مدخنة تؤرق ساكنة إقامة بحي النخيل بالدارالبيضاء

توصلنا من سكان إقامة وليلي C 17 بشارع محمد عبدو حي النخيل الدار البيضاء ، بنسخة من شكاية موجهة إلى السلطات المعنية، بشأن ما اعتبروه «أضرارا» لحقت بهم جراء إحداث مدخنة في واجهة الإقامة .
يقول المشتكون «إنه بتاريخ 06/02/2015 شرع صاحب المطعم الكائن أسفل الإقامة في إنشاء مدخنة على واجهتها وفي تثبيت محرك كهربائي من الحجم الكبير لنفث الغاز، علما بأن الواجهة تعتبر جزءا مشتركا بين جميع الملاّك، وأن إحداث هذه المدخنة و جعلها تصعد إلى السطح عبر واجهتها فيه مساس و تغيير وتشويه لهذه الواجهة» ، مضيفين « كما أن هناك بابا فُتح من المطعم بدون رخصة يؤدي إلى سلالم الإغاثة الموصلة إلى الشقق، مع العلم بأن إحداث المدخنة لم يُعتمد فيه على أي ترخيص قانوني من الجماعة، ولكن فقط على مجرد محضر منجز من عدة مصالح تابعة للعمالة، يحمل عبارة أنه ( لا اعتراض لها على إنشاء المدخنة )» . وأكد المشتكون «أن هذا المحضر غير مدعم برأي ساكنة العمارة أو بالإذن المنصوص عليه في المادة 21 من قانون الملكية المشتركة، كما أن الحكم نفسه لم يمنح الإذن بإنشاء المدخنة، و إنما ، واحتراما للقانون، قضى بأن يمنح السنديك الإذن المذكور» .
وأشارت الشكاية إلى «أن المشتكى به سبق أن قام بإنشاء هذه المدخنة بتاريخ 09/11/2014، لكن تم توقيفه من طرف مجلس مقاطعة المعاريف بتاريخ 09/12/2014 ، وذلك بالرغم من توفره على «الحكم» الذي يستند إليه والذي يعتمد على خبرة «شابتها عدة خروقات شكلية و موضوعية ، حسب الشكاية ، تمثلت في: عدم إعلام الساكنة و بالتالي تغييبها عن الحضور عدم تطرق الخبرة لوجود مدخنة جاهزة و إمكانية استعمالها لنفس الغرض». و أضاف المشتكون « أن المشتكى به أخذ يطالب ساكنة العمارة بتعويض مادي قدره 36 مليون درهم كمبلغ الضرر المتمثل في الفوائد المؤداة وكذلك الحرمان من الكسب رغم أنه لا يتوفر على أي ترخيص قانوني»!
واختتمت الشكاية بطرح تساؤلات عديدة منها «لماذا لا يريد صاحب المطعم استعمال المدخنة الجاهزة خلف العمارة و الموجودة في الرسم العقاري الاصلي والممكن استعمالها لنفس الغرض، و بالتالي ترك واجهة العمارة دون تشويه و سكانها دون إزعاج؟، لماذا غير مجلس مقاطعة المعاريف موقفه من المنشأة ومن المادة 42/40 من القانون12/90 المتعلق بالتعمير رغم كون الرئيس الجديد أعرف بميدان التعمير بحكم مهنته؟ لماذا تتغاضى السلطات عن مثل هذه الخروقات المعمارية ، وكذا عن خرق قانون الملكية المشتركة ل 14 عائلة قاطنة بالإقامة؟» .