المشاركة في‮ ‬الحكومة وجماهيرية اليسار

‬نسمع‮ ‬غالبًا،‮ ‬في‮ ‬معرض تفسير أسباب تراجع جماهيرية قوى اليسار المشاركة في‮ ‬الحكومات المتعاقبة خلال العشرين سنة الماضية،‮ ‬أن هذه المشاركة بالذات،‮ ‬هي‮ ‬علة العلل في‮ ‬هذا الواقع‮. ‬والحال،‮ ‬أن هذا القول ليس مبنيًا إلا على فرضية لا ترقى إلى المستوى العلمي،‮ ‬ولا‮ ‬يمكن لها أن تكون بالتالي،‮ ‬مفتاحًا لقراءة الواقع‮. ‬علاوة على كونها تقوم على فرضية ضمنية،‮ ‬أخرى،‮ ‬لا تقل عنها ابتعادا عن أي‮ ‬طابع علمي،‮ ‬ومفادها أن جماهيرية الأحزاب اليسارية الديمقراطية كانت أكثر قوةً‮ ‬واتساعًا‮ ‬عندما كانت تمارس من مواقع المعارضة‮. ‬
فعلى أي‮ ‬أساس تمت صياغة هذه الفرضية؟ لا أحد‮ ‬يدري‮ ‬حقا‮. ‬هل انطلاقاً‮ ‬من طبيعة الخطاب المعتمد خلال فترة ممارسة العمل السياسي‮ ‬من موقع المعارضة؟ وهو الخطاب الذي‮ ‬يضع في‮ ‬موقع الصدارة كون اليسار هو التعبير عن أوسع فئات الشعب من حيث مصالحها وتطلعاتها؟ وإذا كان هذا ما‮ ‬يميز الخطاب،‮ ‬فهل‮ ‬ينعكس دعمًا فعليًا من قبل أوسع فئات الشعب لمواقف وبرامج اليسار؟ وهل تمت ترجمة ذلك بشكل ملموس في‮ ‬مختلف الاستشارات الانتخابية التي‮ ‬عرفتها البلاد؟‮ ‬
وهل هناك مقياس آخر تقاس به جماهيرية الأحزاب‮ ‬غير المقاييس المعتمدة في‮ ‬مختلف البلدان الديمقراطية أو التي‮ ‬تتوفر على مساحة ما تمارس فيها الأساليب الديمقراطية؟
وفي‮ ‬الواقع،‮ ‬ليس هناك ما‮ ‬يدل على ذلك على المستوى الفعلي‮ ‬خاصة متى تم الاحتكام إلى النتائج الانتخابية التي‮ ‬كانت من نصيب تلك القوى،‮ ‬وخاصة منذ انخراطها في‮ ‬مختلف العمليات الانتخابية التي‮ ‬عرفتها البلاد منذ عام‮ ‬1976‮. ‬صحيح أن هذه القوى قد اشتكت كثيرًا من عمليات التزوير التي‮ ‬كانت تميز تلك الاستشارات الشعبية‮. ‬وصحيح،‮ ‬أيضًا،‮ ‬أنها كانت تؤاخذ الإدارة على عدم تدخلها لقمع استعمال المال للتأثير في‮ ‬العمليات الانتخابية والدفع بها إلى الوصول إلى النتائج المرغوب فيها،‮ ‬على المستوى المركزي،‮ ‬وهو ما اعتبر نوعًا من منع القوى الوطنية اليسارية الديمقراطية من الاستفادة من شروط التنافس الحر مع الأحزاب التي‮ ‬تمتلك قدرات مالية لا حدود لها وتزج بها في‮ ‬المعارك الانتخابية بغاية ربحها دون منازع،‮ ‬إلى حدود تشكيل حكومة التناوب التوافقي‮ ‬برئاسة الأستاذ عبد الرحمن اليوسفي،‮ ‬وكان هذا واقع الحال فعلًا