أكثر من نصف أعضاء الكوركاس يحملون الجنسية الإسبانية

لجأ الملك محمد السادس، لأول مرة في تاريخ المملكة، إلى إقالة وزير بسبب جنسيته المزدوجة، يتعلق الأمر بأحمد لخريف كاتب الدولة في الخارجية، الذي خرج من حكومة عباس الفاسي، بسبب جنسيته الإسبانية. ورغم أن عددا من الوزراء والمسؤولين، الذين تعاقبوا على المغرب، كانوا يحملون جنسيات مختلفة دون أن يثير ذلك أي رد فعل لدى السلطات، فإن انحدار الوزير لخريف من منطقة الصحراء، وحديث بلاغ الديوان الملكي الذي أعلن الإقالة عن علم «حكومة صاحب الجلالة» بأن السلطات الإسبانية لجأت إلى تجنيس عدد من المسؤولين السامين في الدولة، وأن سبب الإقالة يعود إلى حصول لخريف على الجنسية الإسبانية، جعل الأنظار تسلط على حقيقة الجنسية الاسبانية التي تمنحها إسبانيا للمغاربة المنحدرين من الصحراء. وسلط هذا الحادث الضوء على موضوع الجنسية التي تمنحها إسبانيا للمنحدرين من الصحراء، وخلفيات ذلك.
مصدر صحراوي يحمل الجنسية الإسبانية، أكد ل»المساء» أن إسبانيا كانت قد قررت بعد انسحابها من الصحراء أن تمنح الجنسية للصحراويين، خلال مرحلتين، الأولى كانت بعد خروجها من الصحراء، حيث حددت للصحراويين أجلا لا يتعدى فبراير 1975.
أي قبل أن تنسحب إسبانيا من الصحراء، هذه المهلة كانت سانحة للصحراويين لطلب الجنسية بسبب كونهم من مواليد الصحراء التي كانت تحت الاستعمار الإسباني. وخلال تلك الفترة يقول مصدر صحراوي إن حوالي 600 صحراوي طلبوا الجنسية وحصلوا عليها، ولم يكن هذا العدد كبيرا مقارنة مع عدد سكان الصحراء، وذلك بسبب الموقف من المستعمر. وبسبب حصول هؤلاء على الجنسية، أصبح من حقهم منحها لأبنائهم فيما بعد. يقول المصدر الصحراوي ل»المساء»: «أنا مغربي أنحدر من الصحراء، ولم يسبق أن كانت لي علاقة بإسبانيا، إلا أن والدي حصل على الجنسية الإسبانية، وولدت في مدينة بوجدور خلال فترة الاستعمار الإسباني، وعندما كبرت اكتشفت أنه من حقي أن أحصل على الجنسية»، يضيف المصدر أنه انتقل إلى مدينة «تنيريفي» الاسبانية، حاملا معه شهادة الازدياد التي سلمتها له السلطات الاسبانية عندما كانت تحتل الصحراء، فتمت الاستجابة مباشرة لطلبه. لكن هناك أسئلة توجه إلى طالب الحصول على الجنسية، عليه أن يجيب عنها، أهمها: المدينة التي ينحدر منها، وعندما يجيب طالب الجنسية بأن المدينة مثلا هي العيون، يطرح سؤال آخر، أين توجد العيون، وهنا تختلف الإجابات، حيث يقول الصحراويون المغاربة، إن العيون توجد في المغرب، فيتم تسجيل ذلك على ظهر بطاقة الهوية الاسبانية، أما الذين ينازعون في مغربية الصحراء من الموالين للبوليساريو فإنهم يصرحون مثلا بأن مدينة العيون توجد في منطقة الصحراء الغربية، فيكتب في ظهر البطاقة هذا التوصيف. وهذا يعني أن العديد من بطائق الجنسية الإسبانية الممنوحة للصحراويين المنحدرين من أقاليم الصحراء تتضمن اعترافا من السلطات الإسبانية بأن الصحراء مغربية.
في سنة 2001، كانت بداية المرحلة الثانية من مسلسل منح الجنسية، للصحراويين، حيث رفع أحد الصحراويين الموالين للبوليساريو، يشغل حاليا منصب ممثل جبهة البوليساريو في مدنية مورسيا الإسبانية، دعوى قضائية ضد الدولة الاسبانية، بسبب رفضها منحه الجنسية، وخسر هذا الشخص الذي يدعى شداد ولد بن عمر، وينحدر من قبيلة الركيبات أولاد موسى، الدعوى أمام المحاكم الاسبانية، إلا أنه لجأ بمساعدة جمعيات إسبانية، مساندة للبوليساريو، إلى المحكمة الأوربية في ستراسبورغ، وتمكن من انتزاع حكم لصالحه، مما فرض على السلطات الإسبانية منحه الجنسية.
وعلى ضوء هذا الحكم، قررت السلطات الإسبانية إصدار قانون ينص على أن كل صحراوي ولد في الصحراء خلال فترة الاستعمار الإسباني، يمكنه أن يستفيد من الجنسية. وتلقف هذا القرار بعض القضاة المسيسين في إسبانيا، والذين لا يخفون تأييدهم للبوليساريو، وقاموا بفتح باب منح الجنسية، للصحراويين، ومن هؤلاء القضاة هناك قاضية معروفة في قرطبة، ولدت في الصحراء، وتتعاطف مع البوليساريو، حيث منحت الجنسية للعديد من الصحراويين خاصة من الموالين للبوليساريو. كما يوجد قاض آخر في مدينة صالامانكا يمنح الجنسية للمنحدرين من الصحراء.
إلا أنه خلال الشهور الأخيرة أصبح هذان القاضيان يشترطان على المنحدرين من الصحراء، أن يحصلوا على وثيقة موقعة من مكتب جبهة البوليساريو في إسبانيا، يشهد فيها بأن المعني بالأمر فعلا صحراوي.
وحصل عدد من المسؤولين المغاربة السامين، المنحدرين من الصحراء، فعلا على الجنسية الإسبانية، من محكمة صالامانكا، وذلك في غضون سنة 2006، ومن هؤلاء خليهن ولد الرشيد، رئيس المجلس الملكي الاستشاري لشؤون الصحراء، وماء العينين خليهن، كاتب عام المجلس، وخداد الموساوي، الكاتب العام بوزارة الداخلية، والطيب الموساوي، رجل أعمال، وبرلماني، ورئيس الغرفة التجارية بالعيون، وأحمد لخريف، كاتب الدولة في الخارجية المقال، وكل هؤلاء حصلوا على الجنسية الإسبانية من محكمة صالامانكا. ومن المثير أن هؤلاء المسؤولين السامين خضعوا لشروط منح الجنسية الإسبانية، ووضعوا طلبات أمام القاضي الإسباني، لمنحهم الجنسية، بمبرر أنهم ولدوا في منطقة كانت تحت النفوذ الإسباني، وبالتالي فهم يريدون استرجاع جنسيتهم، وورد في طلبهم إلى القاضي بأنهم ينحدرون من منطقة غير مستقلة، وخاضعة لمراقبة الأمم المتحدة، ولا يعرف ما إن كانوا حصلوا على وثيقة من مكتب الجبهة في إسبانيا تعترف بهم كصحراويين، علما بأن مكتب الجبهة كان يتاجر في هذه الوثيقة. وتؤكد مصادر «المساء» أن هؤلاء المسؤولين السامين، المنحدرين من الصحراء، حصلوا إثر ذلك على الجنسية خلال أجل لم يتعد 15 يوما.