« العداوة ثابتة .. والصواب يكون .. « هو المنطق الذي تتعامل به وزارة الأوقاف ونظارتها بمكناس ، مع أكثر من مائة ألف نسمة من سكان سيدي بوزكري بمكناس . الذين وبكل اختصار ، ظلوا يقطنون آمنين مطمئنين لقعود من الزمن ، بمساكنهم ومحلاتهم التجارية والمهنية التي اشتروها بالمال الذي اكتسبوه من عرق جبينهم ، أمام السلطات والمنتخبين ، ومسؤولي الأوقاف ، وبعلمهم ، بنوا هذه الدور والمحلات ، وبترخيصهم ، ربطوها بشبكتي الماء والكهرباء ، ومن مصالحهم ، حصلوا على شهادات سكناهم ، وعقود ازديادهم ، وشهادات حياتهم ، وبطاقات انتخابهم ، وبطاقات تعريفهم و... ووو .. و إليهم كان الأبناء يدلون بالتصريح بوفاة آبائهم .. ولم يكن هناك من ينازع في ملكيتهم ، أو تواجدهم ، ولم يكن هناك من يقول بإفراغهم ، لكونهم محتلين لملك غيرهم ،.. حتى طفت الأوقاف فجأة على السطح ، تطالب بإفراغ السكان ، بدعوى أنهم محتلين لأراضيها الفلاحية ذات الرسم العقاري ك 4650 ؟؟ ..؟؟ وقبل ذلك كانت نظارة أوقاف مكناس ، قد استأذنت وزير الأوقاف في أن تقاضي سكان سيدي بوزكري بتهمة الاحتلال والترامي .. على دفعات ، تحسبا لأي تكتل قد يحصل بينهم في حال مقاضاتهم دفعة واحدة ، مما قد يشكل مسا بالأمن العام ؟؟ وهنا أفتح قوسا للاستنتاج التالي ، وهو أنه ما كان لنظارة الأوقاف بمكناس أن تستأذن الوزير في التقاضي ، و تجزئ مقاضاة السكان على دفعات ، لو لم تكن تؤمن بأن العقار ليس أرضا فلاحية خلاء ، كما تدعي ، وبأن الموجودين فوق العقار ، هم سكان داخل منازل ، منها ما يضاهي في بنائه، بنايات الأحياء العصرية في مدننا الجديدة .. وليسوا مجرد مزارعين ؟؟ هذا الوضع الذي أدى الى احتجاج يومي للسكان بالمئات والآلاف في بعض الأحيان .. وأدى الى اعتقال أعضاء من التنسيقية ، ما زال أحدهم يقبع حتى اليوم تحت تدبير الاعتقال الاحتياطي بسجن تولال 2 .. أوقع وزارة الأوقاف و نظارة أوقاف مكناس ، في تناقض صارخ ، وهم يتعاملون مع المشكل الحاد الذي افتعلوه ولم يستطيعوا لحد الآن الخروج منه، فهم تارة يعتبرون أن الأرض فلاحية والمحتلين مزارعين ، وعندما يواجهون بالسؤال ، عن السبب الذي جعل مختلف المرافق التابعة للدولة ، تبني مصالحها وملحقاتها ، فوق هذه الأرض ، ذات الرسم العقاري أعلاه ، ويواجهون أيضا بأن الأرض الفلاحية ، لا تقطع الى دوائر انتخابية ، يتبارى في ترشيحها الأحادي عشرات المتنافسين .. يتراجعون عن وصفها بالفلاحية ، ويغالطون السكان بأن المعنيين بالإفراغ هم أصحاب المحلات التجارية .. وعندما يتحرك المجتمع المدني والسياسي بالمدينة ، ويتحرك الإعلام ، وترفع معاناة السكان الى الرأي العام والى الدوائر الحكومية عبر البرلمان .. يعلن وزير العدل عن أن الوزارة تقوم بالدراسات ، للوصول الى حل لا يتعارض مع ملكية الأوقاف للأرض ، ويراعي الجانب الاجتماعي والتاريخي لعلاقة السكان بهاته الأرض .. وعندما تراسل الجمعيات الحقوقية وزارة الأوقاف ، يأتي جوابها « بأن الوزارة تؤكد رغبتها و حرصها ، على تسوية هذه الوضعيات غير السليمة في إطار حلول توافقية ، مع كل من يهمه الأمر وبما ليس فيه ضرر بالأوقاف « إيوا .. وللي كان فيه ضرر للسكان معالي الوزير ؟؟؟» ... هذه المواقف ورغم ما فيها من إجحاف في حق السكان ، الذين فقدوا طعم الأمان والاطمئنان مذ أصبحت الأوقاف تهددهم بالتشريد ، فهي رغم ذلك تظل ايجابية ، لكنها لم تتعد الشفوي وتعمار الشوارج ؟؟ أما الواقع والعملي فهو شيء آخر .. الواقع هو المقالات الافتتاحية للدعاوى المرفوعة ضد سكان سيدي بوزكري ، المودعة لدى كتابة الضبط ، بالمحكمة الابتدائية بمكناس ، والمؤدى عنها الرسوم من طرف وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في شخص وزير الأوقاف نفسه .. والتي تقول : « أنها تملك العقار المحفظ ، ذا الرسم العقاري ك 4650 الذي يعتبر وقفا عاما ، وأن المدعى عليهم يحتلون جزء منه .. مخصص لبيع كذا .. ، لأجله نلتمس الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع الحكم بإفراغ المدعى عليهم من العقار المشار إليه أعلاه مع النفاذ المعجل .. « وهو ما بدأت تستجيب له المحكمة ، فصارت تصدر أحكامها بإفراغ السكان مع تحميلهم الصائر ؟؟ إذن ما يجيب به وزير الأوقاف نواب الأمة في البرلمان الذين أثاروا الموضوع أكثر من مرة ، وكذا مراسلات الجمعيات الحقوقية ، من أنه بصدد إعداد الدراسات للوصول الى حل لا غالب فيه ولا مغلوب ، أو من تأكيد على حرص وزارته ، ورغبتها في تسوية هذه الوضعيات في إطار حلول توافقية .. هو مجرد الهاء وربح للوقت .. في وقت يسعى فيه الوزير حثيثا ، الى إفراغ السكان المائة ألف أو يزيد ، عن طريق القضاء، دون مراعاة لما قد يشكله ذلك من كوارث اجتماعية ، واقتصادية ، وأمنية حتى .. أما عن أجوبته المتناقضة ، فكأني به يهمس في دواخله ساخرا : « العداوة ثابتة والصواب يكون».
