في دورة مارس لمجلس بني ملال – خنيفرة .. تقرير التدقيق المالي ، معايير دعم التعاونيات واتفاقيات تأهيل البنى التحتية بجماعات الجهة

طغت على أشغال المجلس ومداولاته ل 25 نقطة مدرجة بجدول الأعمال، عملية التصويت بالاجماع وتحفظ واحد أثاره أحد نواب الرئيس حول أحقية تسليم نسخة من التقرير المحاسباتي لمالية 2017-2018 من عدمه، مقابل رأي ثالث يؤكد على أن القانون التنظيمي للجهات لا يلزم الرئيس بتسليم نسخة منه، بل حتى عرضه على أنظار المجلس، وعبر العديد من المستشارين عن توجسهم مما أثاره التقرير من نقط ضعف وملاحظات واعتبروا عدم اطلاعهم على التقرير يضعهم في موقف «حرج» في حالة ربط المسؤولية بالمحاسبة، إضافة لتفويت الفرصة عليهم للانخراط في البرنامج التنموي الجهوي بناء على تصور عملي. في المقابل تشبث الرئيس» بعدم قانونية تسليم نسخة من التقرير»، معتبرا أن المطالبين به يريدون تحقيق أغراض مبطنة، واعتبر الطرف المؤيد لتسليم نسخة من التقرير» عدم تسليمه للأعضاء مناقض للشفافية «حيث أن «تقارير المؤسسات الرقابية ومضامينها وملاحظاتها وتوصياتها قضايا تهم الجميع وليس مجلس الجهة لوحده».
ومن بين النقط التي أخذت حيزا زمنيا مهما تلك المرتبطة بدعم التعاونيات، في أفق احتضان الجهة للمعرض الجهوي للاقتصاد التضامني. وحسب تصريح الرئيس فإن «دعم التعاونيات يندرج في إطار خلق فرص عمل إضافية و تأهيلها و الرفع من قدراتها التدبيرية و التسويقية ، مضيفا «أن المجلس، و بهدف إنجاح المعرض الجهوي في نسخته الثانية و المزمع تنظيمه خلال الشهور المقبلة، خصص غلافا ماليا يقدر بحوالي 100 مليون درهم» . في حين أشارت مداخلات إلى هزالة الدعم والذي لن يتعدى 10 ملايين ستنيم لكل تعاونية توفرت فيها الشروط والمعايير التي حددتها لجنة مختلطة، انتقت 225 تعاونية. نقطة أثارت نقاشا وعرفت تبادل اتهامات بأن بعض الأعضاء وراء وضع ملفات لتعاونيات تضم أفرادا من عائلة واحدة ، ناهيك عن تعاونيات لا تتوفر على الحد الأدنى من المعايير التي اتخذتها اللجنة كمقاييس.
و بعد تلاوة ملخص للدورة السابقة المنعقدة بتاريخ 24 يناير 2020 والذي تضمن العديد من تدخلات الجهة في مختلف المجالات التنموية: كهربة 197 دوارا، تأهيل و تثمين منتزه جيو بارك مكون، والذي سيكون محط تظاهرة دولية لترميزه، وتصنيفه كتراث دولي جيولوجي وسياحي للسنوات الأربع المقبلة ، و هو ما جعل المجلس يطرح للدراسة والمصادقة على دفتر التحملات الخاص بالصندوق الجهوي لدعم المشاريع السياحية بجهة بني ملال – خنيفرة، فضلا عن إحداث شركة للتنمية الجهوية من أجل إنعاش القطاع السياحي.
