كان من المقرر توقيعها قبل نهاية مارس 2020 وأجلت إلى نهاية يونيو القادم حالت وضعية الطوارئ و الحجر الصحي المفروضة بسبب الفيروس الوبائي “كوفيد 19” ، دون إتمام صفقة شراء واستغلال الغاز الطبيعي بين المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب و شركة “ساوند إنرجي” البريطانية المتخصصة في التنقيب عن النفط والغاز ، وهي الصفقة التي كان من المقرر أن تكتمل في الأصل يوم 31 مارس 2020، ونظرا لهذا الوضع الاستثنائي، من المتوقع أن تستمر مفاوضات الفاعل الوطني في الكهرباء والشركة البريطانية حتى 30 يونيو 2020. وتحقيقا لهذه الغاية، يقوم الطرفان حاليا بوضع اللمسات الأخيرة على تعديل مذكرة التفاهم الموقعة في 30 أكتوبر من العام الماضي. وبسبب القيود المتعلقة بمنع السفر وتعليق الرحلات الجوية المفروضة منذ انتشار الجائحة الوبائية، لم يتم التوقيع على الوثائق التي تنعقد بها هذه الصفقة حتى الآن. ومع ذلك، فقد وعد الطرفان ببذل الجهود اللازمة لإتمام هذه الترتيبات في أقرب وقت ممكن. بموجب شروط الاتفاقية النهائية التي سيتم التوقيع عليها، ستقوم الشركة المملوكة للدولة بشراء 48.4 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي يومياً من الشركة البريطانية على مدى 10 سنوات. في المقابل ، سوف يدفع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب 84 مليون دولار سنويًا للشركة البريطانية كجزء من الاتفاقية. وتقضي مذكرة التفاهم الموقعة في أكتوبر الماضي، ببيع الغاز الطبيعي الصادر عن العقد الامتيازي بتندرارة. وتتضمن المذكرة الشروط الرئيسية لاتفاقية بيع الغاز الطبيعي من طرف شركة “ساوند انيرجي” للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والمخصص لتشغيل المحطات الكهربائية، وقد توجت هذه المذكرة سلسلة من المفاوضات بين مختلف الشركاء المذكورين. وحسب المعطيات التي قامت “ساوند إنيرجي” بتحيينها مؤخرا، فإن الاتفاقية تغطي كمية الاستخراج الأولى البالغة 48.4 مليون قدم مكعب قياسي يتم إنتاجها يوميا لمدة 10 سنوات، وسيتم التفاوض على شروط الإنتاج الإضافي كجزء من اتفاقية مبيعات الغاز النهائية (GSA). وتتناول الوثيقة أيضًا سعرا ثابتا للوحدة بحد أدنى سنوي لكمية تبلغ 29 مليون قدم مكعب في اليوم، والذي سيؤدي، عند تنفيذه، إلى إجمالي إيرادات للشركة البريطانية بقيمة 84 مليون دولار للسنة الأولى خاصة بالعقد الامتيازي تندرارة. وتم التوقيع على امتياز تندرارة بتاريخ 17 غشت 2018 بين شركة «ساوند انيرجي» ورئيس الحكومة وقد تم نشره بالجريدة الرسمية بتاريخ 3 شتنبر 2018. تجدر الإشارة إلى أن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب يعد الفاعل الرئيسي في مجال تخطيط وتطوير قدرات توليد الكهرباء قصد تنويع مصادر إنتاج الكهرباء في إطار المزيج الوطني للكهرباء، مما سيمكن من الرفع من قدرة الإنتاج من الطاقات المتجددة بالنظر الى المرونة التي توفرها تقنيات الدارة المركبة التي تشتغل بالغاز الطبيعي. ويذكر أن الشركة البريطانية المتخصصة في التنقيب عن النفط والغاز قد وقعت اتفاقية نفطية مع المغرب تغطي رخصتين في المنطقة الشرقية لفترة ثماني سنوات وتتعلقان برخصتي تندرارة ومعتركة، الواقعتين في نفس المنطقة، وستمكن هذه الاتفاقية، التي وقعها كل من المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن (ONHYM) ووزارتي الطاقة والاقتصاد والمالية، شركة «ساوند انيرجي» من استغلال هاتين الرخصتين حتى عام 2026. وتغطي الرخصتان معا مساحة إجمالية قدرها 14.500 كيلومتر مربع.
