هل تنجح الحكومة الفرنسية في احتواء التوتر الكبير الذي تعرفه البلاد

احتد، في الأيام الأخيرة، التوتر الاجتماعي بفرنسا، وهذا ما عكسته التظاهرات المتتالية التي شاركت فيها عدة قطاعات مهمة، منها قطاعي الصحة والتعليم، بالإضافة إلى استمرار احتجاجات السترات الصفر رغم مرور سنة على بداية حركتها، وما ترتب عن ذلك من مشاهد عنف كثيرة جراء المواجهات المتكررة مع الشرطة.
مطالب هذه القطاعات تحاول الحكومة الفرنسية والرئيس الفرنسي التجاوب معها، حيث يقوم ايمانييل ماكرون بجولات بمختلف المدن والقطاعات، بعيدا عن قصر الإليزيه، من أجل إيجاد الحلول والحوار مع المواطنين، سواء من خلال اللقاء مع العمال المسرّحين، كما حدث بمدينة أميان الأسبوع الماضي، أو باستقباله الباحثين الجامعيين بقصر الإيليزيه، بهدف الحوار حول مشاكلهم وحول الإجراءات التي اتخذتها الحكومة من أجل التجاوب مع مطالب القطاع الصحي الذي عرف احتجاجات كثيفة في الآونة الأخيرة.
والتحقت بالغاضبين على أداء الحكومة فئات أخرى في قطاع النقل السككي والميترو والبريد، في أفق إضراب مشترك بين عدة نقابات في بداية شهر دجنبر سينضم إليه عدد من أحزاب المعارضة، وهي وضعية تهدد استمرار الإصلاحات التي وعد بها الرئيس الفرنسي، خاصة إصلاح نظام التقاعد.
ولاحتواء موجة الغضب هذه تحرك رئيس الحكومة إدوارد فيليب، هو الآخر، لعقد سلسلة من الاجتماعات الماراتونية لربح معركة الرأي العام بفرنسا وتقليص آثار الإضراب المقرر يوم 5 دجنبر، ومحاولة إيجاد تقارب بين النقابات والمقاولات حول قانون التقاعد، وذلك من خلال الاجتماعات المستمرة بقصر ماتينيون، ويعول الرئيس على الوزير الأول من أجل إيجاد حلول سريعة لهذه الأزمة، خاصة أن شعبيته لدى الفرنسيين تراجعت، ففي استطلاع نشرته يومية «ليبيراسيون» يعتبر 64 في المئة من الفرنسيين أن ماكرون لا يفهم حقيقة الصعوبات الاجتماعية التي يعاني منها مواطنوه، وأنه منقطع عن الواقع، وهو ما يعكس، حسب الصحيفة، تشاؤم الفرنسيين وتأييدهم الكبير للإضراب الذي دعت إليه النقابات مما يؤكد أن المواجهة بين النقابات والحكومة سوف تكون جد قوية بمناسبة هذا الإضراب.
وفي هذا الإطار تتجه الأنظار للمسؤولين الفرنسيين ومدى نجاحهم في إخماد نيران هذا التوتر الاجتماعي من خلال التجاوب مع عدد من المطالب القطاعية وطمأنة الرأي العام الذي يؤيد في غالبيته الاحتجاجات الاجتماعية والإضراب الذي ستنظمه النقابات، والذي أعلنت الالتحاق به فئات أخرى غاضبة كالسترات الصفر، التي تستمر في الاحتجاج رغم مرور سنة على بداية حركتها، ورغم تراجع عدد المحتجين الذين يشاركون في مظاهراتها إلا أن هذه الفئة تسر على الاستمرار، معتبرة أن الحكومة لا تتجاوب مع مطالبها، وقد تميزت الذكرى الأولى لهذه الحركة الاحتجاجية بالعنف والاعتقالات والمواجهات مع الشرطة، بل إن عدة ساحات بباريس مثل «بلاص ديطالي» تحولت إلى ساحة معركة حقيقية بين شرطة مكافحة الشغب والمتظاهرين.
وفي تصريحات المسؤولين الفرنسيين هناك تركيز على تفهم القلق الذي تعيشه عدة فئات من الفرنسيين التي تتخوف من المستقبل ومن أداء الاقتصاد.
ويبدو أن الرئيس الفرنسي ايمانييل ماكرون نجح في تجاوز أزمة السترات الصفر التي تركت صورة سيئة عن فرنسا بسبب طول الاحتجاجات والعنف الكبير الذي شاب هذه التظاهرات في فصلي الشتاء والربيع الماضيين، والتخريب الذي عرفته عدة ساحات كبرى خاصة بباريس، بالإضافة إلى العنف الكبير بين الشرطة والمتظاهرين الذي كانت له آثار كبيرة ومازالت التحقيقات القضائية مستمرة في بعض الحوادث حول استعمال العنف المفرط أو غير القانوني أحيانا من طرف بعض عناصر الشرطة، ماكرون نجح في تجاوز هذه الأزمة الخطيرة واختار الخروج والنقاش مع الفاعلين، وهو ما سمي «بالنقاش الوطني» الواسع الذي عرفته فرنسا والذي شارك فيه الرئيس بنفسه في العديد من المدن.
وبعد هذه الفترة الصعبة اختار الرئيس وحكومته سياسة الهدنة تجاه الشارع وتجاه النقابات، ليعود التوتر مع رفض النقابات إصلاح نظام التقاعد الذي اختارته الحكومة، ومع اقتراب موعد 5 دجنبر والحشد الذي تقوم به النقابات من أجل إنجاح هذه المعركة التي يمكن ان تشكل خطورة على الحكومة، ويتذكر الجميع سنة 1995 حين تراجعت حكومة آلان جيبي عن إصلاح نظام التقاعد بعد النزول الكبير للفرنسيين إلى الشارع.
فمن سينتصر اليوم في هذه المعركة الحاسمة لإصلاح نظام التقاعد بين الرئيس الفرنسي والنقابات ؟ ومن سيدعم الرأي العام الفرنسي؟ وهل سينتصر المحتجون ضد إصلاح نظام التقاعد الذي استعصى على كل الحكومات السابقة أم أن إرادة إصلاحه هي التي ستفوز؟