في حوار مع المنسق الوطني لدكاترة المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين :

يجب تحويل مناصب دكاترة المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين
إلى إطار أساتذة التعليم العالي مساعدين

يشغل الدكتور نورالدين أمزيان، مهمة المنسق الوطني لدكاترة المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين. حاصل على الدكتوراه في علوم وهندسة البيئة. باحث في مجال العلوم البيئية، وديداكتيك العلوم، وعلوم التربية، وقضايا الإدارة التربوية. له العديد من البحوث والمقالات العلمية في هذه المجالات المذكورة سلفا. شارك في العديد من الندوات والملتقيات العلمية الدولية داخل أرض الوطن وخارجها. وبمناسبة انعقاد الجمع العام السنوي للمنسقية بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بالرباط،
بتاريخ 11 نونبر 2019، كان لنا معه الحوار الآتي:
p متى تأسست المنسقية الوطنية لدكاترة المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين؟ وما هي أهم مطالبها؟
n أشكرك على هذا السؤال وما له من أهمية في ماهية العلاقة بين جزأيه؛ وبهذا الخصوص أقول إن المنسقية الوطنية لدكاترة المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين تأسست على إثر الجمع العام الذي انعقد بتاريخ 06-01-2018 والذي حددت اللجنة التحضيرية آنذاك مكانه بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بمكناس. ومنذ ذلك التاريخ إلى الآن دعا المكتب الوطني إلى عقد جمعين عامين: الأول بتاريخ 16 مارس 2019 والثاني انعقد مؤخرا بالرباط بتاريخ 11 يناير 2019، وكانت فرصة لإعادة بناء هياكل المنسقية وطنيا وجهويا.
أما بخصوص مطالب المنسقية فهي مطالب حقوقية، ونقابية، وعلمية تربوية؛ مع الإشارة إلى أن الظرفية تقتضي منا الآن التركيز على مطلب واحد عادل واستعجالي وبسيط يتجلى في تحويل مناصب هذه الفئة إلى إطار أساتذة التعليم العالي مساعدين. بالطبع فإن دكاترة المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين كانوا يقيمون ملتقيات علمية وتربوية قبل تاريخ تأسيس المنسقية، مما يمكن القول معه بأن هناك مطالب أخرى وهي ليست جديدة غير أنها لم تكن ممأسسة نوعا ما؛ كما أن تحقيق هذا المطلب الخاص بتحويل المناصب لا يعني حل المنسقية الوطنية، فمبادئها وأهدافها قد تحتم عليها التحول إلى جمعية أو منظمة لها طابع مهني تسعى إلى المساهمة في الارتقاء بمنظومة التربية والتكوين ببلادنا. لذلك أعود وأقول بأن المطلب الخاص بتغيير إطار دكاترة المراكز الجهوية إلى أستاذ التعليم العالي مساعد إسوة بباقي زملائهم فيه إنصاف لهذه الفئة. وهو لن يكلف الدولة الشيء الكثير على مستوى الغلاف المالي، نظرا لأن أغلبهم مرتب خارج السلم.
p لماذا ترون ان مطالبكم مشروعة؟ ولماذا تعتقدون ان تغيير الإطار للدكاترة أمر مهم في هذه المرحلة التي تعرف اصلاحا جوهريا في مجال التربية والتكوين؟
n أولا لقد سبق للوزارة في الماضي أن وعدت بفتح ثلاث مباريات خاصة بتعيين أساتذة التعليم العالي بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، ثم تراجعت عن المباراة الأخيرة على الرغم من الخصاص الذي بقيت تعاني منه هذه المراكز إلى يومنا هذا؛ ثانيا بالنظر لكون هذه المراكز الجهوية تكون أطر ا عليا وباعتبارها، نوعا ما، مؤسسات للتعليم العالي غير تابعة للجامعات، أو على الأقل تخضع لأحكام القانون 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي، فإن مشاكل دكاترة المؤسسات الجامعية المماثلة لما نطرحه حاليا قد حُلت بشكل نهائي منذ زمان في إطار تحويل المناصب، إذا بقيت فئة دكاترة المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين تُشكل الاستثناء الوحيد؛ يأتي هذا في ظروف تطمح فيه الوزارة إلى خلق وإنجاح المسالك التربوية داخل مختلف المؤسسات الجامعية، وهي المسالك التي أصبحت ضرورة يفرضها إصلاح المنظومة، معنى هذا توفر فرص لتسوية هذا الملف.
