توصلت النقابات من رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران يدعو فيه للاجتماع بمقر رئاسة الحكومة من أجل لاستئناف الحوار الاجتماعي يوم الثلاثاء 10 فبراير 2015 . وأفادت مصادر نقابية أن الدعوة للاجتماع جاءت من طرف رئيس الحكومة بواسطة الهاتف من أجل الاجتماع يوم 10 فبراير على أساس أن يراسل النقابات بمراسلة كتابية في بحر هذا الأسبوع للاستئناف الحوار الاجتماعي المتعثر والذي توقف بسبب عدم التزام الحكومة بمطالب الشغيلة العمالية مما أدى الى شن النقابات إضرابا وطنيا يوم 29 أكتوبر من السنة الفارطة . وصرح لنا أكثر من مصدر نقابي أن الموقف من الاجتماع مع رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران للاستئناف الحوار الاجتماعي يوم 10 فبراير ، مرهون باجتماع النقابات مع قواعدها، وهي التي سوف تزكي مباشرة الحوار أو مقاطعته ، وستقرر هل تلتقي مع الحكومة في شكل انفرادي لكل نقابة على حدة أو مجتمعة في تنسيق بين النقابات . وكانت النقابات قد بعثت بمذكرة مطلبية ، طالبت فيها بتنفيذ الالتزامات العالقة المتضمنة في اتفاق 26 ابريل 2011 والزيادة في الحد الأدنى للأجر، وتفعيل السلم المتحرك للأجور والأسعار وذلك حفاظا على القدرة الشرائية للطبقة العاملة وعموم المأجورين. كما طالبت النقابات من الحكومة بمراجعة منظومة الأجور في القطاع العام في اتجاه تحسين القيمة المادية للأرقام الاستدلالية. وتقليص الفوارق وإعادة النظر بشكل جذري في منظومة الترقي، والتعويضات في قطاعات الوظيفة العمومية والجماعات المحلية وإقرار سياسة ضريبة عادلة. و ذلك بتخفيض الضغط الضريبي على الأجراء. وتخفيض تسعيرة الماء والكهرباء والنقل. والمطالبة بإقرار سياسة تسعيرية تستحضر الأوضاع الاجتماعية لأغلب الأجراء. ودعت إلى دعم المشاريع السكنية التي تقام في إطار التعاونيات والوداديات ونقابات العمال، الزيادة في قيمة المسترجعات من الضريبة على الدخل بالنسبة للأجراء الحاصلين على قروض سكنية. وشددت على تفعيل أشغال اللجنة التقنية واللجنة الوطنية الخاصة بإصلاح أنظمة التقاعد، مع تنفيذ الالتزام بإدراج كل الصناديق وخاصة ملف الصندوق المغربي للتقاعد، والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد ضمن جدول أعمال المفاوضة الجماعية، والأخذ بعين الاعتبار ما راكمته اللجان من تجارب ودراسات وتصورات في هذا المجال، وإلزام المشغلين بالتصريح الكلي وبحوادث الشغل والأمراض المهنية، وإعادة النظر في القوانين الاجتماعية في اتجاه الإجراءات الزجرية في حق المخالفين. كما طالبت المذكرة باحترام وحماية ممارسة الحق النقابي باعتباره حقا دستوريا، ووضع الآليات الملائمة من أجل حمايته، وإلغاء الفصل رقم 288 من القانون الجنائي الذي يحاكم بمقتضاه المسؤولون النقابيون والعمال بدعوى عرقلة حرية العمل و المصادقة على الاتفاقيات الدولية الأساسية. وفي مقدمتها الاتفاقية رقم 87 المتعلقة بالحريات النقابية وحماية الحق النقابي، وبتفعيل الاتفاقية رقم 135 الصادرة عن منظمة العمل الدولية مع ملاءمة القوانين الوطنية مع كل الاتفاقيات الدولة التي صادقت عليها بلادنا، والتراجع عن قرار الاقتطاع من أجور المضربين في قطاعات الوظيفة العمومية والجماعات المحلية دون سند قانوني أو دستوري. وشددت النقابات على سحب مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمشروع قانون النقابات المهنية الذي يهدف الى التدخل في الشؤون النقابية الداخلية، وتقليص مجال الممارسين للعمل النقابي. ونبهت النقابات في مذكرتها للحكومة الى خطورة الأوضاع الاجتماعية للطبقة العاملة المغربية وعموم الأجراء ، مطالبة بفتح تفاوض جماعي فوري وجاد ومسؤول ، يفضي الى تعاقدات ملزمة لكل الأطراف الاجتماعية والاقتصادية والحكومية على غرار ما تم مع الحكومات السابقة في شأن الملفات الكبرى كمدونة الشغل ومدونة التغطية الصحية واتفاق 26 أبريل 2011.
