الاجتماع المشترك للجنة الدائمة للتجارة والجمارك والهجرة واللجنة الدائمة للنقل والصناعة والاتصالات والطاقات والعلوم والتكنولوجيا لبرلمان عموم إفريقيا

الحبيب المالكي: ضرورة تسريع وتيرة الاندماج الاقتصادي بالقارة الإفريقية ومراجعة قواعد العولمة
انطلقت يوم الاثنين 02 مارس 2020 أشغال الاجتماع المشترك لِكُلِّ من اللجنة الدائمة للتجارة والجمارك والهجرة، واللجنة الدائمة للنقل والصناعة والاتصالات والطاقات والعلوم والتكنولوجيا لبرلمان عموم إفريقيا الذي يحتضنه البرلمان المغربي للفترة ما بين 02 و06 مارس الجاري.
وتميزت الجلسة الافتتاحية بكلمة الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب أكد خلالها أن القَارَّة الإفريقية كانت حاضرة باستمرار في مرجعية الحضارة المغربية، وفي ذاكرةِ المغاربة جميعاً ونسيجهم الثقافي، وأضاف أن المغرب كان دائما منخرطا في القضايا والانشغالات الأساسية في إفريقيا.
وأوضح المالكي أن القارة الإفريقية باتت تُشَكِّلُ قِبْلَةً لِلتَّطَلُّعاتِ العالميةِ المعاصرة، وأصبحت في صُلْبِ اهتمامات كبريات البلدان والمؤسسات الاقتصادية والمالية الدولية، وذلك بحجمها الديموغرافي المهم الذي يبلغ 1,3 مليار نسمة، واتساع مساحتها، وتنوع إِمكانَاتِها الطبيعية، ومُقَدَّرَاتِها المادية واللاَّمادية التي مازالت لم تُسْتَثْمَرْ بما يكفي وكما ينبغي.
ودعا رئيس مجلس النواب إلى ضرورة تسريع وتيرةِ الاندماج الاقتصادي بالقارة الإفريقية، وإلى مراجعَة قواعِدِ العولمةِ بما يخدم مصالح بلدان الجنوب، وانبثاق نُخَبٍ سياسيةٍ واقتصاديةٍ جديدةٍ تواكب تنمية بلدان القارة في مختلف المجالات، مثمنا رؤية جلالة الملك محمد السادس في قيام «إفريقيا جديدة، فخورة بِهُويتها ومُوَاكِبةٌ لِعَصْرِها، ومتحررة من القيودِ الإيديولوجية، ومنْ مُخَلَّفَاتِ الماضي، إفريقيا جريئَة وسَبَّاقَةٌ لِلمُبادرة».
من جهته، أكد الخليفة الأول لرئيس مجلس المستشارين عبد الصمد قيوح أن «اتفاقية كيغالي» الخاصة بإرساء «منطقة التبادل الحر القارية الإفريقيةZLECAF «، والتي دخلت حيز التنفيذ في 30 مايو 2019، تطرح أمام ممثلي البرلمانات الإفريقية خاصة، جملة من التحديات أهمها العمل على ملاءمة التشريعات الوطنية مع مضامين هذه الاتفاقية وبروتوكولاتها المرفقة، وكذا التعاون مع القطاعات الحكومية من أجل تحقيق التجانس في السياسات التجارية والمالية والجمركية، سواء في إطار الاتفاقيات الثنائية أو المتعددة الأطراف المبرمة بين سائر البلدان، وكذا المجموعات الاقتصادية الإقليمية بالقارة الإفريقية.
وأعربت النائبة الثانية لرئيس برلمان عموم افريقيا حيدرة عايشتا، بالمناسبة، عن الامتنان لاحتضان البرلمان المغربي لهذا الاجتماع الهام، وأوضحت أن برلمان عموم إفريقيا يواكب البرلمانات الوطنية في تنزيل التشريعات والاتفاقيات على الصعيد الإفريقي. وسجلت أن المغرب كان سباقا إلى تشجيع التبادل التجاري والاقتصادي بين أرجاء القارة الإفريقية، مشيرة إلى أنه يعتبر أول بلد إفريقي من حيث معدل نمو تجارته مع البلدان الإفريقية.
وشدد ألبير. م. مونشانغا، مفوض الاتحاد الإفريقي للتجارة والصناعة، من جهته على ضرورة الإسراع في مصادقة كافة البلدان الإفريقية على اتفاقية كيغالي» الخاصة بإرساء «منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية»، فيما أكد ماك هنري فيناني، رئيس اللجنة الدائمة للتجارة والجمارك والهجرة ببرلمان عموم إفريقيا، على الاعتناء بفئة الشباب والمرأة على الخصوص باعتبارهما تشكلان ثروة بالقارة الإفريقية وقاطرة للتنمية.
وفي كلمته بالمناسبة، كشف مولاي حفيظ العلمي وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي أن التجارة بين دول القارة الإفريقية مازالت دون مستوى تطلعات شعوب القارة وتعاني من المشاكل المرتبطة بالحدود وصعوبة تنقل الأشخاص والبضائع، مشيرا إلى أن تفعيل اتفاقية التبادل الحر بين دول القارة من شأنه تجاوز هذه الوضعية والرفع من المردودية والدفع بعجلة التنمية في القارة الإفريقية. ودعا في ذات السياق إلى تحفيز المقاولات الإفريقية وتشجيع التصنيع والمنتوجات الإفريقية والإسراع في إرساء السوق الإفريقية المشتركة.
وأكد محسن الجزولي، الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، من جانبه أن «منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية» ZLECAF تشكل رافعة للتنمية بالقارة الإفريقية، وأبرز أهمية تطوير البنيات التحتية والمواصلات بما يوفر شروط نجاح التبادل الاقتصادي والتجاري البين-إفريقي داعيا إلى تبسيط المساطر والإجراءات والاعتماد على هياكل مرنة لجعل ZLECAF واقعا ملموسا.
وتستمر أشغال الاجتماع المشترك لِكُلِّ من اللجنة الدائمة للتجارة والجمارك والهجرة واللجنة الدائمة للنقل والصناعة والاتصالات والطاقات والعلوم والتكنولوجيا لبرلمان عموم إفريقيا لغاية يوم الجمعة 06 مارس الجاري. ويشارك في هذا الاجتماع وزراء وممثلو البرلمانات الوطنية والاتحادات والجهوية والقارية وخبراء، وسيتناولون مختلف الجوانب القانونية والمؤسساتية واللوجيستيكية والتكنولوجية المرتبطة بمجال التجارة والنقل، ودور البرلمانات الوطنية في تشجيع وتدعيم المبادلات التجارية بين الدول الإفريقية.
وعلى هامش هذا الاجتماع، سيقوم أعضاء اللجنتين المذكورتين، بزيارة الى ميناء طنجة المتوسط قصد الاطلاع على المؤهلات التي يتوفر عليها هذا الميناء باعتباره جسرا للتجارة الدولية بالمنطقة.