'نساء الصقور' يطاردن اللصوص في شوارع المدن الرباط والبيضاء وفاس

علمت "المغربية"، من مصدر مطلع، أن الفوج الأول من نوعه لشرطيات فرقة الدراجين (الصقور) سينزل للشارع، خلال الأيام القليلة المقبلة، للمساهمة في محاربة الجريمة، خاصة السرقة بالخطف، التي تشكل تحديا أمنيا في المدن الكبرى.
وكشف المصدر أن الفوج المذكور يتكون من 23 شرطية، وأنهن سيعززن فرق الصقور في المدن الكبرى، خاصة الدارالبيضاء، والرباط، وفاس، وغيرها.
وأوضح المصدر أن هذه التجربة ستعمم على باقي المدن، مبرزا أن هذا يدخل في إطار استراتيجية المديرية العامة للأمن الوطني، المبنية على جعل المرأة والرجل في الشرطة متساويين في الأسلاك والدرجات، وكل ما يتعلق بمسارهما المهني.
وكشف المصدر أن النساء أصبحن يشغلن مناصب المسؤولية في جهاز الأمن، ومنهن رئيسات دوائر، كما عززت شرطيات فرقة الأخلاق العامة، إلى جانب تعيين بعضهن في مناصب المسؤولية بمصلحة مكافحة الجريمة الإلكترونية، ومصلحة الجريمة المالية والاقتصادية، ومصلحة مكافحة العنف ضد النساء.
وأوضح المصدر ذاته أن هذه المناصب، التي شغلتها نساء في إطار حركة تعيينات قبل أزيد من سنة، تولتها، لأول مرة، إطارات من رتبة عميدات شرطة.
وكان فوج الدراجيات قدم، بمناسبة تخليد الذكرى الثامنة والخمسين لتأسيس الأمن الوطني، بالمعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة، عروضا حول كيفية التدخل لإيقاف اللصوص والمنحرفين، والتحكم في الدراجة النارية، وكيفية القيادة في وضعيات صعبة. وأثارت مهارة الشرطيات في القيادة والتدخل استحسان الحاضرين.
يشار إلى أن عدد الشرطيات في أسرة الأمن بالمغرب يفوق 4 آلاف، منهن عميدات شرطة، ومفتشات شرطة، وضابطات، وغيرها من الرتب.
وتخضع المرأة الشرطية للتكوين نفسه، الذي يخضع له زملاؤها من الرجال، وهو تكوين نظري وعملي يشمل جميع المستويات التي تهم المهنة الشرطية، إذ تتلقى الشرطية تكوينا في مجال الاستعلامات العامة، والحماية المقربة، وعلم استخدام الأسلحة والتدريب على الرماية بالأسلحة النارية.
أما التكوين الذي يتطلب من الرجل مجهودا بدنيا، فتجتازه المرأة بتفوق في كثير من الأحيان، ويتعلق بتقنيات الدفاع عن النفس، وتقنيات التدخل، وتمثيل هجمات بالسلاح الناري والأبيض على الشخصيات الرسمية، وتقنيات المرافقة على متن السيارات، وما يصاحبها من فنيات الإركاب والإنزال، وهجمات صورية ضد شخصيات رسمية داخل منصة شرفية.
يذكر أن الفصل الثاني من مرسوم 28 نونبر 2001، الذي عدل مرسوم 1975، المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بموظفي الإدارة العامة للأمن الوطني، نص على أن موظفي الأمن (ذكورا وإناثا) يدرجون في الأسلاك والدرجات، ابتداء بحراس الأمن، وانتهاء بولاة الأمن.
وعلى هذا الأساس، أصبح أمر ارتقاء النساء للدرجات العليا في الإدارة العامة للأمن الوطني أمرا محسوما، فضلا عن أن المرأة كضابط شرطة أضحت تتمتع بصفة ضابط شرطة قضائية، وفقا لمقتضيات قانون المسطرة الجنائية.