كشف احمد الرضا الشامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، خلال حضوره أشغال منتدى فاس-مكناس الاقتصادي، عن مكامن الخلل في النموذج التنموي الحالي، وفي بنية الاقتصاد المغربي علاوة على اقتراحه لبعض المسالك لزيادة النمو، والرفع من الثروة و فرص العمل، بغية استعادة ثقة المواطنين والمستثمرين. وقد اكتفى رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، بنصف ساعة لتقييم الوضع الاقتصادي، ومناخ الأعمال في المغرب، مقدما العديد من التوصيات، أمام ما يقرب من 250 مشاركا من قرابة 30 بلدا، وبحضور الوزير الأول سعد الدين العثماني، وعدد من الفاعلين الاقتصاديين المحليين والمنتخبين الجماعيين، كما لم يغفل عن الحديث عن النجاحات الاقتصادية للمغرب، من قبيل انجازات المهن الدولية في قطاعي السيارات والطيران، والزيادة الصافية في مؤشر الاستثمارات الخارجية، علاوة على هيكلة البنيات التحتية الأساسية كالموانئ “طنجة المتوسط” والطرق السيارة، وتبوء المغرب للرتبة 16، في مؤشر الاتصال الملاحي البحري لسنة 2018. وذكر الشامي بان المغرب يعتبر أول مستثمر في منطقة غرب إفريقيا، وثاني اكبر مستثمر في القارة السمراء، “كما ان المغرب يمثل بوابة اقتصادية مهمة، بيد انه سوق مفتوح في وجه ما يقرب من مليار مستهلك، مادام يملك القدرة على موازنة بعض اتفاقيات التجارة الحرة لديه”. وأردف بان الانفتاح على إفريقيا، هو احد العوامل المحددة لقوة النمو، الذي لا يمكن تحقيقه الا بنموذج اقتصادي تنموي جديد، يخالف النموذج الحالي الذي أشرف على نهايته، بغية الوصول لمصاف الدول ذات صافي الدخل الفردي ب10 آلاف دولار للسنة، مقارنة بالمتوسط الحلي المقدر ب3 آلاف و 400 دولار للسنة. وأوضح الشامي بان صافي الدخل الفردي السنوي، قد تضاعف ما بين 1999 الى 2019، مقارنة بضعف النمو المسجل للمغرب، ففي الفترة ما بين 1999 الى 2018، تراجع النمو بالمغرب بنسبة 4%، مقارنة بالفترة ما بين 2007 الى 2011 حيث بلغ 4.8%، وليستقر عند 3.6% ما بين 2008 الى 2018، اذ يعود السبب في ذلك بالنسبة لوزير الصناعة السابق، الى اعتماد المملكة على الزراعة بشكل أساسي. نفس الأمر بالنسبة للاقتصاد الوطني، حيث ان 57% من الناتج لمحلي الوطني يأتي من القطاع الثالث، و17.5% من القطاع الصناعي، كما ان 14% فقط من الشركات الوطنية تعمل في الصناعة وتكنولوجيا المعلومات والاتصال. واعتبر الشامي أن على المغرب، ان يشجع ويعزز من قدرة قطاعي التكنولوجيا والصناعة، عبر الرفع من عدد المقاولات المدعومة من طرف الدولة، والتي لا تتجاوز حاليا عتبة 30 الف على مليون. وللمقارنة، ففي سنة 2017 امتلك المغرب ما يربو عن 6 ألاف مقاولة تشتغل في التصدير، وهو رقم ضعيف مقارنة بتركيا و 58 الف مقاولة في نفس الفترة، كما وجب على الدولة تبني نماذج تسرع وتعزز من الورش الصناعي للجيل الرابع 4.0، من خلال العمل ببرنامج “إنماء” الساعي لتقديم دفعة لإنتاجية المقاولات بنسبة 40%، مخفضا نسب سقوطها لما بين 40 الى 50%. ولم يغفل احمد رضا الشامي، الحديث عن التعليم والتكوين المستمر، إذ ذكر أرقام البنك الدولي المتعلقة بالانقطاع عن الدراسة، والذي يستهدف 2 من 3 أطفال بالمستوى الابتدائي، ما يؤدي الى تصنيفهم في خانة الأمية، كما ان مستوى التلاميذ المغاربة في مؤشر “بيزا 2018” للرياضيات و العلوم، يضع المغرب مع أخر 5 دول عالميا، ناهيك ان معدل التراجع الدراسي الذي يبلغ 40%، الأمر الذي يحيل على ضرورة تسريع إصلاح قطاع التعليم، بغية تفادي تدهور أزمة التعليم والتكوين في المستقبل.
