. وقد بدأت زوجة وأطفال بريه في 15 يوليوز اعتصاما أمام مجمع وكالات الأمم المتحدة في المنطقة.
وأشار التقرير إلى المعلومات العديدة التي تلقتها مفوضية حقوق الإنسان بشأن الاستخدام المفرط «من جانب قوات الأمن التابعة للبوليساريو للمضايقة والاعتقال والاحتجاز التعسفي وسوء المعاملة «ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والمدونين المهتمين بتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان في المخيمات.
وأوضح التقرير أن هؤلاء المدافعين عن حقوق الإنسان والمدونين تعرضوا لسوء المعاملة لا لشيء سوى أنهم تجرأوا على التنديد على مواقع التواصل الاجتماعي بإدارة مخيمات تندوف، مشيرا الى أن «قوات الأمن التابعة ل «البوليساريو» اعتقلتهم عقب اعتصام في مخيم الرابوني احتجاجا على اختفاء الخليل أحمد بريه».
وحذر غوتيريس من أن الهجمات الإرهابية تظل خطرا حقيقيا في المنطقة، معربا عن قلقه الشديد إزاء هذه التهديدات بسبب انتشار عناصر إجرامية مارقة في منطقة الساحل والصحراء.
وأكد تقرير الأمين العام أن منطقة الساحل والصحراء تشكل مسرحا للعديد من أنواع التهريب (المخدرات، الأسلحة النارية، وتهريب السلع)، وتواطؤ العديد من الجماعات الإرهابية مع الحركات الانفصالية في هذا الفضاء، مما يقوض السلم والأمن الدوليين.
وقد حذر العديد من الخبراء الدوليين ومراكز التفكير ، مرارا، من الارتباطات والتواطؤ المكشوف أكثر فأكثر بين عناصر البوليساريو والمنظمات الإرهابية التي تنشط في منطقة الساحل والصحراء.
وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية قبل أسبوع عن تقديم مكافأة بقيمة خمسة ملايين دولار للحصول على معلومات أو تحديد موقع المدعو عدنان أبو وليد الصحراوي، وهو عضو سابق في البوليساريو أصبح قائدا للتنظيم الإرهابي «الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى».
وقد تبنى هذا التنظيم الارهابي مسؤولية نصب كمين لدورية أمريكية نيجيرية مشتركة في شهر أكتوبر 2017 بالقرب من قرية تونغو تونغو بالنيجر، ما أسفر عن مقتل أربعة جنود أمريكيين.
وبخصوص بعثة المينورسو، أوصى التقرير بتمديد مهمتها، موجها مرة أخرى صفعة إلى البوليساريو، حيث شدد مرة أخرى على ضرورة التقيد بالممارسة الراسخة منذ إنشاء هذه البعثة (المينورسو ) بالاجتماع بممثله الخاص، كولين ستيوارت، وكبار المسؤولين بالبعثة في الرابوني بمخيمات تندوف في الجزائر، وليس شرق منظومة الدفاع بالصحراء المغربية.
و أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، في هذا التقرير، عن الأسف لاستمرار رفض البوليساريو عقد اجتماعات مع المسؤولين المدنيين والعسكريين للبعثة في الرابوني بالجزائر، وفقا للممارسة الراسخة منذ سنة 1991.
هكذا، لم يرضخ غوتيريس للابتزاز والمناورات اللامسؤولة وغير المقبولة ل البوليساريو، ووبخها بشدة على سلوكها المعرقل الذي يشوش على أداء البعثة الأممية ويعيق تنفيذ ولايتها.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا التقرير هو الثالث على التوالي الذي يأمر فيه الأمين العام للأمم المتحدة البوليساريو باستقبال ممثله الخاص رسميا وعقد اجتماعات مع مسؤولي البعثة في مقرها بالرابوني، في الجزائر.
وأعرب الأمين العام عن الأسف لكون طلباته المتكررة في هذا الشأن، لم تلب بعد من قبل البوليساريو، معتبرا أن «هذا الوضع العام يحول دون التواصل الجيد ويحول دون اضطلاع المينورسو بولايتها».