ولو بطريقة إجمالية،‮ ‬غير أن الملاحظ هو كون نسبة المقاعد البرلمانية التي‮ ‬يتم الطعن فيها لا تشكل النسبة الكافية لترجيح كفة قوى اليسار الديمقراطي‮ ‬داخل المؤسسة التشريعية على سبيل المثال‮. ‬أما مسألة الانتخابات البلدية والقروية،‮ ‬فإنها تخضع،‮ ‬في‮ ‬الواقع،‮ ‬لمنطق آخر تمامًا له علاقة بطبيعة تطور المجتمع المغربي‮ ‬والانتماءات التي‮ ‬تؤثر في‮ ‬الاختيارات قبل كل عامل آخر بما في‮ ‬ذلك عامل المال‮.‬
وعلى العموم،‮ ‬فإن فرضية أن الاقتراب من السلطة‮ ‬يعادل فقدان الجماهيرية‮ ‬غير ذات مضمون،‮ ‬إلا بالنسبة لنخبة النخبة التي‮ ‬يمكن اعتبار موقفها موقفًا‮ «‬مبدئيًا‮» ‬وغير قابل للتغير،‮ ‬في‮ ‬حين أن موقف الجماهير قابل للتغيير بين فترة وأخرى،‮ ‬وليس‮ ‬يخضع لمثل هذا المنطق على كل حال‮.‬
فالجمهور الواسع ميال إلى مساندة السلطة والأحزاب التي‮ ‬لديها موقف إيجابي‮ ‬من السلطة‮ ‬،‮ ‬خاصة إذا كانت قادرة على تلبية عدد من حاجاتها المادية والمعنوية‮.‬
المعضلة الأساسية ربما تكمن في‮ ‬كون بعض الأحزاب تقدم وعودًا‮ ‬غير قابلة للتنفيذ،‮ ‬وهذا ما‮ ‬يتسبب في‮ ‬إحباط المؤيدين لها ويساهم في‮ ‬إبعاد الناس عنها‮.‬
وعليه،‮ ‬فإن تفسير ابتعاد أوسع الجماهير عن أحزاب اليسار بكونها قد ساهمت،‮ ‬أو تساهم،‮ ‬في‮ ‬تدبير الشأن العام من موقع حكومي،‮ ‬أو من موقع المؤسسات المنتخبة،‮ ‬لا‮ ‬يستقيم أمام احتفاظ عدد من الأحزاب المصنفة‮ ‬يمينا بقاعدتها‮ «‬الجماهيرية‮» ‬وربما باستقطاب فئات أخرى رغم كونها مرتبطة ارتباطًا عضويا بتسيير الشأن العام من موقع الحكومة ومن موقع المؤسسات المحلية والجهوية والوطنية المختلفة،‮ ‬دون توقف،‮ ‬في‮ ‬بعض الأحيان،‮ ‬بل وربما بسبب ذلك بالذات،‮ ‬على اعتبار أن الجماهير تميل إلى ترجيح كفة من تعتقد أن بإمكانه تحقيق بعض من مصالحها سواء على مستوى الأفراد أو على مستوى الجماعات‮.‬
ولست ممن‮ ‬يعتقدون أن فرضية شراء الذمم كافية لتفسير هذا الواقع،‮ ‬وإلا انتهينا إلى استنتاج أن الشعب ليس في‮ ‬مستوى تحمل مسؤولية الدفاع عن مصالحه العليا‮. ‬وهذا ما لا‮ ‬يستطيع أي‮ ‬حزب‮ ‬يساري‮ ‬الجهر به،‮ ‬إذا كان هذا ما‮ ‬يعتقده فعلًا لأن العادة قد جرت أن‮ ‬يخطب جميعها ود الشعب بصدق أو عن مراوغة‮. ‬والحال،‮ ‬أن هذا الواقع‮ ‬يفرض على اليسار التفكير في‮ ‬عوامل تفسيرية أخرى‮ ‬ينبغي‮ ‬أن تنطلق من تنظيماته ذاتها