قضايا بلا حدود

بنما، كولومبيا، ألمانيا وأمريكا
قادة ومسؤولون كبار وعملاء أمام القضاء
وافق قضاة محكمة العدل العليا ببنما، خلال اجتماع استثنائي أمس الأربعاء، بالإجماع على فتح تحقيق مع رئيس الجمهورية السابق، ريكاردو مارتينلي (2009 2014) حول مزاعم تتعلق بالفساد.
وأكدت محكمة العدل العليا، في بلاغ صحافي، أن اجتماعا استثنائيا للقضاة التسعة المشكلين لمحكمة العدل العليا خلص إلى «القبول بوجود قضية جنائية»، مبرزة أنه تم تعيين قاض بمثابة مدعي عام، وقاض آخر بمثابة قاضي الضمانات من اجل مواصلة التحقيق في المسؤولية المفترضة لريكاردو مارتينيلي في قضايا الفساد التي شهدها برنامج الدعم الوطني خلال ولايته الرئاسية.
كما طلبت محكمة العدل العليا من المحكمة الانتخابية رفع الحصانة عن رئيس الجمهورية السابق، الذي يستفيد من الحماية القضائية باعتباره رئيس حزب التغيير الديموقراطي (معارضة)، ومن الحصانة باعتباره عضوا في برلمان أمريكا الوسطى (بارلاسين).
وقد أدلى مديران سابقان لبرنامج الدعم الوطني ببنما، يوجدان حاليا قيد الاعتقال في إطار التحقيقات الجارية حول الاختلالات المالية المفترضة بهذه المؤسسة العمومية، باعترافات تورط ريكاردو مارتينيلي ومساعدين مقربين منه في صفقة اقتناء مواد غذائية مجففة بمبلغ يفوق 45 مليون دولار.
ومن ذلك، رحلت السلطات البنمية، فجر يوم السبت، المديرة السابقة لمديرية الأمن الكولومبية، ماريا ديل بيلار هورتادو، المطلوبة للعدالة ببلادها لتورطها في عمليات تجسس غير قانونية على مجموعة من السياسيين والقضاة والصحافيين.
وأكدت الحكومية البنمية، في بيان صحافي مشترك بين وزارتي الأمن والخارجية، أنه «في فجر يوم السبت، تم تسليم ماريا ديل بيلار هورتادو إلى السلطات الكولومبية بمطار توكومين الدولي بالعاصمة بنما، حيث تم ترحيلها في رحلة خاصة تحت مراقبة السلطات المعنية تجاه كولومبيا».
وكانت منظمة الشرطة الدولية (انتربول)، بطلب من السلطات الكولومبية، قد أصدرت الجمعة أمرا دوليا باعتقال ماريا ديل بيلار هورتادو، التي كانت تقيم ببنما بطريقة غير شرعية بعدما نزعت محكمة العدل العليا عنها صفة «لاجئة» وألغت السلطات الكولومبية جواز سفرها.
وأضاف المصدر ذاته أن هورتادو «اتصلت بدائرة الهجرة ليلة الجمعة حيث سلمت نفسها وتسلمت قرار طردها»، مشددا على أن السلطات «عملت على الاحترام الكامل للتدابير ذات الصلة في مثل هذه الحالات».
وكانت المسؤولة الكولومبية السابقة فرت إلى بنما سنة 2010 بعد حصولها على صفة «لاجئة»، قبل أن تسقط محكمة العدل العليا ببنما هذه الصفة سنة 2014 لوجود خرق دستوري في القرار الحكومي، الذي يعارض مبادئ العدالة الدولية.
وستواجه هورتادو أمام عدالة بلادها تهما تتعلق ب «التآمر، والاختلاس، وتزوير وثائق عامة، والانتهاك غير القانوني للاتصالات واستغلال النفوذ»، إذ أشارت التحريات إلى تورطها في عمليات تنصت غير قانونية حينما كانت ترأس مديرية الأمن الإداري بين سنتي 2008 و 2010.
مشاركة الجيش الألماني في مهمة بليبيا
وفي ألمانيا بدأت المحكمة الدستورية العليا، يوم الأربعاء، النظر في مدى قانونية مشاركة الجيش الألماني في مهمة إنقاذ بليبيا سنة 2011 إبان الاضطرابات التي سبقت الإطاحة بالزعيم الليبي السابق معمر القذافي .
ويأتي نظر المحكمة في هذا الملف بهدف تحديد ما إذا كان يتعين حصول الجيش الألماني على موافقة البرلمان (البوندستاغ) من أجل إجلاء أوروبيين وألمان من ليبيا إثر اندلاع الانتفاضة ضد نظام القذافي.
وقد تقدم بالدعوى القضائية حزب الخضر الألماني المعارض ، لاعتراضه على مسألة عدم إشراك البرلمان في اتخاذ القرار بشأن المهمة التي حملت اسم «بيجاسوس « .
