قدمت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش التابعة للفرقة الوطنية، صباح اليوم الجمعة 24 يناير الجاري، عبد الرحيم الكامل رئيس جماعة واحة سيدي ابراهيم والمستشار البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، أمام الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمدينة مراكش، بتهمة الارتشاء. وكشف رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، أن الوكيل العام ، قرر إيداع رئيس الجماعة السجن المحلي بالمدينة، من أجل جناية الارتشاء طبقا للمادة 248 الفقرة الثانية من مجموعة القانون الجنائي، مع إحالته على غرفة الجنايات الابتدائية لدى نفس المحكمة لمحاكمته طبقا للقانون يوم الاربعاء 29 يناير الجاري.
وجرى اعتقال برلماني حزب "الأصالة والمعاصرة"، الذي يشغل منصب رئيس جماعة سيدي ابراهيم، يوم الثلاثاء المنصرم، داخل بيته وذلك إثر ضبطه متلبسا بتلقي رشوة قدرها 11 مليون سنتيم، تسلمها من مهاجر مغربي مقيم بالسويد، مقابل خدمة إدارية. وكان الغلوسي، قد أوضح في تصريح سابق “لكم”، أن جمعيته سبق وتقدمت ضد البرلماني المتلبس برشوة 11 مليون سنتيم، بشكاية تتعلق بتبديد أموال عمومية، وهي الشكاية التي لازالت تروج أمام غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، مشيرا إلى أن “الجمعية المغربية لحماية المال العام”، قد توصلت بالعديد من الشكايات من مواطنين عانوا من سلوكيات وتعسف وشطط رئيس جماعة سيدي ابراهيم، موضحا أن بعضهم مهاجرين وسبق أن اتصلوا به شخصيا يشتكون “من ظلم وجور” البرلماني الذي تم اعتقاله.
