عقد مجلس جهة بني ملال – خنيفرة، يوم الجمعة 24 يناير 2020، دورة استثنائية للدراسة والمصادقة على العديد من اتفاقيات الشراكة بلغت 37، تمت المصادقة بالاجماع على 36 منها وتأجيل واحدة، وإدخال تعديلات على البعض منها، وتحويل أخرى من اتفاقية إطار الى اتفاقية شراكة خاصة، وفي هذا السياق، أثيرت قضايا جوهرية مرتبطة بدينامية اتفاقيات الشراكة، ووتيرة تنزيلها، إضافة إلى مخرجاتها التنفيذية، والتي غالبا ما تؤثر بشكل أو بأخر على إخراج البرامج إلى حيز الوجود أو إجهاضها في مهدها، فضلا عن تعدد المتدخلين، ناهيك عن البعد المحدود في وضع التصورات التنموية المستدامة، مما لايفي بمبادئ تأسيس مجالس الجهات الهادفة الى إنجاز اتفاقيات شراكة تضمن مشاريع مهيكلة وذات بعد جهوي حقيقي… وقد تمت الدراسة والمصادقة بالإجماع على اتفاقيات شركة تهم – :تشجيع الاستثمار بقطب الصناعة الغذائية – انجاز مشروع كهربة 97 دوارا في 35 جماعة ترابية وانجاز أشغال توسيع الشبكة الكهربائية بالجهة (برنامج تقليص الفوارق الترابية والاجتماعية). وأخرى تخص: – تعزيز النجاعة الطاقية وتطوير استعمال الطاقات المتجددة – إحداث نواة جامعية متعددة التخصصات بمدينة خنيفرة – بناء مقطع من الطرق الاقليمية 3523 بإقليم خريبكة على طول 35 كلم – إنجاز مشروع توسيع المنطقة الصناعية لمدينة خريبكة – إحداث مركب سوسيوثقافي و رياضي بأجدير – التغطية بقنوات الصرف الصحي بجماعة تاشرافت بإقليم خريبكة – إنجاز مشاريع في قطاع التطهير السائل ببعض الجماعات التابعة لإقليم خنيفرة -إصلاح المسالك و الطرق و تزويد الساكنة بالماء الصالح للشرب بجماعة كطاية – إنجاز مشاريع في قطاع الماء الصالح للشرب بالجماعات التابعة لاقليمخنيفرة – تهيئة شارع 20 غشت بمدينة قصبة تادلة – التأهيل الحضري لمدينة مريرت – تأهيل الطريق الجهوية رقم 309 على مستوى مدخل الفقيه بن صالح من جهة وادي زم على مسافة 1.5 كلم بجماعة الكريفات – الدراسة و المصادقة على مشروع اتفاقية بين مجلس الجهة ووزارة الداخلية ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير و الاسكان و سياسة المدينة، ومجلس جماعة فم اودي لتهيئة الازقة الرئيسية وربط الحفر الصحية بتجزئة النور ايت عطا و بناء الطرق الرابطة بين التجمعات ذات الاهمية بمركز فم اودي اقليمبني ملال – بناء مسلك عبر قنطرة واد ام الربيع بمركز اولاد عبد لله بجماعة خليف – بناء و تجهيز نادي نساء ورجال التعليم بأزيلال – ترميم وصيانة وتثمين القصبة الزيدانية بالجماعة الترابية الخليفة باولاد عبد لله – تنمية زراعة الكبار بالنفوذ الترابي لاقليمازيلال. وقد أثارت هذه النقطة نقاشا مستفيضا نظرا لما تشكله الزراعات البديلة كرافعة لخلق فرص الشغل باعتبارها زراعة مدرة للدخل الفردي، وهي مناسبة لتثمين زراعة الزعفران والتي شملت 14 جماعة باقليمازيلال، بعدما كانت تنحصر فقط بكل من جماعة زاوية احنصال وجماعة ايت بولي، وانتقلت المساحة المزروعة الى 800 هكتار بإقليم ازيلال – تهيئة مدخل مدينة خريبكة