وينسف الموقف الواضح والحازم للأمين العام للأمم المتحدة ،المتعلق بعقد الاجتماعات بين كبار المسؤولين في المينورسو و البوليساريو في الرابوني بالجزائر وليس شرق منظومة الدفاع في الصحراء المغربية، كل المزاعم الزائفة والمضللة ل «البوليساريو» حول ما يسمى «المناطق المحررة» أو «السيطرة المزعومة شرق منظومة الدفاع»، وهي المزاعم التي تم تقويضها بشكل نهائي من قبل الأمين العام للأمم المتحدة والمجتمع الدولي.
وفي المقابل أشاد غوتيريس بالتعاون الكامل للمغرب مع بعثة المينورسو، مؤكدا أنه بفضل تعاون القوات المسلحة الملكية، استطاعت البعثة الأممية حل جميع القضايا العالقة منذ تقريرها الصادر في أبريل 2019، وكذا التوصل إلى حلول نهائية ومقبولة من طرف المغرب والمينورسو على حد سواء.
وبخصوص منطقة الكركرات جدد غوتيريس دعوته إلى احترام انسيابية حركة العبور التجارية وتنقل الأشخاص والعربات، كما حذر من التوترات في المنطقة معربا عن أسفه لتزايد الأعمال المزعزعة للاستقرار والمضرة التي ترتكبها البوليساريو لما تنطوي عليه من تهديدات حقيقية وخطيرة للمسار السياسي الجاري تحت الرعاية الحصرية للأمم المتحدة، وكذا للأمن والاستقرار في منطقة الساحل والصحراء.
من جهة أخرى أكد التقرير على أهمية انعقاد المؤتمر الوزاري الافريقي حول الدعم المقدم من الاتحاد الإفريقي للمسار السياسي للأمم المتحدة بشأن الخلاف الإقليمي حول الصحراء المغربية، في 25 مارس 2019 بمراكش.
وأشار غوتيريس، في هذا الصدد، إلى أن المؤتمر عرف مشاركة العديد من الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي وتوج باعتماد إعلان يجدد التأكيد على حصرية الأمم المتحدة في البحث عن حل سياسي دائم وواقعي وعملي ومقبول من الأطراف لقضية الصحراء المغربية.
كما جدد غوتيريس، التأكيد على أن الوضع في الصحراء المغربية يتسم بالهدوء وأن استثمارات المغرب في أقاليمه الجنوبية متواصلة.
وشدد غوتيريس، في هذا الصدد، على أن «المغرب يؤكد أن هذه الاستثمارات تعود بالنفع المباشر على ساكنة هذه المنطقة ويتم تنفيذها بتشاور تام معها».
وأبرز التقرير أن الموقف الثابت للمغرب تم التأكيد عليه في خطاب جلالة الملك محمد السادس، في 29 يوليوز 2019، بمناسبة الذكرى العشرين لعيد العرش، حيث أكد جلالة الملك على انخراط المملكة الثابت والصادق في العملية السياسية حول الصحراء المغربية، تحت الرعاية الحصرية للأمم المتحدة، مشددا على أن المسلك الوحيد للتسوية المنشودة، «لن يكون إلا ضمن السيادة المغربية الشاملة، في إطار مبادرة الحكم الذاتي».
وعبر غوتيريس، في التوصيات المتضمنة في التقرير، عن اقتناعه بأن حل قضية الصحراء هو أمر ممكن، مشددا على أن حلا سياسيا عادلا ودائما ومقبولا من قبل الأطراف، على أساس القرارين 2440 و 2468، سيتطلب التزاما صارما من قبل جميع الأطراف، حتى متم العملية السياسية.
ونوه الأمين العام بجهود مبعوثه الشخصي السابق، هورست كولر، الذي تمكن من إعادة بعث الدينامية والزخم في العملية السياسية، لا سيما من خلال تنظيم اجتماعات المائدة المستديرة التي ضمت أطراف النزاع، وهي المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو.
وأكد غوتيريس أن مشاركة الأطراف الأربعة ضرورية للمحافظة على الاستمرارية والزخم في العملية السياسية، في انتظار تعيين مبعوث شخصي جديد.