مسيرة حاشدة للممرضين بالعاصمة الرباط للمطالبة بالحماية القانونية وبإصلاح أوضاعهم المهنية

كسّرت شعارات الممرضات والممرضين صمت العاصمة الإدارية الرباط، أول أمس السبت 29 فبراير 2020، الذين حجوا بكثافة من مختلف مدن المغرب، تلبية لنداء حركة الممرضين وتقنيي الصحة، التي دعت إلى تنظيم المسيرة، احتجاجا على وفاة رضوى لعلو، ممرضة التخدير والإنعاش، في حادثة سير أثناء تأمينها لعملية نقل صحي لفائدة مريضة، هذه الأخيرة التي فارقت والدتها التي كانت برفقتها هي الأخرى الحياة، في الوقت الذي ارتفع فيه عدد ضحايا النقل الصحي خلال السنوات الأخيرة، الذي يعيش أوضاعا مزرية، مما انعكس سلبا على الممرضات والممرضين الذين باتوا مهددين إما بالموت أو بالمتابعة.
وصدحت حناجر المحتجين بالشعارات المنددة بالواقع المرير الذي يمارسون مهامهم في ظله، في غياب ترسانة قانونية، تحدد الحقوق والواجبات، وتوفر لهم الحماية القانونية من الأخطار التي تحدق بهم، وفقا لما صرّح به عدد من المعنيين ل “الاتحاد الاشتراكي”، الذين شددوا على أن هناك فراغا قانونيا كبيرا في مجال النقل الصحي، الذي يئن تحت وقع العديد من الاختلالات المتمثلة في طبيعة الوسائل والتجهيزات المستعملة فيه، فضلا عن الخصاص الحاد في الموارد البشرية، وغياب بعض التخصصات المهمة والضرورية على مستوى المستشفيات الإقليمية.
عبد الإله السايسي، رئيس الجمعية المغربية لممرضي التخدير والإنعاش، أكّد في تصريح ل “الاتحاد الاشتراكي”، أن المسيرة التي توشّحت بالسواد، كانت حاشدة، وحجّ اليها الممرضون والممرضات وتقنيو الصحة من مختلف ربوع المملكة، تلبية للبيان المستعجل لحركة الممرضين وتقنيي الصحة، على خلفية الحادث الأليم المتمثل في وفاة الممرضة رضوى رحمة الله عليها، في مهمة النقل الصحي من أسا الزاك نحو أكادير يوم 18 فبراير، وهو ما يؤكد المطالب الشرعية للحركة المتمثلة في التعويض والإنصاف عن الأخطار المهنية من جهة، ومن جهة ثانية توضيح المهام المنوطة بهذه الفئات والمصنف للكفاءات والمهن والهيئة الوطنية للممرضين، التي اعتبرها المتحدث مطالب أساسية ومن شأنها تجويد الخدمات وتنظيم العلاجات وضمان حقوق كلّ من المواطن والمعالج في الصحة الآمنة والسلامة.
وكانت حركة الممرضين وتقنيي الصحة، قد طالبت مرارا وتكرارا، بالإنصاف في التعويض عن الأخطار المهنية، بالنظر إلى أن الممرضين يعتبرون أن التعويضات التي يتسلمونها، فيها إجحاف كبير لهذه الفئة، خلافا لفئات أخرى، علما بأن الأخطار المهنية هي واحدة وتبعاتها وتداعياتها لا تختلف باختلاف الفئات المهنية، كما دعت خلال مختلف الأشكال الاحتجاجية التي سطرتها والتي عرفت انخراطا واسعا للممرضات والممرضين، إلى إحداث هيئة وطنية للممرضين وتقنيي الصحة، وإدماج الخريجين المعطلين، ومراجعة شروط الترقي، دون إغفال إنصاف من يوصفون بكونهم “ضحايا المرسوم 2.17.535″، على جانب الإنصاف في التعويض عن الأخطار المهنية.