كما تمت مناقشة النقطة المرتبطة بالدراسة والمصادقة على دفتر تحملات لاتفاقية شراكة بين مجلس الجهة و جمعية أحمد الحنصالي للتنمية ببني ملال و المصادق عليها برسم الدورة الاستثنائية بتاريخ 24/01/2020 والخاص بإحداث وإدارة و تدبير مدرسة الرقمنة تحت إسم أحمد الحنصالي، حيث أبرز والي الجهة أهمية الاتفاقية في دعم قدرات الشباب في مجال الرقمنة، و كذا مسايرة التطورات والمستجدات المطروحة على الإدارة والمقاولات والجمعيات…، مؤكدا أن الجهة ستقوم بتوفير كافة شروط المواكبة و التتبع والمراقبة ، مع إنجاز شراكات مع مؤسسات التكوين في المستقبل، وقد صوت المجلس بالإجماع على هذه الاتفاقية محددا في سنة واحدة.
هذا وعرفت الدورة الدراسة والمصادقة على مشاريع اتفاقيات ضمنها: إنجاز مشروع التجهيز الخارجي للصرف الصحي نحو الأنشطة الاقتصادية والتضامن الاجتماعي بأشكاله بإقليم خنيفرة. بناء مركز جامعي مشترك بمدينة بني ملال . المساهمة في تمويل أشغال الصرف الصحي للأحياء الناقصة التجهيز بجماعة أولاد عبدون. تهيئ مركز جماعة قصبة الكرش بإقليم خريبكة. بناء فضاء تربوي تثقيفي و متحف للمقاومة وجيش التحرير بمدينة القصيبة. تعديل ومراجعة القرار الجبائي الجهوي. بناء طريقين قرويين بالجماعة الترابية لأولاد الكواوش. تأهيل جماعة تبانت بإقليم أزيلال برسم 2020/2022. إنجاز مشاريع تنموية بمدينة ابي الجعد. إعادة ترميم المعلمة التذكارية التي تؤرخ لزيارة المغفور له محمد الخامس لمدينة الفقيه بن صالح وتهيئة محيطها. شراكة خاصة للحماية من الفيضانات بإقليم بني ملال. إنجاز الشطر الأول من أشغال حماية مركز بوشيل من الفيضانات بإقليم خنيفرة. إنجاز مشروع التطهير السائل بجماعات تابعة لإقليم فقيه بن صالح . انجاز مشروع كهربة دواوير تابعة لجماعة فم أودي بإقليم بني ملال. إنجاز مشاريع البنية التحتية بجماعة احد بوموسى قطاع الصرف الصحي بإقليم الفقيه ابن صالح . بناء معهد للتكوين المهني و داخلية بالفقيه بن صالح. تأهيل المراكز المؤهلة بشبكة الإنارة العمومية، مع المصادقة على الاتفاقية النموذجية مع الجماعات الترابية المعنية بالبرنامج في شموليته . دراسة المشاريع المدرجة في إطار برنامج التنمية الجهوية والمتعلقة بمشاريع قطاع الصحة، التربية والتكوين، الرياضة، السياحة، الثقافة، البيئة، البنيات التجهيزية التحتية، وكذا المشاريع المدرجة في إطار برنامج تقليص الفوارق المجلية والاجتماعية بالعالم القروي بالجهة (الطرق، الماء، الكهرباء). إحداث صندوق لدعم المقاولات الصغرى والمتوسطة. دعم وتأهيل وترويج للمؤهلات السياحية بالجهة. انجاز البرنامج المندمج لتأهيل وتنمية مدينة وادي زم. إنعاش القطاع التعاوني بالجهة. تزيد مركز فم العنصر ودوار ساباك بالماء الصالح لشرب .إحداث حامة (العين السخونة) بجماعة أهل المربع بالفقيه بن صالح. تهيئة مسالك جماعية بتراب جماعة تيزي نسلي واقتناء عقار لإقامة السوق الأسبوعي بالمركز. تهيئة منتزه عين أسردون .بناء و تجهيز و تسيير قاعة للرياضة بمدينة القصيبة . إحداث أكشاك في إطار تشجيع الاقتصاد التضامني والاجتماعي بمنتجع أكلمام أزكزا. إعادة بناء قنطرة على قناة الري بالنقطة الكيلو مترية 200+432 للطريق الوطنية رقم 8 بجماعة أولاد امبارك.