بعد اعتقال رئيسها السابق قاضي التحقيق يستمع إلى رئيس جماعة الجديدة الحالي

استدعى قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال العامة لدى محكمة الاستئناف بالبيضاء، رئيس جماعة الجديدة للمثول أمامه، على ذمة الخروقات التي عرفها التسيير الجماعي للجماعة الحضرية بالجديدة، سواء على عهد الرئيس السابق، المتابع حاليا في حالة اعتقال احتياطي، وذلك من أجل الاستماع إلى إفادته بخصوص الاختلالات والخروقات وكذا الاختلاسات التي عرفها تسيير الجماعة، والتي قادت الرئيس السابق إلى الاعتقال، حيث يقبع بالسجن المحلي عكاشة. رفقة العديد من المتهمين من بينهم مهندسة الجماعة السابقة ورئيس مكتب دراسات ومدير شركة ومحاسب فيما يتابع اخرون في حالة سراح مؤقت0
وأفادت مصادر عليمة «الاتحاد الاشتراكي» بأن التحقيقات تنصب على الاختلالات في الصفقات الخاصة بالجماعة، وتشمل كشوفات الأداء، حيث إن الصفقات موضوع التحقيق كانت من إبرام الرئيس المشتبه به، لكن الجماعة على عهد المجلس الحالي عملت على تسديد قيمتها والمبالغ المتعلقة بها رغم ما يشوبها من اختلالات، حيث شكلت مرتكز التحقيقات التمهيدية من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وقد تم الاستماع، في إطار التحقيق التفصيلي أمام قاضي التحقيق، للمسؤول الأول لجماعة الجديدة حاليا، وكيف قام المجلس بأداء مبالغ تتعلق بالصفقات المشبوهة التي اعتقل من أجلها الرئيس السابق0
وتساءلت مصادر من دفاع المتهمين المتورطين في ما عرفته جماعة الجديدة عن المسؤول المباشر على التأشير على الكشوفات (5 و6) المتعلقين بالأداء، واللذين يوجدان ضمن موضوع التحقيقات القضائية، حيث تحيط بهما شبهات عديدة، وسبق أن قادتا الرئيس السابق إلى الاعتقال، كما أن تفاصيلهما من شأنها أن «تجر أرجل متهمين آخرين إلى ساحة القضاء، حيث إن عملية أدائهما قد جرت على عهد المجلس الحالي، قد تجعل لائحة المطلوبين للتحقيق تطول وتتسع لتشمل أشخاصا آخرين»، حسب المصدر ذاته.
وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، قد أوقفت بناء على أمر من النيابة العامة شهر يوليوز الماضي، عبد الحكيم سجدة، البرلماني عن إقليم الجديدة، ورئيس جماعتها السابق، المنتمي لحزب الأصالة والمعاصر، إلى جانب ثلاثة أشخاص آخرين. ويتعلق الأمر بمهندس، وصاحب شركة ومحاسب، بتهمة التلاعب في صفقات عمومية همت شوارع مدينة الجديدة.
وجاءت عملية الاعتقال بناء على شكاية تتضمن معطيات وأرقام متعلقة بالصفقات العمومية، التي تمت خلال الولاية السابقة للمجلس البلدي للجديدة، تم توجيهها إلى النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء0