تنسيق نقابي يدين "استهتار وعبث" وزارة التربية

بعد تعليق وزارة التربية الوطنية الحوار مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية وممثلي الأساتذة المتعاقدين، أدان التنسيق النقابي المكون من الجامعة الوطنية للتعليم-التوجه الديمقراطي والنقابة الوطنية للتعليم (ك. د. ش)، "العبث واللامسؤولية السائدتين في تدبير وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي، ما يعكس غياب الإرادة الحقيقية لإصلاح هذا القطاع الاستراتيجي، ويبرهن على زيف الشعارات الرسمية المرفوعة من طرف الدولة والحكومة والوزارة".
وحمّل التنسيق النقابي ذاته، وفق بيان له، المسؤولية كاملة "للوزارة بصفة خاصة، والحكومة بصفة عامة، في ارتفاع منسوب القلق واللااطمئنان والتوتر وسط نساء ورجال التعليم من خلال الشائعات، مما ستكون له انعكاسات سلبية على التعليم العمومي".
كما أعلنت النقابتان "تشبثهما بالإدماج الفوري للأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، ومن ثم في النظام الأساسي للوظيفة العمومية".
وأكد التنسيق نفسه أن "المماطلة في التعاطي مع كل المطالب العامة والمشتركة والفئوية العادلة والمشروعة للشغيلة التعليمية، لن تزيد الوضع إلا احتقانا"، مجددا مطالبته الوزارة والحكومة "بالانكباب الجدي على هذه المطالب والاستجابة الفورية لها".
وجاء في البيان أيضا إعلان التنسيق "مراسلته المنظمات الدولية (منظمة العمل الدولية-اليونسكو-المنظمات النقابية الصديقة...)، لفضح لا مسؤولية وزارة التربية الوطنية والحكومة".
ولم تفوت النقابتان الفرصة دون أن تجددا "التأكيد على دعمهما ومساندتهما لكافة الاحتجاجات المشروعة لكل فئات الشغيلة التعليمية"، ودعوتهما إلى "تطوير جميع أشكال توحيد الاحتجاجات الفئوية، للتصدي الجماعي للمخططات التي تستهدف التعليم العمومي".
ودعا البيان جميع فروع النقابتين إلى التعبئة الشاملة (جموعات عامة-حلقيات عبر لجان المؤسسات-كراسات...) للاستعداد للبرنامج الاحتجاجي الذي سيُعلَن عنه قريبا".