اعتقال المستشار البرلماني بمراكش.. اسم الجماعة التي يرأسها في تقارير “جطو”

اعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن اعتقال المستشار البرلماني، ورئيس جماعة “واحة سيدي إبراهيم”، ضواحي مراكش، أول أمس الثلاثاء، “لم يكن مفاجئا، نظرا إلى سوء تسييره، وتدبيره للجماعة، التي يرأسها، والتي ورد اسمها في تقارير المجلس الأعلى للحسابات”.
وقالت عواطف تريعي، رئيسة المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان في مراكش، في حديثها مع “اليوم “24، “إن الجماعة تعيش ركودا، وتخلفا في بنياتها، والخدمات المقدمة للمواطنات، والمواطنين”.
ودعت المتحدثة نفسها إلى “تعميق البحث، والتقصي مع المعني بالأمر حول تسييره للجماعة، وكل الملفات، التي سبق أن أثارتها الحركة الحقوقية، سابقا، وألا ينصب على شبهة تلقي الرشوة فقط”.
وشددت تريعي على أن “المحاكمات، والمساءلة، على الرغم من أهميتها، لا يمكن أن تحد من ظاهرة الفساد، إذا لم تواكبها إجراءات سياسية، وتدابير قوية، تقطع مع الريع، والامتيازات، وسياسة “عفا الله عما سلف”.
وأضافت رئيسة المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان في مراكش أنه “يجب استرجاع الأموال المنهوبة، والمهدورة، وتجريد كل من ثبت في حقه المس بالمال العام، أو التطاول على سلطة القانون بالاغتناء غير المشروع”.
ومن جهته، قال محمد الغلوسي، رئيس جمعية حماية المال العام، إن “اعتقال المستشار البرلماني، ورئيس جماعة “واحة سيدي إبراهيم”، ضواحي مراكش إنه سبق للجمعية أن تقدمت ضده بشكاية، تتعلق بتبديد أموال عمومية، وهي الشكاية، التي لاتزال تروج أمام غرفة الجنايات الابتدائية في محكمة الاستئناف في مراكش”.
وتابع الغلوسي أن “العديد من المواطنين في جماعة “واحة سيدي إبراهيم”، عانوا من سلوكات، وتعسف، وشطط رئيس جماعتهم، وسبق أن التقينا بهم في الجمعية، وبعضهم من خارج التراب الوطني اتصلوا بي شخصيا يشتكون من فساده”.
يشار إلى أن النيابة العامة في مراكش أكدت اعتقالها رئيس جماعة “واحة سيدي إبراهيم”، بعدما ضبط متلبسا بجريمة رشوة، قدرها 11 مليون سنتيم، وتم إيقافه على إثر شكاية أحد المهاجرين المغاربة.