دخلت الشبيبة الاتحادية بالفنيدق على الخط بعد تفاقم الوضع بالمجلس البلدي، وأصدرت بيانا استنكاريا شديد اللهجة بخصوص مايعرفه المشهد السياسي المحلي من مفارقات، في ظل تملص الأحزاب الممثلة داخل المجلس الجماعي للفنيدق من أداء مهامها وتحمل مسؤلياتها تجاه الساكنة وقضاياها. بيان الشبيبة الاتحادية الذي لخص في مضمونه واقع المدينة، ذكر بما وقع بالدورة الاستثنائية للمجلس المنعقدة يوم 13 نونبر2019، حيث توجت الأغلبية المسيرة للمجلس مسارها المطبوع بالتحالف الريعي المصالحي، بعدم اكتمال نصاب الدورة الاستثنائية وبالتالي تعذر انعقادها، حيث سجلت أن ما حصل في دورة المجلس وكل الدورات السابقة، ما هو إلا نتيجة حتمية وتحصيل حاصل لواقع التردي والبؤس السياسي الذي تعرفه جميع المكونات السياسية للمجلس الجماعي. بيان الشبيبة ذكر بالتقصير الواضح وضعف مكونات المعارضة الممثلة في المجلس الجماعي، في القيام بمهامها المتمثلة في الترافع عن قضايا الساكنة، ومراقبة الأغلبية المسيرة، وفضح كل الاختلالات والتجاوزات التي تعرفها كل مرافق الجماعة. وفي ذات السياق، ساءل البيان الفريق المسير للجماعة حول الغياب المستمر والدائم لمستشارين من الأغلبية خصوصا من غادروا هذه المدينة، دون تحريك مساطر الفصل في حقهم، واعتبر أن احتفاظهم بالعضوية هو نوع من التدليس والنصب السياسي على الساكنة. وفي الأخير استنكرت الشبيبة الاتحادية انصراف «النخب» المنتخبة إلى ممارسة تفاهتها السياسية، وتغييبها الانشغال بقضايا الساكنة الحقيقية مع التفاقم الخطير للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية جراء الإقفال الممنهج لمعبر باب سبتة دون إيجاد البديل، وأيضا التضييق على بعض الأنشطة والمهن من طرف السلطة المحلية التي لا تخلو أغلب تدخلاتها من شطط.
