عقد الأخ احمد رضا الشامي وزير التجارة والصناعة والخدمات وتحديث القطاعات مؤخرا اجتماعا بمقر الاتحاد الاشتراكي بفاس حضره عدد هام من المناضلين والمناضلات والأطر الحزبية، حيث افتتح اللقاء بكلمة باسم الكتابة الإقليمية ألقتها الأخت خديجة القرياني، تحدثت فيها عن أهمية الوزارة التي يشرف عليها الأخ الشامي، معتبرة أن هذه الجلسة النضالية تعد انطلاقة البرنامج الإشعاعي للحزب بفاس وفي كلمة الأخ احمد الشامي استعرض فيها الوضعية الاقتصادية للمغرب مؤكدا أن نسبة النمو في المغرب بالنسبة لسنة 2008 سجلت 5 % وأن العجز الذي عرفته الميزانية سنة 2006 تقلص وأصبحت الدولة تملك فائضا ماليا يقدر ب 2 % هذه المؤشرات جيدة، يقول الأخ الشامي مقارنة مع بلدان متقدمة، وبلدان في طريق النمو، وهكذا يمكن أن يكون المغرب استفاد وتعلم في المجال الاقتصادي بعد الثمانينات في ظل الشروط التي فرضها الصندوق الدولي، أضاف قائلا: إن أهم القطاعات المؤدية والمحركة للنمو تتجلى في . - البنية التحتية، حيث اهتم المغرب بذلك من خلال، بناء الطرق والميناء المتوسطي لتطوير الصناعة ، زيادة على بناء المطارات أو توسيعها بالإضافة إلى الطاقة الحرارية . - قطاع السياحة : حيث يسعى المغرب إلى استقطاب عشرة مليون سائح، وقد لاتصل إلى هذا الرقم نظرا لعدة عوامل في طليعتها الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية. - ج التجارة والصناعة، حيث حدد برنامج الانطلاق في سبع قطاعات واعدة أهمها الشركات الخارجية. - شركات التأمين- قطاع معدات السيارات- قطاع البناء- قطع غيار الطائرات البوينك -787 - ، قطاع الالكترونيات بالسيارات، قطاع النسيج والجلد، قطاع الصناعة الغذائية والتي لم تعرف تطورا ملحوظا منذ سنوات تحويل مواد البحر إذ ينتج المغرب 1% من المنتوج العالمي تأهيل المقاولات بغلاف مالي حدد في 600 مليون درهم خلال هذه السنة، استغلال صندوق الحسن الثاني لمساعدة المستثمرين في القطاعات الواسعة . وقد أكد الأخ احمد الشامي أن وزارته في صدد تفعيل هذه الإستراتيجية ، حيث ستعطى لفاس مكانتها ضمن بقية المدن المغربية الاقتصادية وانتقل الأخ الشامي للحديث عن ميدان التجارة، ومخطط الرواج، حيث أكد أن هذا المشروع يعتمد على محورين: - حاجيات المستهلك حسب المناطق المغربية ، حيث يعتمد نجاح المشروع على الأسعار المناسبة والجودة ، وقد حدد له غلاف مالي يقدر ب 900 مليون درهم إلا أن هذا المشروع يتطلب التفعيل فقط . - التكنولوجيا الحديثة والإدارة الالكترونية والاستثمارات وطريقة تسويق المنتوج في الخارج وذلك يتطلب آلية جديدة لاستقطاب المستثمر من خلال إحداث وكالة وترسانة قانونية لتطبيق هذا المنتوج بالإضافة إلى المصادقة على النظام الأساسي للغرف التجارية . وأشار الأخ الشامي أن هناك تحديات تنتظر المغرب في المدى القصير في ظل تأثير الأزمة الاقتصادية الحالية ، سيما وان تعليمنا لم نوفق فيه مما يدعونا بشكل حثيث إلى تفعيل التعليم المغربي ليكون في مستوى طموحاتنا ويكون منسجما مع سوق الشغل بالإضافة إلى توزيع الثروة المغربية بعدالة أكثر زيادة على عصرنة التجارة ومساعدة الشباب في إنجاح مشاريعهم ومقاولاتهم . وخلص الأخ الشامي في عرضه إلى دعوة كافة المناضلين والمناضلات الاتحاديين برفع التحدي السياسي واسترجاع فاس القلعة التاريخية للاتحاد، خاصة وأن هذه الأخيرة كانت وإلى عهد قريب مدينة اتحادية بامتياز من خلال برلمانيها ، ومجلسها، وبدون شك يقول الأخ احمد رضا الشامي : أن الاتحاديين في استطاعتهم العودة بقوة من خلال وضع استراتيجية وبرنامج دقيق خلال الانتخابات المقبلة. المناقشة تمحورت حول الجانب الاقتصادي والسياسي ، حيث طرحت عدة قضايا اقتصادية من أهمها تقهقر فاس في هذا المجال والعوامل التي أدت إلى إغلاق جل الوحدات بالحي الصناعي سيدي ابراهيم، كما تناول المتدخلون إغفال الجانب الفلاحي في جهة فاس باعتباره من أهم روافد الإقلاع الاقتصادي، مؤكدين أن ما تقوم به الدولة من مجهودات شيء إيجابي إلا أن الواقع الحالي لا يعكس ذلك ، إذ أن البطالة بفاس مستفحلة والرواج الاقتصادي في وضعية متدنية . وجل الطبقات الشعبية اكتوت بغلاء الأسعار ولا تستطيع ميزانيتها مسايرة الوثيرة الحالية، وقد تستفحل هذه الأزمة نظرا للظروف العالمية. وكان أحمد رضا الشامي قد عقد لقاءا تواصليا مع منتسبي غرفة التجارة و الصناعة و الخدمات بفاس قبل ذلك في إطار فعاليات اليوم الإعلامي الذي نظمته الغرفة بجهة فاس ذ بولمان حول برنامج « رواج » . حيث تطرق في كلمته إلى أهمية جهة فاس ، كقطب اقتصادي على المستوى الوطني و مؤهلاته البنيوية و مساهمتها في خلق الثروات و مناصب الشغل ، مؤكدا أن هده المدينة تنتج نسبة 4 في المائة م القيمة المضافة الوطنية و تأوي ما يناهز 18 في المائة من شبكة العلامات التجارية و 5 في المائة من الأسواق الكبرى و المتوسطة و ما يفوق 22000 مؤسسة تجارية ، مما يجعل منها أرضية خصبة للتفعيل الجهوي لبرامج تطوير قطاع التجارة و التوزيع المزمع انجازها في إطار مخطط رؤية 2020 ، فضلا على صندوق" رواج " الذي رصد له مبلغ 900 مليون درهم على مدى 5 سنوات و أهميته في دعم المشاريع المهيكلة الهادفة إلى عصرنة التجارة و تجارة القرب . كما تطرق إلى بعض التدابير المواكبة لتفعيل برنامج " رواج " و المتمثلة في تعديل القوانين المنظمة لغرف التجارة و الصناعة و الخدمات بما فيها مدونة الانتخابات في شقها المرتبط بالغرف ، و القانون الأساسي ، مركزا على إعادة تأهيل موظفيها و تطوير خدمات منتسبيها ، من خلال إحداث صندوق خاص بتمويل المشاريع الاستثمارية المقترحة من طرف الغرفة و التي رصدت لها مبالغ مالية مهمة .
