51.7 مليار درهم حجم المبادلات المغربية الإسبانية

مستثمرون مغاربة وإسبان يبحثون سبل الاستفادة من الوضع المتقدم للمغرب

حصول المغرب وضع متقدم في علاقاته مع الاتحاد الاروبي بعد سنوات من المفاوضات، أتاح لرجال الأعمال المغاربة والأروبيين التفكير في سبل تنمية العلاقات القائمة بين الطرفين سواء في مجال المبادلات التجارية أو في مجال الاستثمارات.
وأضحى الوضع الجديد للمغرب في هذا السياق يحظى باهتمام متزايد من رجال الأعمال في محاولة لاستغلال كافة الإمكانيات التي يتيحها لهم لتنمية أعمالهم ومقاولاتهم.
وحسب مولاي حفيظ العلمي رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب فإن الوضع المتقدم يشكل خارطة طريق واضحة الهدف إذ يتعلق الأمر في النهاية بإقامة فضاء اقتصادي مشترك نتائجها رهينة بطموح الفاعلين سواء العمومين أو الخواص.
واعتبر العلمي على هامش الدورة ال17 للجنة المشتركة لرجال الأعمال الإسبان والمغاربة أن المغرب يتيح في الوقت الراهن إمكانيات كبيرة للاستثمار خاصة في القطاعات الجديدة المرتبطة بالطاقة والطاقة البديلة والبيئة إضافة إلى القطاعات التقليدية مثل الصناعة والخدمات والتجهيزات الأساسية.
ووجه رجال الأعمال المغاربة الذين عبروا عن انخراطهم في العمل من أجل إقامة الفضاء الاقتصادي المشترك المنتظر من منح المغرب وضعا متقدما، دعوة لهيئة رجال الأعمال الإسبان إلى المساهمة في إنجاح هذا المسعى
باعتبار الوضع المتقدم فرصة يتعين اغتنامها من أجل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين المغرب واسبانيا.
واعتبر العلمي في نفس الإطار أن حركية لجنة الأعمال الاسبانية المغربية تصلح لأن تكون نموذجا يتعين أن يحتذى به والتي من شأنها تمكين النسيج المقاولاتي المغربي من احتلال المكانة الكاملة التي يستحقها في ترسيخ هذا الوضع المتقدم.
وحسب المعطيات المتوفرة المرتبطة بالمبادلات التجارية المغربية الإسبانية فإن المغرب يشكل السوق الأولى بالنسبة للمصدرين الإسبان بافريقيا، بأزيد من ثلث إجمالي الصادرات الإسبانية إلى السوق الإفريقية والزبون الثاني لإسبانيا على المستوى العالمي.
وقد بات العديد من المحللين الاقتصاديين الإسبان على الخصوص يرون في المغرب مفتاحا لحل أزمة العديد من القطاعات الاقتصادية الإسبانية في الوقت الراهن. ويعتقد هؤلاء أنه بإمكان سوق صاعدة كالسوق المغربية أن تعطي نفسا وتشكل مخرجا حقيقيا للأزمة التي يتخبط فيها عدد كبير من القطاعات المتضررة بشكل كبير جراء الأزمة الاقتصادية بإسبانيا، خاصة قطاعات البناء والأشغال العمومية والسياحة إضافة إلى العديد من القطاعات التي تشهد توسعا كبيرا كالطاقة الشمسية .
وفي سنة 2007 ارتفع حجم المبادلات التجارية بين المغرب وإسبانيا إلى أزيد من51.7 مليار درهم أي بارتفاع بلغت نسبته11 في المائة مقارنة مع سنة 2006 التي لم تتعد فيها هذه المبادلات46.7 مليار درهم.
وحسب العديد من رجال الأعمال الاسبان والمغاربة فإن الوضع المتقدم للمغرب سيتيح العديد من الفرص المتعلقة بمشاريع الأعمال، ويعول الإسبان أكثر على مزايا هذا الوضع بالنظر إلى أهمية الرواج الاقتصادي والتجاري بين المغرب واسبانيا.
وتشير المعطيات المتوفرة بخصوص الاستثمارات الإسبانية في المغرب أن اسبانيا حافظت على مكانتها كثاني شريك تجاري للمغرب بعد فرنسا حيث أبانت حوالي 500 مقاولة تعمل بالمغرب عن حركية وتنافسية كبيرة.
وكان وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الجديدة أحمد رضا الشامي قد أشار إلى أن إغفال المغرب من قبل المستثمرين الإسبان هو أكبر عرقلة تكبح نمو الاستثمارات الإسبانية بالمغرب.
ووجه الشامي نداء لكل المستثمرين الإسبان للمجيء من أجل استكشاف الفرص الكبرى التي يمنحها الاقتصاد الصاعد للمغرب وطلب الاستشارة من الخبراء الذين يعرفون المغرب جيدا.
كما عرض أمام عدد من رجال الأعمال الإسبان الفرص التي تتيحها مختلف جهات المغرب للمستثمرين الأجانب الراغبين في إقامة مشاريع موجهة للسوق المحلية، مضيفا أن المغرب يمكن أن يشكل أيضا أرضية مثالية
للمستثمرين الإسبان الذين يرغبون في تطوير مشاريع موجهة للأسواق الأمريكية الشمالية والتركية والعربية طبقا لاتفاقيات التبادل الحر التي وقعها المغرب مع العديد من البلدان.