«في خرق لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.15.85 الصادر في 7 يوليوز 2015، المتعلق بالقانون التنظيمي رقم 113.14 المرتبط بالجماعات، وخاصة المادة 100 منه، وبناء على المرسوم رقم 2.78.157 بتاريخ 26 ماي 1980، الخاص بتحديد الشروط التي تنفذ بها تلقائيا التدابير الرامية إلى استتباب الأمن، وضمان سلامة المرور والصحة والمحافظة على الصحة العمومية؛ اتخذ عدد من سائقي الشاحنات من القاطنين بالمنطقة و من مناطق أخرى، شوارع وأزقة بحي سيدي مومن بالدار البيضاء، مواقف ومستودعات للشاحنات بمختلف أنواعها بما فيها حاويات المحروقات من غاز وبنزين وغيرهما..، دون اكتراث بمتطلبات السكينة والسلامة العامة»… يقول بعض المتضررين من السكان، مشيرين إلى «أن بعض هذه الأماكن غير مخصص لوقوف الشاحنات من خلال تواجد علامات المنع من وقوف وتوقف، في وقت يشتكي السكان من تكدس الشاحنات أمام المنازل وفي الساحات المتواجدة بالحي، وتحويلها الى أوراش متنقلة لإجراء الإصلاحات الميكانيكية الخفيفة وتغيير الزيوت والإطارات، عوض استغلالها فضاءات خضراء وترفيهية، علاوة على تلويث الأدخنة المنبعثة منها للجو داخل الأحياء، وما يسببه ذلك من تهديد للصحة العامة «، « أكثر من ذلك أصبح محيط هذه الشاحنات، وخصوصا ليلا ، يشكل فضاءات مواتية ل « الكريساج»، تناول المخدرات، السكر العلني…، إضافة إلى ما تسببه من حجب لعلامات التشوير والازدحامات المرورية ، خلال اصطفافها على جوانب الشوارع طوال مدار الساعة، كما هو الحال بشارع لالة أسماء، وبالاقامات السكنية: النهضة، النخيل، الوردة، أناسي، رياض سيدي مومن وبعض الأحياء الصفيحية من أبرزها كاريان الرحامنة وسيدي مومن القديم … ، والتي تعرف انتشارا عشوائيا لهذه الشاحنات تصل إلى حدود احتلال الملك العمومي من رصيف وغيره» تضيف المصادر ذاتها. والتمس المتضررون من الجهات المسؤولة « العمل على وضع حد لهذه الوضعية غير القانونية ، مع التفكير بجدية في تخصيص مواقف لهذه الشاحنات، وغيرها من المركبات، خارج النطاق العمراني، وبعيدا عن الأحياء السكنية، تتوفر فيها شروط السلامة الأمنية..».
