أعلن رئيس مجلس المنافسة، إدريس الكراوي، أن المجلس مقبل على عقد شراكة مع المندوبية الدائمة للاتحاد الأوروبي بالمملكة المغربية، وذلك بهدف إنجاز دراسة مشتركة حول ملاءمة التشريعات والتقائية قوانين واقتصاد المنافسة بين المغرب والاتحاد الأوروبي. وذكر بلاغ للمجلس أن هذه الشراكة تروم، أيضا، إبرام توأمة مؤسساتية مع إحدى الهيئات الوطنية للمنافسة في الاتحاد الأوروبي، وكذا تنظيم مناظرة مشتركة حول «آثار الثورة الرقمية في مجال التجارة على قانون واقتصاد المنافسة بالمغرب وأوروبا». وأوضح المصدر ذاته، أن المجلس وقف على مدى تقدم إنجاز مخطط عمله برسم الفترة الممتدة من سنة 2019 إلى سنة 2023، وخاصة النقطة المتعلقة بالشراكة الوطنية والدولية. وأشار البلاغ إلى أن المجلس اتخذ ترتيبات في أفق إبرام اتفاقية تعاون بين مجلس المنافسة وبنك المغرب، وتنظيم ندوة وطنية بشراكة مع اللجنة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي حول موضوع «قانون اقتصاد المنافسة وحماية المعطيات الشخصية». وقد عقد المجلس دورته العادية الرابعة للجلسة العامة، الخميس، خصصت بالأساس لتقديم والمصادقة على رأي المجلس بشأن مشروع المرسوم رقم 2.17.481 المتعلق بتحديد أتعاب الموثقين وطريقة استيفائها، وكذا القرار بشأن مدى تطبيق مقتضيات المادة 61 من القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة التي تنص على استثناء منتجات الصيد البحري الموجهة للتصدير من إجبارية المرور عبر أسواق الجملة للسمك. كما تداول المجلس وصادق على مشروعي قرارين للتركيز الاقتصادي، الأول يتعلق بخلق منشأتين مشتركتين، الأولى من طرف الشركات «EDV Rrenouvlables» و»MASDAR» و»Green of africa investment» و»MASEN capital»، والثانية من لدن الشركات: «EDF Renouvlables» و»MASDAR» و»MASEN capital» المتخصصة في قطاع الطاقات المتجددة. فيما يهم مشروع التركيز الاقتصادي الثاني إحداث منشأة مشتركة من لدن شركة «Saudi Aramco Developement» وشركة «Offshore Engineering korea Shipbuilding & Co.,Ltd».
