تقدم المواطن عبد الواحد لمغاري الحامل للبطاقة الوطنية BE670954، برسالة جوابية على الإنذار الموجه إليه بتاريخ 05 فبراير 2018 لرئيس مقاطعة زواغة فاس من طرف المصلحة الاقتصادية بالجماعة، في موضوع شكاية إحدى الوداديات السكنية بحي التازي، "حول الأضرار اللاحقة بهم جراء استغلال الفرن "، موضحا أن تلك الشكاية "لا تخصه وليست ضده، بل هي موجهة ضد الفرن الثاني بنفس الحي، وبالتالي فالإنذار الموجه إليه لا يستند إلى أي أساس قانوني، لأنه لا يشكل أي ضرر يذكر بشهادة نفس الودادية التي منحته موافقتها لفتح الفرن الموجود بالرقم 11 زنقة 1 حي التازي المرجة فاس"، وقد أرفق جوابه بنسخة موقعة من الودادية بعدم وجود ضرر أو شكاية أو أي تعرض ونسخة من نفس الودادية من أصل الشكاية التي لا تخصه ، ونسخة موقعة تخص الموافقة من الودادية بفتح الفرن بالإضافة إلى نسخة من الرخصة المسلمة من المصالح البلدية تحت عدد 208 بتاريخ 6 أكتوبر 2017. تتوفر الجريدة على نسخ منها. وفي حديثه للجريدة أكد المشتكي "أن المصالح الاقتصادية المعنية حين توصلت بشكاية من الودادية السكنية ضد صاحب الفرن الثاني قصدتني أنا ولم تقصد الفرن موضوع الشكاية ؟ ، رغم أنني ملتزم بالبنود الواردة في وثيقة الترخيص عدد 208"، مضيفا" لم تكتف السلطات بإبلاغ الإنذار الخطأ، بل حلت إلى مقر الفرن مجموعة من الأشخاص يتقدمهم الخليفة والشيخ وموظف بالملحقة الإدارية، حيث بادر الأخير إلى تفكيك جزء من المدخنة المصنوعة من الزنك الممتدة من الفرن إلى السطح مع إزالة قطعة مؤدية إلى السطح مما أدى إلى انبعاث دخان من فوهة المدخنة المفككة من جهة السطح ، الشئ الذي اضطرني إلى إحضار مفوض قضائي لدى محاكم فاس، حيث انتقلت مفوضة قضائية إلى عين المكان بتاريخ 11/10/2019 في الساعة الواحدة زوالا و44 دقيقة وحررت محضرا معززا بالصور بعد أن عاينت توقيف تشغيل فرن ضخم رمادي اللون نوع VIDAMA». هذا ويناشد المشتكي «المسؤولين بالعاصمة العلمية، وعلى رأسهم السيد العامل، الأمر بفتح تحقيق بشأن ما تعرضت له من أضرار جسيمة تسببت في وقف العمل وحرمان ثمان أسر من مصدر عيشها الوحيد، دون سند قانوني، في الوقت الذي كان على السلطات التوجه إلى الفرن موضوع الشكاية التي توصلت بها مصالح مقاطعة زواغة والملحقة الإدارية واد فاس»، ملتمسا «الإنصاف ورفع الظلم الذي لحق به».