وسلوكها السياسي‮ ‬في‮ ‬مختلف الميادين‮. ‬إذ هناك حقيقة ليس‮ ‬يمكن نفيها وهي‮ ‬نزوع الإنسان عادة إلى الاستقرار‮ ‬يدفعه إلى تأييد من‮ ‬يعتبرهم ذوي‮ ‬أدوار في‮ ‬تحقيق الاستقرار‮. ‬وإذا كان هناك ما‮ ‬يميز المؤسسات،‮ ‬بما في‮ ‬ذلك الحكومات،‮ ‬في‮ ‬مختلف البلدان،‮ ‬وخلال الظروف العادية،‮ ‬فهو استقرارها ونزوعها نحو تحقيق الحد الأدنى من الاستقرار‮.‬
أي‮ ‬إن الحالات الثورية حالات استثنائية،‮ ‬ولا‮ ‬يمكن لها أن تلغي‮ ‬القاعدة في‮ ‬هذا المجال،‮ ‬خصوصًا أن البراغماتية التلقائية،‮ ‬لأوسع فئات المجتمع،‮ ‬تقضي‮ ‬بتأييد من‮ ‬يعتقد أنه‮ ‬يملك بعضًا من مفاتيح السلطة،‮ ‬لإدراك ضمني‮ ‬أو صريح‮ ‬بأن معاكسة مركز السلطة لا‮ ‬يؤدي‮ ‬إلا إلى هزات سياسية لا‮ ‬يرجى منها شيء‮.‬
وعلاوة على هذا وذاك،‮ ‬فلا‮ ‬يمكن لأي‮ ‬تنظيم سياسي‮ ‬أن‮ ‬يكون حزبًا حقيقيًا ما لم‮ ‬يتطلع إلى تبوء منصب المسؤوليات التدبيرية‮. ‬
وعلى ماذا‮ ‬يعتمد في‮ ‬التطلع هو الذي‮ ‬يميز حزبًا عن آخر‮. ‬
فهناك أحزاب تعتقد أن قربها من مواقع السلطة المركزية في‮ ‬البلاد،‮ ‬هو ضامن فعاليتها في‮ ‬الحياة العامة،‮ ‬وبالتالي،‮ ‬فهي‮ ‬لا تتردد في‮ ‬تبرير كل الممارسات التي‮ ‬تصدر عن المركز حتى عندما تكون متعارضة،‮ ‬بهذا القدر أو ذاك،‮ ‬مع ما سطرته من مبادئ وبرامج،‮ ‬لأنها،‮ ‬بكل بساطة،‮ ‬تنطلق من كونها أحزابًا وظيفية ليس إلا‮. ‬وهذا ما‮ ‬ينطبق على الأحزاب التي‮ ‬كانت تنعت بالأحزاب الإدارية،‮ ‬خاصة عند تأسيسها حيث ليس هناك ما‮ ‬يميزها عن البرامج الحكومية،‮ ‬بل إن المؤسسات التشريعية التي‮ ‬تكون تحتل فيها الأغلبية ليست‮ ‬غير وليدة إرادة المركز والحكومة التي‮ ‬تعبر عنه،‮ ‬وما الانتخابات التشريعية التي‮ ‬يتم تنظيمها،‮ ‬في‮ ‬مثل تلك الظروف،‮ ‬غير الآلية التي‮ ‬بها‮ ‬يتم إضفاء المشروعية على البعد الوظيفي‮ ‬لتلك الأحزاب التي‮ ‬لا تستطيع القيام بدور الرقابة الذي‮ ‬هو دورها الدستوري‮ ‬تجاه هيئة تنفيذية هي‮ ‬التي‮ ‬يعود إليها الفضل في‮ ‬إيصالها إلى ذلك الموقع‮. ‬فهي‮ ‬مدينة لها بكل شيء وليس بإمكانها القيام بما‮ ‬يمكن أن‮ ‬يخل بمقتضيات هذا الواقع والعمل على ديمومته ما كان ذلك ممكنا‮.‬
ولأن هناك من‮ ‬يفسر واقع اليسار الراهن باختلال في‮ ‬توازن القوى بين مكونات الائتلاف الحكومي‮ ‬لصالح قوى اليمين،‮ ‬فما هي‮ ‬القدرة التفسيرية لهذا العامل؟