عددهن يقارب اليوم 4818 عنصرا نسويا من مجموع 71.089 موظفا : حموشي يولي أهمية خاصة لتوظيف شرطيات لمراقبة الحدود والعمل في خلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف أو في فرق الأحداث

قررت المديرية العامة للأمن الوطني أن تعزز حضور المرأة المغربية، التي تمكنت من فرض وجودها في المجال الأمني في صفوف أطر المديرية العامة للأمن الوطني، من خلال بذل مزيد من الجهود على مستوى التكوين الشرطي لتصبح نموذجا يحتذى به قادرة على العطاء والعمل بكل تفان ونكران ذات في سبيل حماية الوطن والدفاع عنه.
وقد أصبحت النساء الشرطيات يضطلعن بدور ريادي في كل من المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بفضل ما يتمتعن به من كفاءات وإمكانيات مهنية عالية حيث انتقلن من مرحلة اقتصرن فيها على القيام بوظائف يومية عادية لتصلن إلى مستويات عالية في وظيفة الشرطة.
وكشفت المديرية العامة للأمن الوطني أنها ستعمل أيضا على إيلاء أهمية خاصة لتوظيف شرطيات، اللاتي يعتبرن الذراع الأيمن لزميلهن الرجل في المديرية العامة للأمن الوطني، خصوصا وأن العديد من الإجراءات والتدابير الأمنية تقتضي أن تباشرها أطر شرطية من العنصر النسوي.
وأوضحت أن من بين المهام، التي تضطلع بها المرأة الشرطية والتي تتبوأ اليوم مناصب المسؤولية في المديرية العامة للأمن الوطني، وذلك في إطار السعي لتعزيز تكافؤ الفرص والمساواة وتمكينها من ولوج مختلف مناصب المسؤولية، المراقبة الحدودية بالنسبة للسيدات المسافرات، ومراقبة أماكن الوضع تحت الحراسة الخاصة بالمشتبه بهن من النساء، والعمل في خلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف أو في فرق الأحداث.
وقد قارب عدد الأطر النسوية اللائي يمارسن مهامهن الشرطية بمختلف الدوائر الأمنية منذ الإصلاح الجديد بداية القرن الواحد والعشرين، 4818 عنصرا نسويا، من مجموع موظفي الأمن الوطني، البالغ عددهم حاليا 71.089 موظفا، يتوزعن على العشرات من عميدات شرطة، وضابطات شرطة، وضابطات للأمن، ومفتشات شرطة ممتازات، ومفتشات شرطة، والمئات من حارسات الأمن، ومن بينهن أيضا العشرات من الكاتبات الممتازات وكاتبات وعون تنفيذ.
لقد استفادت النساء المنتسبات للسلك الأمني من التغيير الجذري للمسيرة المهنية للشرطيات ابتداء من سنة 2001، حيث صار بإمكانهن اجتياز جميع المباريات التي تنظمها الإدارة العامة للأمن الوطني، والتي تهم أسلاك حراس الأمن ومفتش الشرطة وضباط الأمن وضباط الشرطة وعمداء الشرطة، أسوة بزملائهم الرجال، بل إن النظام الجديد يسمح للمرأة في سلك الشرطة بأن تتولى منصب مراقب عام ووالٍ للأمن.
فقبل عقد ونصف من الزمن لم يكن عدد النساء في سلك الشرطة يتجاوز 353 مقابل 50 ألف رجل أمن، ومنذ تطبيق مرسوم 28 نونبر2001 انضاف إلى موظفي الأمن المئات من النساء، بعد المباريات التي نظمتها الإدارة العامة للأمن الوطني، يشكلن اليوم حوالي 3 في المئة من مجموع المنتسبين لسلك الشرطة. ويرجع بالمناسبة، تاريخ ولوج المرأة المغربية أسلاك الشرطة إلى سنة 1975 مباشرة بعد صدور النظام الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني الذي أحدث حينها رتبتي مسعفة ومساعدة شرطة.