« العداوة ثابتة .. والصواب يكون .. » هو المنطق الذي تتعامل به وزارة الأوقاف ونظارتها بمكناس ، مع أكثر من مائة ألف نسمة من سكان سيدي بوزكري بمكناس ، الذين وبكل اختصار ، ظلوا يقطنون آمنين مطمئنين لعقود من الزمن ، بمساكنهم ومحلاتهم التجارية والمهنية التي اشتروها بالمال الذي اكتسبوه من عرق جبينهم ، أمام السلطات والمنتخبين ، ومسؤولي الأوقاف ، وبعلمهم ، بنوا هذه الدور والمحلات ، وبترخيصهم ، ربطوها بشبكتي الماء والكهرباء ، ومن مصالحهم ، حصلوا على شهادات سكناهم ، وعقود ازديادهم ، وشهادات حياتهم ، وبطاقات انتخابهم ، وبطاقات تعريفهم و... إليهم كان الأبناء يدلون بالتصريح بوفاة آبائهم .. ولم يكن هناك من ينازع في ملكيتهم ، أو تواجدهم ، ولم يكن هناك من يقول بإفراغهم ، لكونهم محتلين لملك غيرهم ،.. حتى طفت الأوقاف فجأة على السطح ، تطالب بإفراغ السكان ، بدعوى أنهم محتلون لأراضيها الفلاحية ذات الرسم العقاري ك 4650 ؟ .. وقبل ذلك كانت نظارة أوقاف مكناس ، قد استأذنت وزير الأوقاف في أن تقاضي سكان سيدي بوزكري بتهمة الاحتلال والترامي .. على دفعات ، تحسبا لأي تكتل قد يحصل بينهم في حال مقاضاتهم دفعة واحدة ، مما قد يشكل مسا بالأمن العام ؟ وهنا أفتح قوسا للاستنتاج التالي ، وهو أنه ما كان لنظارة الأوقاف بمكناس أن تستأذن الوزير في التقاضي ، و تجزئ مقاضاة السكان على دفعات ، لو لم تكن تؤمن بأن العقار ليس أرضا فلاحية خلاء ، كما تدعي ، وبأن الموجودين فوق العقار ، هم سكان داخل منازل ، منها ما يضاهي في بنائه، بنايات الأحياء العصرية في مدننا الجديدة .. وليسوا مجرد مزارعين ؟ هذا الوضع الذي أدى الى احتجاج يومي للسكان بالمئات والآلاف في بعض الأحيان .. وأدى الى اعتقال أعضاء من التنسيقية ، مازال أحدهم يقبع حتى اليوم تحت تدبير الاعتقال الاحتياطي بسجن تولال 2 .. أوقع وزارة الأوقاف و نظارة أوقاف مكناس ، في تناقض صارخ ، وهم يتعاملون مع المشكل الحاد الذي افتعلوه ولم يستطيعوا لحد الآن الخروج منه، فهم تارة يعتبرون أن الأرض فلاحية و أن المحتلين مزارعون ، وعندما يواجهون بالسؤال ، عن السبب الذي جعل مختلف المرافق التابعة للدولة ، تبني مصالحها وملحقاتها ، فوق هذه الأرض ، ذات الرسم العقاري أعلاه ، ويواجهون أيضا بأن الأرض الفلاحية ، لا تقطع الى دوائر انتخابية ، يتبارى في ترشيحها الأحادي عشرات المتنافسين .. يتراجعون عن وصفها بالفلاحية ، ويغالطون السكان بأن المعنيين بالإفراغ هم أصحاب المحلات التجارية .. وعندما يتحرك المجتمع المدني والسياسي بالمدينة ، ويتحرك الاعلام ، وترفع معاناة السكان الى الرأي العام والى الدوائر الحكومية عبر البرلمان .. يعلن وزير العدل عن أن الوزارة تقوم بالدراسات ، للوصول الى حل لا يتعارض مع ملكية الأوقاف للأرض ، ويراعي الجانب الاجتماعي والتاريخي لعلاقة السكان بهاته الأرض .. وعندما تراسل الجمعيات الحقوقية وزارة الأوقاف ، يأتي جوابها « بأن الوزارة تؤكد رغبتها و حرصها ، على تسوية هذه الوضعيات غير السليمة في إطار حلول توافقية ، مع كل من يهمه الأمر وبما ليس فيه ضرر بالأوقاف « (إيوا .. وللي كان فيه ضرر للسكان معالي الوزير ؟ ) ... هذه المواقف ورغم ما فيها من إجحاف في حق السكان ، الذين فقدوا طعم الأمان والاطمئنان منذ أصبحت الأوقاف تهددهم بالتشريد ، فهي رغم ذلك تظل ايجابية ، لكنها لم تتعد الشفوي وتعمار الشوارج ؟ أما الواقع والعملي فهو شيء آخر .. الواقع هو المقالات الافتتاحية للدعاوى المرفوعة ضد سكان سيدي بوزكري ، المودعة لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بمكناس ، والمؤدى عنها الرسوم من طرف وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في شخص وزير الأوقاف نفسه .. والتي تقول : « أنها تملك العقار المحفظ ، ذا الرسم العقاري ك 4650 الذي يعتبر وقفا عاما ، وأن المدعى عليهم يحتلون جزءا منه .. مخصصا لبيع كذا .. ، لأجله نلتمس الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع الحكم بإفراغ المدعى عليهم من العقار المشار إليه أعلاه مع النفاذ المعجل .. » وهو ما بدأت تستجيب له المحكمة ، فصارت تصدر أحكامها بإفراغ السكان مع تحميلهم الصائر ؟ إذن ما يجيب به وزير الأوقاف نواب الأمة في البرلمان الذين أثاروا الموضوع أكثر من مرة ، وكذا مراسلات الجمعيات الحقوقية ، من أنه بصدد إعداد الدراسات للوصول الى حل لا غالب فيه ولا مغلوب ، أو من تأكيد على حرص وزارته ، ورغبتها في تسوية هذه الوضعيات في إطار حلول توافقية .. هو مجرد إلهاء وربح للوقت .. في وقت يسعى الوزير حثيثا ، الى إفراغ السكان المائة ألف أو يزيد ، عن طريق القضاء، دون مراعاة لما قد يشكله ذلك من كوارث اجتماعية ، واقتصادية ، وأمنية حتى .. أما عن أجوبته المتناقضة ، فكأني به يهمس في دواخله ساخرا : « العداوة ثابتة والصواب يكون »!
