الكورونا يشعل فتيل الحرب بين الباطرونا والبنوك

اشعلت أزمة كورونا فتيل خلاف حاد بين الإتحاد العام لمقاولات المغرب CGEM والمجموعة المهنية للبنوك في المغرب (GPBM). فبعد ساعات قليلة من الرسالة الحادة اللهجة التي وجهها رئيس اتحاد الباطرونا للأبناك يطالب فيها بدعم الشركات التي تواجه صعوبات من خلال تمويل رأس المال الجاري ، ردت المجموعة المهنية على الرسالة بلهجة قاسية وقعها رئيسها عثمان بنجلون ونائبه المساعد. محمد الكتاني. «نيابة عن المجموعة المهنية لبنوك المغرب وجميع البنوك الأعضاء فيها ، اسمح لنا أن نخبرك أن محتوى ولهجة رسالتك غير مقبولة على أقل تقدير وأن هجمتك ومزاعمك ضد القطاع المصرفي المغربي لا أساس لها على الإطلاق».
ولم تخف رسالة المجموعة المهنية غاضبًها من موقف ارباب العمل. وبحسب رسالة البنوك ، فإن «القطاع المصرفي ، الذي يمثل قاطرة للاقتصاد الوطني ودعامة لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد ، غاضب على هذا النوع من الخطاب الذي بدلاً من توخي التئام جميع قوى البلاد التي تواجه هذه الأزمة ، على العكس نراه يميل إلى الانقسام وزرع الذعر دون داع.
وأضافت رسالة البنكيين «لن نستسلم ، لأننا معبأون وسنظل كذلك مع جميع المكونات لدعم الأسر والشركات التي تواجه كوفيد-19» ، . مذكرة الباطرونا أنه بمجرد أن بدأت هذه الأزمة ، «تعبأت البنوك بتفان وحماس لإخراج مبادرات من داخل لجنة اليقظة الاقتصادية ومع الشركاء من القطاعين العام والخاص ، ولا سيما الاتحاد العام لمقاولات المغرب ، في محاولة للتمكن معا من مواجهة عواقب هذه الأزمة الصحية «. علاوة على ذلك ، يواصل اتحاد البنوك ، «الى حدود مساء أمس وصباح يومه السبت 28 مارس ، انهينا مع وزارة المالية ، بتنسيق مع الأمانة العامة للحكومة ، آخر تدابير لتفعيل التزاماتنا ابتداءً من يوم الاثنين 30 مارس لتأجيل آجال استحقاقات الديون ومنح ائتمانات تشغيلية للشركات المتضررة من الوباء «.
وأكدت المجموعة المهنية لبنوك المغرب أنها تخاطب كل عامل وكل أسرة معنية مباشرة لتجدد لهم «التزام وتعبئة جميع البنوك من أجل تزويدهم بالدعم والمساعدة بكل العناية والاهتمام اللازمين». كما طلبت من الاتحاد العام لمقاولات المغرب إبلاغها رسميًا بقائمة عملاء البنك الذين كانوا سيواجهون المشاكل التي أثارتها رسالتهم.
و في «خطابه» الموجه إلى المجموعة المهنية لبنوك المغرب ، أكدت رئاسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب أن الغالبية العظمى من الشركات قد خفضت نشاطها بشكل كبير أو جعلته في حالة جمود تام. «إنهم يقفون و هم يشاهدون انهيار دخلهم الذي ، نتيجة لتأثير الأزمة ، سينتهي به المطاف ليؤثر على جميع القطاعات تقريبًا. وحذر الاتحاد العام لمقاولات المغرب بأن لا أحد تقريبا في منأى عن المخاطر. كما أكد هذا الأخير أن مساعدة الحكومة للأجور «تمنحهم نفسا ، لكن وضعهم لا يزال يبعث أكثر على القلق». ويضيف الباطرونا أن هذه الشركات تحتفظ بمعظم موظفيها لأسباب اجتماعية وأنها ستكون قادرة على استئناف النشاط في أقرب وقت ممكن عندما يتم رفع حالة الطوارئ. كما أنهم يحاولون الحفاظ على علاقاتهم مع مورديهم ، محليين أو أجانب.. ولكن في ظل الظروف الحالية ، يكافح الكثيرون بشدة لتمويل احتياجاتهم من رأس المال المتداول ، كما يقول الاتحاد. «إن التدابير التي وضعتها المجموعة المهنية لبنوك المغرب مبنية ، في مبادئها ، للاستجابة للوضع وبالتالي دعم نسيج شركاتنا للتغلب على هذه الأزمة الاستثنائية. «ومع ذلك ، فإننا نلاحظ انحرافات وأوضاعًا لا تتوافق مع هذه المبادئ. يمكن أن يكون تأثير هذه الخلافات ، إذا لم يتم احتواؤها، مميتًا للعديد من الشركات ، التي هي قادرة على العودة إلى سرعتها العادية بعد هذه الأزمة ، وبالتالي فإن هذه الوضعية ستخلف آثارا سلبية غير مسبوقة و ستترك بصمات لا تمحى على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي».