زلات بنكيران «رئيس حكومة لسانو مدلّي »

مشكلة عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة المغربية، تتمثل في أنه لا يبذل أي مجهود كي يفرق بين القبعات التي يحملها، الأولى كرئيس للحكومة، والثانية كأمين عام لحزب العدالة والتنمية، والثالثة كرئيس سابق لحركة الإصلاح والتوحيد، حين يكون بصدد الحديث في أي مكان سواء تعلق الأمر داخل لقاء حزبي أو داخل مؤسسة دستورية، أو إبان تصريح للصحافة، وحتى في محفل دولي. وهذا ما يجعله يسقط في زلات لسان تكلفه أحيانا أخطاء سياسية و ديبلوماسية، وبروتوكولية، وأحيانا تخلق له صراعات سياسية مجانية وهامشية لا تليق بمركزه كرئيس للحكومة.   
لكن يبدو أن هذا الخلل الذي يقع فيه بنكيران متعمدا ومقصودا، لأنه يتكرر أكثر من مرة وفي عدة مناسبات، ويكون مقولب ضمن تقنية محبوكة في الخطاب السياسي لرئيس الحكومة، مصحوب بعفوية كبيرة تتغيى نوعا من الشعبوية من أجل استمالة المتلقي أي من كان وأين ماكان، سواء كان متتبعا على الهواء مباشرة في إحدى القنوات أو خلال لقاء جماهيري أو داخل قبة البرلمان، أو في تصريح صحافي.
والغريب في الأمر أن عددا من المواطنين، أصبحوا يتتبعون خطابات بنكيران ليس باعتباره رئيسا للحكومة ومسؤولا على مصالح وقضايا المواطنين، بل أصبحوا مهووسين بقفشاته وزلات لسانه التي تتكرر وتخلق لديه نوع من الفرجة السياسية، وهكذا أصبح خطاب رئيس الحكومة المغربية في مهب الريح ودون مصداقية، وأصبح الغرض منه، لا يختلف البثة مع أحد السكيتشات التي يقوم بها أحد أبطال السخرية كجاد المالح أوجمال الدبوز أو حسن الفذ وعبد القادر السيكتور.
لكن أحيانا قفشات بنكيران وزلات لسانه تتعدى الفرجة السياسية والشعبوية، إلى حد بعيد، كالتفوه بكلام يجعله في مستوى كبير من الغموض ومنحطا، كما وقع مؤخرا مع البرلمانية ميلودة حازب رئيسة فرق الأصالة والمعاصرة خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة بالبرلمان، حيث فجرت الجملة التي أنهى بها رئيس الحكومة «هجومه» عليها بجملة «ديالي لي كبير عليك» اتخذت عدة تأويلات «لا أخلاقية» ومدلولات جنسية، الأمر الذي دفع بعدد من الفاعلات في الحركة النسائية إلى الإدلاء بتصريحات تستنكر المستوى الذي وصل إليه رئيس الحكومة ووصفت كلامه ب«الكلام الساقط».
وهذه ليست المرة الأولى التي يقع فيها بنكيران في المحظور. حيث عثرنا على صفحات الأنترنيت على إحدى الصور يقوم فيها بحركة بيده في إشارة للانتصار على غريمه السياسي خلال الحملات الانتخابية، هذه الحركة لها إيحاءات جنسية ومخلة بالآداب في المفهوم الشعبي لدينا.
سواء كان بنكيران يعي أو لا يعي دلالات الحركة التاي يقوم بها أو الكلام الذي يتفوه به، فالمطلوب منه كفاعل سياسي ورئيس حزب أن يحسب كلامه وحركاته باعتبار انه شخصية عمومية وسياسية المفروض فيها أن تكون قدوة لسائر أفراد الشعب، ثم أن يتجنب كل ما من شانه أن يجعله في هذه المواقف المحرجة والتي تخلق له صراعات سياسية وتدخله في مطبات لا حدود لها.
إن هذه الزلات تجعل بنكيران، ليس رجل دولة ورئيس حكومة لأكثر من 33 مليون مغربي، ولا ذلك المسؤول الذي يجب أن يتمتع بمصداقية كبيرة تكون خطاباته موزونة وتفرق بين مسؤولياته كرئيس للحكومة وكامين عام لحزبه، بل رجل شعبوي يطلق العنان لفلتات اللسان، وتنسيه الصراعات الحزبية الضيقة ما هو جوهري ورئيسي في مسؤولياته الجسيمة.
المواطنون يتمنون في خطابات بنكيران السمو والرقي والانسجام مع المرحلة السياسية التي يعيشها المغرب المطبوع بدستور جديد لازال الشعب ينتظر تفعيله وتأويله التأويل الديمقراطي، والمتفاعل ممع محيط دولي يعرف تحولات كبيرة وتحديات جسيمة، ثم محيط جهوي يشهد انعطافات سياسية لها آثارها السياسية والاقتصادية على المغرب باعتباره بلد عربي و اسلامي.
رئيس الحكومة المغربي يجب أن يترك للمغاربة مقولات، وخطابات سياسية المفروض ان يستشهد بها البعض مستقبلا في اطار صرح البناء الديمقراطي المغربي، وليس أن تترك خطابات سياسية شعبوية وزلات لسان تؤرخ لمدى التراجع الذي نشهد في هذه المرحلة السياسية مع هذه الحكومة الحالية.
رئيس الحكومة مطالب بأن يرد الاعتبار للسياسة داخل المغرب، لا أن يفتل السياسة بالكلام «المشبوه» وفلتات اللسان غير المحسوبة، فالمغرب يحتاج اليوم الى تثبيث الثقة في السياسة وزرع الثقة في المؤسسات، وطرد العزوف السياسي والمشاركة في الاستحقاقات، وليس محتاج لمن يجعل من اللعبة السياسية مطية لخدمة صراعات حزبية ضيقة لا ترى بعيدا مصالح الوطن والعباد.
ونذكر من بين زلات بكيران، مثلا حواره مع قناة الجزيرة حين قال مقولته الشهيرة، والمغاربة في عز رفع شعار محاربة الفساد، «عفا الله عما سلف»، علما أن حزبه اتخدت من عبارة «محاربة الفساد والاستبداد» شعارا لحملته الانتخابية.
هناك أيضا زلة اخرى كبيرة كلفته تقديم اعتذار لجلالة الملك ومحيطه في إحدى الصحف الوطنية، ثم زلة لسان غير محسوبة في أحد حواراته مع جريدة الشروق الجزائرية تم استغلالها في الصحف الجزائرية والمخابرات الجزائرية باعتبار أن ما قاله رئيس الحكومة المغربي يعتبر تدخلا في الشأن الداخلي للشقيقة الجزائر، فضلا عن أخطاء بروتوكولية نتيجة انعدام التجربة.   
فالملاحظ أن هناك تبخيسا لدور مؤسسة رئاسة الحكومة في المغرب، علما أن الشعب المغربي قد ناضل زمنا طويلا من أجل أن تحتلّ المكانة اللائقة بها في الدستور، ولتكون لها تلك الصلاحيات التي منحها إياها الدستور الجديد وأن تمارس مهامها على الوجه الأكمل وأن تتحمل مسؤولياتها لأن التاريخ لا يرحم ويسجل كل كبيرة وصغيرة.