توهم نتنياهو وفريقه وتحالفه وكل أطراف اليمين واليمين المتطرف والمتدينين اليهود المتشددين الممسكين بمؤسسات صنع القرار الإسرائيلي واعتماداً على عاملي القوة والغطرسة العنصرية، توهموا أن الأردن ضعيف بإمكاناته المتواضعة وظروفه الاقتصادية والسياسية والاجتماعية الحرجة، وبسبب الحروب البينية العربية المحيطة به، لن يُقدم على قرار إلغاء ملحقي معاهدة السلام بشأن أراضي الباقورة والغُمر، ولم يدركوا حجم الغضب الأردني من قبل رأس الدولة حتى أصغر أردني من سلوك حكومات المستعمرة الإسرائيلية الماسة بالكرامة والمصالح والمواقف الأردنية العربية الفلسطينية الإسلامية المسيحية. المستعمرة تتبجح بامتلاكها: 1- القوة العسكرية ومرافقها، و2- النفوذ لدى الولاياتالمتحدة، ولكنها تحتاج لإدراك ما يملكه الأردن من عوامل قوة:1- تماسك شعبه والتفافه حول قيادته ودستوريتها رغم مظاهر المعارضة من قبل هذا الطرف أو ذاك، ولكنها مظاهر طبيعية متكيفة، ورذاذ فكاهي غير مؤثر جوهرياً، فقوى المعارضة الجدية المتمثلة بالإخوان المسلمين والأحزاب القومية واليسارية لا تخرج عن المألوف الوطني، والمعارضات الفردية مازالت تتوسل طريقها نحو المستقبل، 2- ليست الولاياتالمتحدة بلداً مقفلاً على النفوذ الإسرائيلي وحده، فمكانة الأردن مصانة لدى العديد من مؤسسات صنع القرار الأميركي ودلالة ذلك حجم المساعدات الأميركية وزيادتها رغم الخلافات الرسمية مع إدارة الرئيس ترامب بشأن صفقة العصر وتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، والتدقيق في المؤتمر اليهودي الأميركي لمنظمة جي ستريت الذي عقد قبل أسبوعين وخاطبه الثلاثي : المرشح الديمقراطي ساندرس، والفلسطيني صائب عريقات، وعضو الكنيست رئيس القائمة المشتركة أيمن عودة، تعطي دلالة صارخة على عدم وحدة موقف اليهود الأميركيين في كيفية تعاملهم مع سياسة حكومة المستعمرة الإسرائيلية، 3- يملك الأردن نفوذاً وامتداداً وطنياً وقومياً داخل فلسطين سواء من فلسطينيي مناطق 48، أو فلسطينيي مناطق 67، الذين يحترمون المصالح والمواقف والسياسات الأردنية، بينما لا تجد المستعمرة الإسرائيلية نفوذاً لها أو تأييداً أو موافقة على سياساتها أو شرعيتها سواء داخل الأردن، أو لدى الشعوب العربية . لقد مر أكثر من ربع قرن على معاهدة وادي عربة التي راهن البعض عليها، لتغيير المسار والتوصل إلى اتفاقات على قاعدة إنهاء حالتي العداء والحرب، والبناء عليهما نحو التعاون والشراكة واستعادة جزء من حقوق الشعب الفلسطيني بشكل واقعي وعملي حتى ولو تنقصه العدالة، ولكن النتيجة العملية من مسار سياسات المستعمرة الإسرائيلية وسلوكها وإجراءاتها طوال السنوات الماضية، أنها تعمل على بلع فلسطين، وجعل الأرض الفلسطينية طاردة لشعبها، وممارسة الانتهاكات، وعدم احترام الحقوق، والمس بالحرمات والمقدسات الإسلامية والمسيحية بما يتعارض مع الاتفاقات والتفاهمات وبالقوانين الدولية مما دفع الأردن لاتخاذ قراره وهو بمثابة رسالة سياسية فهمها نتنياهو وجماعته جيداً ومركزها وجوهرها أن معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية ليست مقدسة وهي قابلة للفكفكة، وأن العلاقات الأردنية الإسرائيلية المسمومة لن تصل إلا إلى نتيجة مواجهة سياسات المستعمرة بما تستحق من مواجهة سياسية دبلوماسية واقعية قانونية مدروسة ومنهجية تقوم على عاملين هما: 1- حماية المصالح الوطنية الأردنية، 2- دعم صمود الشعب الفلسطيني على أرضه واستعادة حقوقه الوطنية كما أقرتها الأممالمتحدة. مثلما احتل المشروع الاستعماري التوسعي الإسرائيلي أرض فلسطين على المراحل، سنستعيد ايضا حقوقنا بشكل تدريجي، والباقورة والغُمر خطوة أولى ليست نهائية ولن تكون مقطوعة عما سيلحقها.
