دفعت الأزمة التي يعرفها سوق القروض بالمغرب إلى عقد لقاء، بداية الأسبوع الجاري، بمقر بنك المغرب وبرعاية منه، بين الاتحاد العام لمقاولات المغرب والمجموعة المهنية لأبناك المغرب، بهدف الوقوف على الأسباب التي جعلت القروض تعيش حالة من الركود والتراجع خلال الفترة الماضية. اللقاء الذي وصف بأنه كان "صريحا وغابت عنه لغة الخشب"، حضرته مريم بنصالح شقرون رئيسة الباطرونا، وعثمان بنجلون رئيس تجمع المؤسسات البنكية، والمدراء العامون للمؤسسات البنكية الكبرى، وعبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب. اللقاء جاء بعد أسابيع قليلة فقط من إعلان والي بنك المغرب أن تراجع القروض بات يستوجب جمع أصحاب المقاولات مع المؤسسات البنكية لمعرفة الأسباب، خصوصا في ما يتعلق بقروض الاستثمار. وبالفعل، فإن اللقاء كان فرصة لتوضيح وجهات النظر بين المؤسسات البنكية والمقاولات، خصوصا وأن هذه الأخيرة كانت تعاتب المؤسسات البنكية وتشتكي صعوبة الوصول إلى التمويل. الاتحاد العام لمقاولات المغرب قدم نتائج تحقيق أنجزه حول تصورات أصحاب المقاولات للصعوبات التي تواجههم في ما يتعلق بالحصول على القروض؛ منها أن المقاولين يعيبون على المؤسسات البنكية أنها لا تقدم أسبابا لرفض القروض، كما أن شروط وإجراءات الحصول على القروض تختلف من مؤسسة بنكية إلى أخرى، في المقابل دافعت المؤسسات البنكية عن دورها في الرفع من أداء الاقتصاد الوطني، متعهدة بأنها ستتواصل بشكل أكبر مع المقاولات. وتم الاتفاق خلال اللقاء على إنشاء لجنة تضم بنك المغرب والاتحاد العام لمقاولات المغرب والمجموعة المهنية لبنوك المغرب، علاوة على صندوق الضمان المركزي والوكالة الوطنية لدعم المقاولات الصغرى والمتوسطة. وستتكلف هذه اللجنة باقتراح برنامج عمل يتضمن إجراءات عملية تمكن من دعم تمويل المقاولات عموماً، والمقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جداً بشكل خاص. وبحسب أرقام بنك المغرب، فإن القروض المقدمة للشركات غير المالية عرفت انخفاضا نسبته 2.5 بالمائة، بينما نمت القروض المقدمة للأسر بحوالي 3.6 بالمائة، وهي نسبة أقل من التي توقعها بنك المغرب، علما أن هذا الارتفاع يعزى إلى الموسم الاستثنائي المحقق في قطاع الفلاحة، وارتفاع تحويلات مغاربة العالم. وبصفة عامة، فإن القروض البنكية تراجعت بنسبة 0.5 بالمائة إلى غاية متم شهر أكتوبر الماضي، وفي المقابل ارتفعت نسبة الادخار بحوالي 7 بالمائة. هذا الوضع تنضاف إليه الأزمة التي يعيشها قطاع العقار وأزمة "سامير"، إذ تجد الشركات العقارية وشركة "سامير" مشكلة في سداد ما عليها من قروض، ما دفع البنك المركزي إلى التأكيد أنه سيفرض إجراءات انطلاقا من العام المقبل على جميع القروض التي تفوق قيمتها 500 مليون درهم.
