في ظل تغييب هاته المصالح من دائرة اهتمام وزارة الصحة : تعليق حصص علاج مرضى السرطان بسبب إضراب الممرضين وتقنيي الصحة

وجد عدد من مرضى السرطان الذين يتابعون حصص العلاج بمصالح للأنكولوجيا أنفسهم، أمس الخميس، أمام واقع فُرض عليهم تمثل في تعليق استفادتهم من حصص العلاج، إلى غاية يوم الاثنين 13 يناير 2020، وذلك بسبب الإضراب الذي دعت إليه حركة الممرضين وتقنيي الصحة بالمغرب، للمطالبة بتحقيق ملفها المطلبي الذي يراوح مكانه.
إضراب جديد للممرضات والممرضين وتقنيي الصحة ينضاف إلى لائحة طويلة من الأشكال النضالية والاحتجاجية التي جرى تسطيرها، التي توزعت ما بين حمل الشارات والوقفات والإضرابات والمسيرات إلى جانب الاعتصامات، أمام مقرات وزارة الصحة الجهوية وكذا مركزيا، لم تؤت أكلها لحدّ الساعة، وكأن مطالب هذه الفئة هي لا تعني لا وزارة الصحة ولا أي متدخل حكومي في شيء، علما بأن لكل شكل احتجاجي كلفته وأثره، خاصة على المرضى الذين يجدون أنفسهم في وضعية تيهان ويتوقف علاجهم، الأمر الذي قد تترتب عنه مضاعفات ليست بالهيّنة، كما هو الحال بالنسبة لمرضى السرطان الذين يجب الحفاظ على ديمومة واستمرارية علاجهم بكيفية منتظمة، إلا أن مثل هذه الخطوات الاحتجاجية، لا تأخذ بعين الاعتبار وضعهم، إذ وبسبب إضراب أمس الخميس والاعتصام المنظم أمام مقر وزارة الصحة، وإضراب يومه الجمعة، ثم عطلة نهاية الأسبوع يومي السبت والأحد، تم تأجيل علاجات عدد كبير من المرضى، خاصة الذين شارفت حصصهم على الانتهاء، في خطوة تطرح أكثر من علامة استفهام عن أسباب عدم استحضار هذا البعد الإنساني، الذي يلقي باللائمة على من يُضرب في هذا النوع من المصالح، التي يجب تصنيفها كمصالح الإنعاش والمستعجلات، وكذلك على الوزارة الوصية، التي تضع صحة وسلامة المرضى في المحك، بتجاهلها لمطالب المهنيين.
وارتباطا بإشكالية توقيف علاج مرضى السرطان، تارة بسبب عطالة الأجهزة التي تمتد لأكثر من أسبوعين، وتارة أخرى بسبب احتجاجات وإضرابات الممرضات والممرضين وتقنيي الصحة، أكد مصدر مهني، في تصريح ل «الاتحاد الاشتراكي» أن هذه المصالح من الناحية الإدارية لا تعتبر ولا تصنف ضمن المصالح الحيوية ذات الطابع الحيوي، داخل مسار المنظومة الصحية، خلافا لمصالح المستعجلات والإنعاش، مشيرا إلى أن العمل بها يكون وفقا لساعات الشغل الاعتيادية، مبرزا على أنه يجب إعادة النظر في موقعها وضمان استمرارية الخدمات بها، واعتماد المداومة إما بالحراسة أو الإلزامية، لتخفيف عبء المرض عن المرضى، مع ضمان حقوق المهنيين، مؤكدا أن هذه الخطوة تعدّ من الأولويات عوض السعي لتمديد العمل بالمراكز الصحية، مشيرا إلى أن الحديث عن هذا الموضوع يدعو إلى تسليط الضوء كذلك على إشكالية استمرار انقطاع الدواء في عدد من المناطق، مما يحرم المرضى فعليا من العلاج حتى وإن تواجد المهنيون للقيام بمهامهم.
واقع يطرح إشكالا كبيرا، مما يفرض على الوزارة الوصية على قطاع الصحة التدخل من أجل إعادة ترتيب أوراق مصالحها الصحية، وتأمين العلاجات لمرضى السرطان وانتظاميتها، خاصة وأن هذا الموضوع بات يحتل أهمية كبيرة في نقاشات الرأي العام ويعرف تعبئة جماعية، من غير الطبيعي أن يعاكسها واقع مماثل! وجدير بالذكر أن حركة الممرضين وتقنيي الصحة، تواصل احتجاجاتها النضالية من أجل المطالبة بإحداث الهيئة الوطنية للممرضين وتقنيي الصحة، إلى جانب الإنصاف في التعويض عن الأخطار المهنية، والعمل على إخراج مصنف الكفاءات والمهن، فضلا عن توظيف كافة المعطلين للحد من الخصاص المهول الذي يعرفه القطاع، فضلا عن مطالب أخرى مختلفة.