أشغال توسعة بناية استئنافية فاس تسير ببطء

يجمع الكل على أن سير أشغال بناء محكمة الاستئناف بمدينة فاس يسير ببطء غير مفهوم، فأشغال إصلاحها وترميمها وتوسعتها التي بدأت منذ أكثر من أربع سنوات، لازالت لم تتعد عملية الحفر وتهييء الأسلاك الحديدية ووضعها جانبا والتي أضحت متراكمة بشكل عشوائي في الجزء الذي تم تهديمه من هذه المحكمة على أساس توسعتها، وساهم ذلك في حالة من الفوضى على جانبها المقابل للبريد المركزي،
الذي أضحى «ورشا مفتوحا» على كل المخاطر بفعل الأتربة المتراكمة والحفر على عمق ملحوظ، ويتساءل العديد من الملاحظين لسير هذه الأشغال، عن سبب غياب تلك اللوحة أو اليافطة التي تحتوي على البطاقة التقنية التي غالبا ما تحمل اسم المنشأة وطبيعة الإصلاحات ومدة الأشغال وكلفة هذه الأشغال كما هو معمول به في بناء المنشآت العمومية، التي غالبا ما تثبت في أماكن بارزة و تتضمن المعطيات الضرورية حول المنشأة قيد التشييد، وهو الأمر الذي لم يهتد إليه القائمون على بناء أو توسعة هذه المحكمة.
ويشتكي العديد من الموظفين وحتى المحامين الذين يلجون ما تبقى من بناية محكمة الاستئناف من بابها الأمامي قبالة شارع الحسن الثاني من الازدحام الذي يعرفه باب هذه المحكمة، بسبب تجمهر وتجمع المتقاضين وذويهم أمام هذا الباب، ويزداد هذا التزاحم خصوصا عند استقدام المعتقلين عبر سيارات الأمن لحضور الجلسات، فبمجرد رمق قدوم هذه السيارة من طرف أهالي المعتقلين وذويهم الذين يكونون في انتظارهم بجوار المحكمة، إلا ويبدأ التدافع والتزاحم أمام بابها الرئيسي حيث تتوقف سيارة الأمن للتمكن من إلقاء التحية على قريب يكون ضمن أولئك المعتقلين، الذين يتم استقدامهم عبر هذه السيارة، وهو ما يخلق صعوبة جمة للموظفين والمحامين وحتى القضاة الذين يصادف ولوجهم أو مغادرتهم المحكمة عبر هذا الباب وصول هذه السيارة، حيث يختلط الحابل بالنابل يصعب معه التمييز بين الموظف والمتقاضي أو المحامي، ورغم أن الكثير يعتبر أن هذا الوضع يبقى مؤقتا في انتظار استكمال بناء المحكمة، فإن العديد من الموظفين لا يخفون رغبتهم في الخروج من الباب الخلفي لهذه المحكمة، تجنبا لهذا الوضع المحرج الذي يوضعون فيه.
وترتب عن مشروع توسعة محكمة الاستئناف بفاس وتهديم جزء كبير منها تقليص في عدد مكاتبها، الأمر الذي جعل العديد منها يعرف اكتظاظا في عدد الموظفين انعكس حتما على ظروف العاملين بها ، وهو ما حتم على وزارة العدل بسبب أشغال توسعة مقر هذه المحكمة بشارع الحسن الثاني، كراء بناية جديدة بحي السعادة خصصتها كملحقة لها، وهي عبارة عن بناية فاخرة يجري الحديث عن 15 مليون سنتيم شهريا، ثمن كرائها على مدى 24 شهرا، حيث تم ترحيل القطب المدني برمته إلى هذه الملحقة، وهو الشيء الذي استحسنه الموظفون بعد أن ذاقوا الأمرين من جراء الاكتظاظ الذي عرفته مكاتب هذا القطب بالبناية القديمة عقب تهديم جزء كبير منها، اعتبارا لكون هذه الملحقة «شكلت متنفسا ولومؤقت بالنسبة لهم» واستقدمت مصالح العدل بهذه المدينة إلى هذه البناية الجديدة المكتراة موظفين كانوا موزعين بين مكاتب المحكمة الإدارية بالبطحاء ومحكمة الاستئناف أو بالأحرى ما تبقى من بنايتها.