المرأة تتقحم بقوة عالم الأمن

يصل عدد الشرطيات في أسرة الأمن بالمغرب إلى 2500، منهن عميدات شرطة، ومفتشات شرطة، وضابطات، وغيرها من الرتب.(سوري)
تخضع المرأة الشرطية في المغرب للتكوين نفسه، الذي يخضع له زملاؤها من الرجال، وهو تكوين نظري وعملي يشمل جميع المستويات التي تهم المهنة الشرطية.
فعلى سبيل المثال، تتلقى المرأة الشرطية تكوينا في مجال الاستعلامات العامة، والحماية المقربة، وعلم استخدام الأسلحة والتدريب على الرماية بالأسلحة النارية.
أما التكوين الذي يتطلب منه مجهودا بدنيا، فتجتازه المرأة بتفوق في كثير من الأحيان، ويتعلق بتقنيات الدفاع عن النفس، وتقنيات التدخل، وتمثيل هجمات بالسلاح الناري والأبيض على الشخصيات الرسمية، وتقنيات المرافقة على متن السيارات، وما يصاحبها من فنيات الإركاب والإنزال، وهجمات صورية ضد شخصيات رسمية داخل منصة شرفية.
فالمرأة في المجال الشرطي المغربي، كان في السابق، مهما بلغ مستوى عطائها، لم تكن تتعدى سلكي مسعفة شرطة أو مساعدة شرطة، وكانت بالتالي توضع خارج خانة الرتب والدرجات، بل وحتى المهام التي يتمتع بها رجال الأمن الذكور، لدرجة يمكن أن نقر بأن الإدارة العامة للأمن الوطني، والحالة هذه، كانت تعمل خارج الدستور أو القانون المعمول بهما في المغرب.
مسعفة الشرطة لم تكن تتجاوز، خلال مسارها المهني، ثلاث درجات، ويتعلق الأمر بمسعفة شرطة ممتازة، ومساعدة شرطة، ثم مساعدة شرطة ممتازة، في حين لا يمكن أن تأمل مساعدة الشرطة، إلا في رتبة مساعدة ممتازة.
وما يبدو للاستغراب أكثر، هو أن المرأة مساعدة شرطة، حتى ولو كانت تتوفر على السلم الإداري الذي يتوفر عليه ضابط شرطة، فإن الممارسة كانت تمنعها منعا كليا من التمتع بصفة الضابطة القضائية كزميلها في السلم الإداري، وهي وضعية مجحفة للمرأة الشرطية.
فكانت النتيجة أن عدد النساء كان هزيلا، إذ لم يكن يتجاوز 353 امرأة، من بين 50 ألف رجل أمن.
لقد كان من الضروري إخراج الإدارة العامة للأمن الوطني من هذه الوضعية المنافية لروح ونص الشرائع المعمول بها في هذا البلد، وعليه، فلم يعمل مرسوم 28 نونبر 2001، إلا على إرجاع الأمور إلى نصابها بان جعل المرأة والرجل المنتمين إلى الشرطة متساويين في الأسلاك والدرجات، وكل ما يتعلق بمسارهما المهني.
فالفصل الثاني من هذا المرسوم جاء ليعدل مرسوم 1975، المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بموظفي الإدارة العامة للأمن الوطني، ناصا على أن موظفي الأمن (ذكورا وإناثا) يدرجون في الأسلاك والدرجات، ابتداء بحراس الأمن، وانتهاء بولاة الأمن.
وإذا كانت عملية إدراج النساء في جميع أسلاك الأمن جرت تدريجيا وعلى مراحل، فإن المغرب ارتأى اعتماد أسلوب القطيعة للتصالح مع مبادئ دولته وروح شرائعها، إذ لم يتطلب ذكر أكثر من فصل واحد جرى تعديله ليحسم في الموضوع برمته، ففتحت بذلك كل المباريات أمام المرأة متى توفرت لديها الشروط المطلوبة لذلك، وعلى الخصوص ما تعلق بحراس الأمن، مفتشي الشرطة، وضباط الشرطة، وعمداء الشرطة.
بالموزاة مع ذلك، جرى حذف سلكي المسعفات والمساعدات، بينما أدمجت النساء اللواتي كن يمارسن داخل هاتين الدرجتين في سلكي مفتشي الشرطة، وضباط الشرطة.
وعلى هذا الأساس، أصبح أمر ارتقاء النساء للدرجات العليا في الإدارة العامة للأمن الوطني، أمرا محسوما فيه، ناهيك على أن المرأة كضابط شرطة أضحت تتمتع بصفة ضابط شرطة قضائية، وفقا لمقتضيات قانون المسطرة الجنائية.