ويرى الحزب في تبريراته أن المهمة كانت تنطوي على مخاطر كبيرة كان من الممكن أن تستدعي استخداما للسلاح ، فيما كانت الحكومة الألمانية السابقة قد رفضت الرجوع إلى البرلمان لاتخاذ قرار بشأن مشاركة الجيش في المهمة معللة ذلك بأن طبيعتها إنسانية. وتفيد بيانات الجيش الألماني بأن المهمة التي تمت في 26 فبراير سنة 2011 ، خصصت لها ثلاث سفن وتسع طائرات منها طائرتين ألمانيتين من طراز «ترانسال» وعدد كبير من الجنود الألمان ، من أجل إنقاذ 132 أوروبيا من حقل النافورة النفطي من بينهم 22 ألمانيا. ومن المنتظر أن تصدر المحكمة الدستورية العليا حكمها في هذه القضية خلال الأشهر القليلة المقبلة. يذكر أنه في ألمانيا يخضع الجيش لرقابة البرلمان الذي يفترض أن يبت في كل تدخلاته ومشاركته في جميع المهام في مناطق النزاع خارج البلاد وذلك بعد موافقة الحكومة الألمانية
إدانة مسؤول سابق في «السي.إي.إيه»
كما ادين مسؤول سابق في وكالة الاستخبارات المركزية الاميركية (سي اي ايه) الاثنين في الكسندريا بولاية فرجينيا (شرق) بتسريب معلومات سرية حول الملف النووي الايراني الى صحافي في صحيفة نيويورك تايمز, على ما اعلنت وزارة العدل.
وادين جيفري ستيرلينغ (47 عاما) بتسع تهم منها الكشف بصورة غير قانونية عن معلومات تحت سرية الدفاع وعرقلة عمل العدالة, وفق وزارة العدل. وتلت القاضية الفدرالية ليوني برينكمينا حكم الادانة الصادر عن هيئة محلفين واطلق سراح جيفري ستيرلينغ بكفالة بانتظار صدور الحكم عليه في 24 ابريل. وتتعلق القضية التي ادين فيها ستيرلينغ بعدما وجهت اليه التهمة في ديسمبر 2010 واعتقل في يناير ,2011 بعملية للسي اي ايه في ايران اورد الصحافي جيمس رايزن من صحيفة نيويورك تايمز تقريرا بشانها في كتابه «ستايت اوف وور» (حالة الحرب) عام 2006. وكان ستيرلينغ الموظف في السي اي ايه بين مايو 1993ويناير 2002 كلف القيام بعملية سرية تهدف الى زعزعة برنامج الاسلحة النووية الايراني وردت عناصر سرية منها في كتاب الصحافي.
واعلن وزير العدل اريك هولدر في بيان «انها خاتمة عادلة ومناسبة» مضيفا «مثلما يثبته هذا الحكم, من الممكن تماما ملاحقة تسريبات غير قانونية تسيء الى امننا القومي بدون تقييد قدرة الصحافيين على اتمام عملهم».
واضاف هولدر ان كشف هذه «المعلومات السرية عرض للخطر عمليات جرت دفاعا عن الامن القومي الاميركي. وهي تشكل انتهاكا فاضحا لثقة المواطنين في شخص اقسم على احترامها».
كما ندد مدير مكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي اي) جيمس كومي في البيان ذاته بتسريب المعلومات معتبرا ان جيفري ستيرلينغ «نكث بقسمه بحماية اسرار امتنا وخان وطننا».
وبموجب وظيفته فان ستيرلينغ تعهد بعدم السماح بتسريب اي معلومات مصنفة تحت سرية الدفاع الى اشخاص «غير ماذونين» بينهم وسائل الاعلام. وسحبت منه مسؤولية العملية حول البرنامج النووي الايراني في اغسطس ,2000 وهي الفترة التي باشر فيها اجراءات ادارية ومدنية ضد السي اي ايه.
وجاء في البيان ان «ادلة قدمت في المحاكمة اظهرت ان ستيرلينغ كشف معلومات حول العملية ردا على رفض السي اي ايه تسوية الخلافات بشروط مؤاتية له».
واعتبارا من فبراير و مارس 2003 اجرى ستيرلينغ عدة اتصالات هاتفية بمنزل الصحافي وبقي على اتصال معه حتى نوفمبر 2005 عبر الهاتف والبريد الالكتروني, بحسب العناصر التي عرضت خلال المحاكمة.
وتم استدعاء جيمس رايزن الصحافي الكبير الحائز جائزة بوليتزر للادلاء بشهادته في 2008 و2011 في محاكمة جيفري ستيرلينغ وطلب منه كشف اسم مصدره غير انه لم يستجب للاستدعاءين. وفي 13 يناير قررت وزارة العدل في نهاية المطاف عدم الزام الصحافي بالادلاء بافادته.