في خطوة تصعيدية للمجلس الوطني للأساتذة المتعاقدين

إضراب لستة أيام وإنزال وطني بالدار البيضاء دفاعا عن ملفهم المطلبي
في خطوة تصعيدية، دعت التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين إلى خوض إضراب وطني لستة أيام، وذلك يوم الخميس والجمعة 2 و 3 يناير 2020، وأيام 28 و 29 و 30 و31 يناير، بالإضافة إلى إنزال وطني بمدينة الدار البيضاء.
هذا القرار اتخذه المجلس الوطني للأساتذة المتعاقدين، ووفق ذات البلاغ أوضحت التنسيقية الوطنية أنها لاتزال تدافع عن المدرسة العمومية وعن تجويد التعليم العمومي والحفاظ على الحق في التعليم المجاني، ولذلك استجابت للمناشدات خلال الموسم السابق حتى لا يعلن عن سنة بيضاء، لكنها اتهمت وزارة التعليم بخرق كل الاتفاقيات السابقة، والاستمرار في سياسة التجاهل والعبث، حيث لم تبد منذ بداية السنة أي رغبة أو نية حقيقية لحل الملف. وسجل البلاغ تعاطي الحكومة والوزارة الوصية اللامسؤول مع ملف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، بعدم فتح حوار حقيقي يفضي إلى الحل النهائي لملفهم المطلبي، المتمثل في إسقاط التعاقد وإدماج جميع الأساتذة في أسلاك الوظيفة العمومية، لذلك قررت التنسيقية النزول إلى الشارع وخوض سلسلة جديدة من الإضرابات، معبرة عن استنكارها للاستهدافات المباشرة والتضييقات على الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد.
ولم يفت التنسيقية استنكار الاقتطاعات غير المشروعة و"السرقة" المتكاملة الأركان التي تطال أجور الأساتذة والأستاذات الذين مارسوا حقهم في الإضراب، حسب وصفها، محملة الوزارة الوصية المسؤولية التامة عن هدر الزمن الدراسي للمتعلمين، كما حملت الدولة المغربية المسؤولية التاريخية لما ستؤول إليه الأوضاع في القادم من الأيام.