ممرضون يضعون ستة مطالب أمام وزارة الصحة لوقف الإضراب

عبر مواطنون عن استيائهم من انقطاع الخدمات الصحية بالمستشفيات العمومية بسبب إضراب الممرضين الذي ابتدأ أمس احتجاجا على عدم تحقيق مطالبهم الموجهة إلى وزير الصحة.
وصرح مجموعة من المواطنين لهسبريس بأنهم لم يبلغ إلى علمهم وجود إضراب عام للممرضين، علما أنهم قدموا من مدن مختلفة لتلقي العلاج حسب مواعيد طبية محددة مسبقا، ليتم إخبارهم بتأجيلها.
وأضاف متحدثون آخرون أن المواطن يتكبد عناء السفر ومصاريفه رغم ضعف مستواه المادي، ليتم إخباره من طرف المصالح الصحية بوجود إضراب، مؤكدين أن هذه التأجيلات في المواعيد قد تتولد عنها مضاعفات صحية خطيرة للمرضى، ومطالبين وزارة الصحة بإيجاد حلول لهذا الوضع.
بدوره صرح رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة، علي لطفي، بأن ''الأمن الصحي من الأولويات التي يجب على وزارة الصحة الحرص على ضمانها للمواطنين؛ كما أن الحق في الإضراب مكفول دستوريا لجميع المواطنين"، وأضاف أن وزارة الصحة "تحارب الإضرابات وتتحمل المسؤولية عن عدم إخبار المواطنين بوجودها".
من جهته قال يونس جوهري، عضو المجلس الوطني للممرضين وتقنيي الصحة، إن الحركة تعتزم الاستمرار في الإضراب إلى حين استجابة وزارة الصحة لملفها المطلبي، وأضاف في تصريح لهسبريس أن "الحركة توجه إلى وزارة الصحة ستة مطالب، تتمثل في إحداث الهيئة الوطنية للمرضين وتقنيي الصحة؛ وذلك للتمكن من تأطير المهنة على غرار باقي المهن الأخرى، وأيضا وضع ''مصنف الكفاءات والمهن'' من أجل رسم حدود صلاحيات وتخصص الممرض، مع الإنصاف في التعويض عن الأخطار المهنية".
وتطالب حركة الممرضين وتقنيي الصحة ب''تعديل شروط الترقي الحالية، المتمثلة في ست سنوات، على غرار الهيئات المهنية الأخرى، كالأطباء والبياطرة، الذين تشترط فيهم أربع سنوات من الخدمة لأجل الترقي؛ فضلا عن تشغيل الممرضين العاطلين الذين يزيد عددهم عن تسعة آلاف ممرض عاطل، والرفع من التعويضات المالية عن الحراسة، وإنصاف الممرضين الذين قدمت لهم وعود بالترقية من طرف وزير الصحة السابق الوردي''، حسب منسق حركة الممرضين وتقنيي الصحة، مؤكدا أن المستشفيات تشهد خصاصا في الأطر الممرضة، ما يؤدي إلى قيام الممرض بأدوار لا تدخل في نطاق اختصاصاته.
*صحافي متدرب