وقعت في الثانية صباحا بمدينة الجديدة : حادثة سير لسيارة جماعاتية وراكبوها يتوارون عن الأنظار بشكل مستعجل!

وقعت حادثة سير على مستوى تقاطع شارعي طريق سيدي بوزيد والمجاهد العياشي في حدود الثانية صباحا لية الأحد – الإثنين 8/9 دجنبر الجاري بالقرب من المدارة على ذات التقاطع ومقابل معمل الأدوية بمدينة الجديدة، خلفت أضرارا بليغة بثلاث سيارات إحداها سيارة خصوصية بيضاء والثانية سيارة أجرة كبيرة والثالثة سيارة جماعاتية لها ترقيم جماعة ترابية محلية بذات الإقليم..
وبحسب بعض المصادر من عين المكان، «فإن من كان على متن السيارة الجماعاتية لاذوا بالفرار فور وقوع الحادثة « ، مما يعني أن راكبيها خافوا من افتضاح أمرهم لا سيما وأن توقيت وقوع الحادثة لا يمت لأي توقيت إداري أو توقيت عمل بصلة ، مما يستوجب معه فتح تحقيق في «الأمر بقيام بمهمة « ومن كان على متن هذه السيارة وما هي المهمة الموكولة إلى ركابها في هذا الوقت المتأخر من الليل؟
وتدق هذه الحادثة الناقوس من جديد على بعض سيارات الدولة التي تتحرك بميزانيات من المال العام خارج أوقات العمل الرسمية ولا تلتزم في مثل حالتها العديد من الإدارات العمومية بإقليم الجديدة بضرورة ركن سيارات الدولة بمرائبها الخاصة بمجرد الانتهاء من المهمة التي يبدو أن بعض الإدارات تضع ترخيصا مفتوحا لبعض موظفيها فيستغلونها في قضاء أغراضهم الشخصية على حساب المال العام الذي يهدر أمام مرأى ومسمع الجميع، إذ يمكن لأي متتبع وبالعين المجردة ليلا وفي أيام العطل الأسبوعية والأعياد، معاينة تحرك بعض هذه السيارات داخل مدينة الجديدة تحديدا مما يعتبر معه بحق كون سيارات الدولة صارت لدى البعض متعة للموظفين وعائلاتهم تؤدى فاتورتها المكلفة من المال العام سواء على مستوى كمية الكازوال المستهلك أو على مستوى الصيانة ؟
فمتى يتم تفعيل القوانين الصارمة بخصوص عدم استعمال السيارات المملوكة للدولة من دون إذن مسبق خارج أوقات العمل وفي نهاية الأسبوع، واحترام مدار السير المحدد في «الأمر بالتنقلOrdre de mission»، والقيام بحجز كل سيارة للدولة أو الجماعات الترابية، تتحرك خارج نطاق الاختصاص من دون إذن من المخول لهم ذلك ، في ظل الفوضى التي يجسدها استغلال سيارات الدولة خارج أوقات العمل ولأغراض شخصية؟