p يضطلع الدكاترة بأدوار عدة ومهام جليلة داخل المراكز، هل يمكنك ان تقدم للرأي العام الوطني وللمهتمين بالشأن التربوي صورة عن هذه الادوار و كيف يمكن أن يسهم تغيير الإطار للدكاترة في تنزيل الرؤية الاستراتيجية للتربية والتكوين على أرض الواقع؟
n أشكرك على هذا السؤال، وأود أن أقول لك إن دكاترة المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين يتوفرون على تجارب أكبر في التأطير والتكوين والتدبير، وقد اشتغلنا في وقت سابق على إعداد بطاقة تعريفية خاصة بهذه الفئة. فالدكاترة موضوع هذه القضية فئة تضم مديرين جهويين وأساتذة مكونين ومتصرفين يمارسون مهام التكوين وغيرهم من الهيئات الأخرى التي ينظمها مرسوم 672 وغير ذلك. يقوم هؤلاء الدكاترة، إسوة بزملائهم الواردين في المادة 14 من المرسوم المذكور سلفا بمهام التكوين والتأطير والتدبير والبحث العلمي والتربوي. وقد ساهموا بشكل فعال في تطوير العرض البيداغوجي والديدكتيكي بالمراكز، وساهموا كذلك في إرساء هندسة التكوين بمسلك تكوين أطر الإدارة التربوية منذ سنة 2014 وتطويرها، وكذلك في أشغال إعداد مساقات مختلف المجزوءات للتعليم عبر الأنترنيت MOOC، فضلا عن انخراطهم المكثف في مختلف المحطات المرتبطة بورشات الإصلاح من تقويم المقررات، وتنمية المهارات القرائية، وما إلى ذلك من المحاور الداعمة للنجاح المدرسي، وانخراطهم بشكل مكثف وفعال في مختبرات البحوث وباقي الهياكل الأخرى الخاصة بالمراكز الجهوية التي تنظمها القوانين المعمول بها. وبالتالي فإن عدم تسوية الملف الخاص بدكاترة المراكز قد يؤدي نوعا ما إلى توجيه البحوث العلمية إلى بحوث أكاديمية تخصصية بعيدة عن الطابع العلمي التربوي الذي يميز هذه المراكز أو إلى إحداث نزيف على مستوى هذه الموارد البشرية التي تغادر المراكز إلى مختلف المؤسسات الجامعية.
p تعرف المراكز الجهوية وضعا ملتبسا: دكاترة بإطار أستاذ باحث ودكاترة آخرون بدون إطار. هل يمكنك ان تشرح أكثر هذا الوضع؟
n بخصوص المرسوم 627 الصادر سنة 2011 (نشر بالجريدة الرسمية سنة 2012)، فهو يصنف هيئة التدريس إلى ثلاث فئات وهي أطر هيئة الأساتذة الباحثين، وأطر الأساتذة المبرزين للتعليم الثانوي التأهيلي، وموظفين يعهد لهم القيام بمهام التدريس، وفق شروط ومعايير تحدد بمقرر للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم المدرسي.
كما ذكرت في الجواب عن السؤال الثاني، فإن تراجع الوزارة عن المباراة الأخيرة التي سبق لها أن وعدت بها ساهم في تكريس هذا الوضع. لذلك فإن تخصيص حصيص في إطار تحويل المناصب على غرار ما يحدث في المؤسسات الجامعية كفيل بأن يحقق التجانس المطلوب على مستوى هيئة التدريس؛ وبالتالي تسخير وتوجيه البحث العلمي بشكل شمولي إلى خدمة الأهداف المنسجمة مع الاختصاصات المرسومة للمراكز الجهوية.
p بتاريخ 11 نونبر 2019، عقدت المنسقية جمعها العام السنوي بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بالرباط، تحت شعار» النهوض بالأدوار الريادية للمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين رهين بإنصاف وتسوية وضعية الدكاترة الباحثين العاملين بها». ماهي اهم القرارات التي خرجت بها التنسيقية؟
n بالفعل كان الجمع العام ناجحا، وكانت مناسبة لهيكلة المنسقيات الجهوية، وكذلك لإعادة هيكلة المكتب الوطني باقتراح من الإخوان أعضاء المكتب السابق أنفسهم. وقد ترجمت هذه المحطة بإصدار بيان يلخص أهم النتائج. وفي هذا الإطار تمت مناقشة البرنامج النضالي الذي هو برنامج متنوع. وهناك مجموعة من الخيارات المتاحة التي سيقررها المكتب في المستقبل القريب آخذا بعين الاعتبار أنه في المراحل السابقة تم نهج جميع أشكال الحوار التي لم تفضي إلى أية نتيجة تُذكر.
p كلمة أخيرة.
n أجدد لكم الشكر على هذا الحوار والاهتمام بهذه القضية ونشرها؛ وأستغل هذه المناسبة لأناشد مرة أخرى جميع من يعنيهم الأمر من مسؤولين حكوميين، ومسؤولين نقابيين، ونخب سياسية، ونخب مثقفة، وفاعلين اجتماعيين … بالتدخل العاجل قصد التسوية العادلة لملف دكاترة المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين الذي عمر أكثر من اللازم.كما أدعو كافة دكاترة المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين إلى الالتفاف حول منسقيتهم قصد تحقيق مطالبنا المشروعة.