بعد غياب أمزازي عن لقاء “المتعاقدين”.. التنسيق النقابي: لا إرادة حقيقية للدولة أمام ملف حساس

حذر التنسيق النقابي الثنائي، المكون من النقابة الوطنية للتعليم التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والجامعة الوطنية للتعليم، التوجه الديمقراطي، اليوم الخميس، من ما أسماه “التطبيع مع الهشاشة”، معلناً تشبثه بإدماج الأساتذة المتعاقدين.
وقال التنسيق الثنائي، بعد اللقاء الذي جمعه، أمس الأربعاء، مع وزارة التربية الوطنية والأساتذة المتعاقدين، إنه “يتشبث بإدماج الأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد في أسلاك الوظيفة العمومية، وفي النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، باعتباره المدخل الحقيقي لتفادي تنامي الاحتقان بالقطاع”.
وفيما انتقد التنسيق غياب وزير التربية الوطنية سعيد أمزازي، عن جلسة الحوار حول “ملف من هذه الحساسية”، ما يؤكد حسب البيان الذي توصل “اليوم 24” بنسخة منه، “غياب إرادة حقيقية للدولة لمعالجة هذا الملف بما يضمن إدماج الأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد في النظام الأساسي لموظفي الوزارة”، برر عدم حضور الكاتبين العامين للنقابتين، بأنه تعبير عن التذمر من منهجية الحوار القطاعي.
وقال إن منهجية الحوار “متسمة بالتسويف الممنهج وربح الوقت، وغياب أفق إيجابي للحلول”، مستنكراً “التعاطي اللامسؤول للحكومة والوزارة مع هذا الملف وغيره من ملفات الشغيلة التعليمية”، حسب نص البيان.
ودعا تنسيق النقابة والجامعة الوطنيتين الشغيلة التعليمية إلى “الوحدة والتعبئة، للتصدي للمخططات التي تهدف إلى ضرب مبدأ الاستقرار، والإجهاز على ما تبقى من المكتسبات”.
يذكر أن اللقاء الذي انعقد، أمس الأربعاء، في المركز الوطني للملتقيات والتكوينات بالرباط، حضرته وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، ممثلة في المدير المركزي للموارد البشرية، والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، ولجنة الحوار المنبثقة عن مجلس التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد.
وقالت تنسيقية “المتعاقدين”، في بلاغ لها، اليوم الخميس، إن المقترحات، التي قدمتها الوزارة، أمس الأربعاء، لا تخلو من أسلوب التسويف، ولا ترقى إلى تطلعات الأساتذة، معتبرين أن الهدف من هذه "التحسينات" هو الحد من تطلعاتهم، واصفين مقترحات وزارة التعليم ب"الخداع”.
وعادت الحكومة إلى طاولة الحوار مع التنسيقية عقب دعوة الأخيرة المنضوين تحت لوائها إلى الاحتجاج يوم 20 فبراير المقبل، معلنة خوض إضراب لأربعة أيام متتالية، انطلاقا من ال19 فبراير الجاري، مع مقاطعة كافة اللقاءات، والتكوينات، التي تصادف أيام الإضراب.