من مدار عبد الرحيم بوعبيد الى مدار القاضي عياض – بناء وتجهيز مركز للتكوين في المهن الحرفية بمدينة دمنات، وبناء و تجهيز مدرسة للتكوين في مهن الفندقة بازيلال- إعادة بناء قنطرة على قناة الري بالنقطة الكيلومترية 200+432 للطريق الوطنية رقم 8 بجماعة اولاد مبارك – حماية مركز جماعة واويزغت من الفيضانات- تأهيل الاحياء ناقصة التجهيز (الطرق والتطهير السائل والتبليط) بسوق السبت اولاد النمة – تمويل و انجاز برنامج هيكلة مركز ادوز تمشاط بالجماعة الترابية لفم العنصر – بناء وتجهيز المجزرة الجماعية لبني ملال مع إدخال المديرية الجهوية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية كشريك – الدراسة والمصادقة على مشروع اتفاقية شراكة بين مجلس الجهة ووزارة الداخلية و الجماعة الترابية اولاد ناصر لإنجاز مشروع بناء الطرقات بمختلف الدواوير – دراسة وبناء محطة طرقية يخريبكة – إتمام بناء مركز جهوي للايواء وتحمل الاطفال المتخلى عنهم في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية- معاينة إحالة بعض أعضاء المجلس الجهوي بسبب غيابهم غير المبرر عن حضور دورات المجلس الجهوي – دعم مشروع إنجاز مدرسة رقمية ببني ملال، و هي نقطة أوضح والي الجهة أهميتها «في الرفع من فرص الشغل في زمن أصبحت الرقمنة دعامة أساسية في انجاز مختلف التدخلات الادارية..». وبعد تدخلات أعضاء المجلس، والتي تهم طبيعة الجمعية التي تبنت المشروع، ما بين مؤيد ومعارض، تم رفض المشروع، «كون القانون يركز على المشاريع المقترحة من لدن الجمعيات ذات النفع العام»، وهو أدى إلى تأجيل هذه الاتفاقية الى حين «اطلاع المجلس على مقومات المشروع و طبيعته واستدامته. «- تمويل و تنفيذ المشاريع المتعلقة بالقطاع السياحي المبرمجة ببرنامج التنمية الجهوية – وضع وتنفيذ المخطط الجهوي لمحو الأمية الوظيفية برسم سنوات 2019-2020-2021 في أفق الزيارة التي ستقوم بها سفيرة الاتحاد الاوروبي للجهة في مارس المقبل – التنمية الثقافية باقليمخنيفرة – دعم و تأهيل و ترويج المؤهلات السياحية للجهة – اقتناء سيارات لفائدة ولاية أمن بني ملال والمصالح التابعة لها – تمويل وإنجاز المشاريع المتعلقة بأنظمة المراقبة بالكاميرات بالفضاء العام و كذا عمليات الصيانة و مستلزمات الربط الشبكي والكهربائي المرتبطة بها». واثارت النقطة 30 من جدول أعمال الدورة نقاشا حول مدى طبيعة التصويت على قرار اتخذه الوالي يهم إقالة 03 اعضاء من مجلس الجهة بسبب غيابهم غير المبرر عن دورات المجلس الجهوي تطبيقا لمقتضيات المادة 42 من القانون التنظيمي رقم 14 – 111 المتعلق بالجهات وكذالك تبعا لرسالة والي الجهة رقم 70 ق. ج. م / م. ج بتاريخ 5 يناير 2020، كما عرفت جدلا حول التصويت من عدمه «لكون القرار جاء تطبيقا للقانون»، وبالتالي اعتبرت «عملية التصويت قضية معاينة، و من ثم التصويت على المعاينة بدل القرار»، وهو ما يطرح التساؤل حول أهمية القانون الداخلي لمجلس الجهة، ولماذا لم يتم تطبيقه بدل انتظار قرار والي الجهة؟
