مدريد توقف الخدمات الإدارية ل «دار إسبانيا» بالعيون : مطالب من الساكنة بفتح تمثيلية دبلوماسية إسبانية بالمدينة

طالبت جمعيات حقوقية بمدينة العيون، أول من أمس الثلاثاء، إسبانيا بفتح تمثيلية ديبلوماسية لها في الأقاليم الجنوبية، وذلك لتسهيل الإجراءات والوثائق الإدارية للسكان حاملي الجنسية الإسبانية، والذين سيتضررون من وقف خدمات مؤسسة «كاسا دي إسبانيا» بالعيون، والتي دخلت حيز التنفيذ مطلع هذا الأسبوع.
وتعد كاسا دي إسبانيا آخر ملحقة إدارية للسلطات الإسبانية في الصحراء منذ استرجاع المغرب لأقاليمه الصحراوية وسط السبعينيات من القرن الماضي، وتتولى هذه الملحقة الإدارية الإجراءات والوثائق الإدارية لنحو 20 ألف مغربي من سكان المنطقة يتوفرون على الجنسية الإسبانية، بما في ذلك تسليم وثائق الهوية ووثائق السفر وتلقي طلبات الحصول على الجنسية من المغاربة المولودين في الصحراء المغربية قبل سنة 1975، وتدبير العلاقات مع قدماء المتعاقدين وذوي الحقوق الذين ترجع وضعيتهم إلى ما قبل استرجاع المغرب لصحرائه.
وفوجئ الصحراويون مطلع هذا الأسبوع بتعليق وثيقة رسمية في مدخل كاسا دي إسبانيا تنهي إلى علم المرتفقين الصحراويين بتوقف المؤسسة وبأن طلبات الخدمات التي كانت تسديها للصحراويين يجب أن توجه مباشرة إلى القنصلية العامة بالرباط. وخلف هذا القرار استياء كبيرا لدى الشرائح المعنية بسبب العناء والتكاليف التي يتطلبها التنقل إلى الرباط من أجل قضاء مصالح إدارية.
وتجدر الإشارة إلى أن حوالي 40 ألف صحراوي يتعاملون مع هذه الإدارة سنويا في إطار تنقلاتهم بين المغرب وإسبانيا وجزر الكناري.
وأثار هذا القرار جدلا حول إمكانية فتح إسبانيا لتمثيلية ديبلوماسية في العيون أو الداخلة، خاصة في السياق الحالي الذي يعرف تحولا نوعيا في وضع المدينتين على الخارطة الدبلوماسية مع افتتاح ثماني قنصليات عامة لدول أجنبية بها منذ منتصف العام الماضي، غير أن العديد من الصحراويين يعتبرون أن هذا الأمر يتطلب خوض معركة سياسية وحقوقية داخل إسبانيا للدفاع من مصالح الشرائح الصحراوية المعنية، مشيرين إلى أن اتخاذ مثل هذا القرار في إطار الحكومة الإسبانية الحالية المتكونة من تحالف حزبي واسع لن يكون سهلا بدون ضغط سياسي وحقوقي.