المغاربة رفعوا 17528 قضية ضد الإدارات العمومية

الأحكام الصادرة ضد الدولة كلفت الخزينة 3.86 ملايير درهم
المبالغ التي طالب بها المدعون تجاوزت 7 ملايير درهم
الوكالة القضائية للمملكة تمكنت من استرداد 25 مليون درهم تم اختلاسها من المال العام
كشفت وزارة الاقتصاد والمالية أن الأحكام الصادرة ضد الدولة كلفت الخزينة سنة 2018 حوالي 3.86 ملايير درهم وهو مبلغ أدنى بكثير من المبلغ الإجمالي المطالب به من طرف المدعين أمام القضاء والذي تجاوز 7 ملايير درهم.
وأوضح التقرير الذي أعدته الوكالة القضائية للمملكة أن عدد الأحكام ضد الدولة التي بلغت بها وصل إلى 9673 حكما قضائيا مباشرة عن طريق المحكمة أو عبر مصالح رئاسة الحكومة أو الإدارات العمومية الشريكة، وبفضل تدخل الوكالة القضائية للمملكة وشركائها للدفاع عن مصالح الدولة أمام مختلف المحاكم تم تقليص المبلغ المطالب به بنسبة 43 في المئة .
وأفاد التقرير أن عدد ملفات القضايا التي توصلت بها الوكالة القضائية للمملكة، من طرف المحاكم أو من طرف شركائها من الإدارات العمومية، خلال سنة 2018، وصل إلى 17528 ملفا، بزيادة طفيفة تقدر ب 2 في المئة. وأوضح التقرير أن هذا الرقم قد عرف منحى تصاعديا منذ صدور دستور 2011 ، حيث قفز بين 2014 و 2016 ب 63 في المئة.
وأكد التقرير أن توزيع القضايا الجديدة المسجلة برسم سنة 2018 حسب طبيعة النزاع، يكشف مدى هيمنة ملفات المنازعات الإدارية التي باتت تمثل 63 في المئة من مجموع هذه القضايا، تليها المنازعات القضائية بنسبة 40 في المئة، في حين أن القضايا المتعلقة بالمساطر الحبية تمثل نسبة 3 في المئة من القضايا.
ويوضح تصنيف هذه القضايا حسب نوع الطلب، أن ما يقارب 23 في المئة من الملفات المفتوحة خلال هذه السنة مرتبطة بمجال المسؤولية العقدية أو التقصيرية، متبوعة بالقضايا المتعلقة بالطعون بالإلغاء 16 في المئة، تليها الملفات المرتبطة بالقضايا الجنائية المرتبطة أساسا بالاعتداء على موظفي الدولة بنسبة 11 في المئة والنزاعات المدنية بكل فروعها، خاصة دعاوى المسؤولية الناجمة عن حوادث السير بنسبة 11 في المئة، ثم الدعاوى القضائية المرتبطة بالمجال الاجتماعي 9 في المئة.
من جهة أخرى، تشير إحصائيات الوكالة القضائية للمملكة بأن المجهودات التي قامت بها هذه المؤسسة التي تعد بمثابة «محامي الدولة»، بالإضافة إلى شركائها المحامين الذين تستعين بهم، مكنت منذ سنة 2014 إلى 2018 من توفير 10 ملايير درهم في الوقت الذي بلغت فيه مجموع المبالغ المطالب بها ضد الدولة 23 مليار درهم، ما يعني أن الدولة أدت 13 مليار درهم خلال 5 سنوات في إطار الأحكام المرفوعة ضدها.
وبما أن دور الوكالة القضائية للمملكة لا يقتصر على الدفاع عن الدولة في القضايا المرفوعة ضدها، بل يشمل أيضا حماية المال العام، فإن هذه الأخيرة قامت بدورها برفع دعاوى نيابة عن الدولة المغربية كمطالب بالحق المدني لاسترداد الأموال المختلسة، حيث تمكنت سنة 2018 من استصدار 12 قرارا استئنافيا قابلا للتنفيذ يقضي باسترجاع ما مجموعه 25 مليون درهم من الأموال المختلسة.