امتحان أو غير امتحان، هذا هو السؤال؟

بعض اليقين قد يكون عتبة للكارثة…
لنتذكر السيد الوزير :لقد قلنا إن الكمامات لا تجدي في شيء ولكننا سرعان ما بتنا ندعو إليها، ونقدمها كعربون نجاح
ونعلن بأننا سنصنع منها خمسة ملايين عينة في اليوم، ونصدرها للعالم!!
وقلنا، أمام ملايين المستمعين والناس نيام وقيام، أن الحَجْر وخلو المدن وحبس التنقل، وكل تلك اجراءات لن تكون، وبعد قليل فقط كنا مضطرين الى أن نستعمل القوة العمومية الاستعمال الجيد لكي نوقف الآلاف من الناس حفاظا على سلامتهم، بل على حياتهم.
لنتذكر السيد الوزير أن الزمن الدراسي، خارج الفصل، الناتج عن الأزمة الصحية موضوع تفكير عام وقوي في الدولة، لا بد لنا من خيارات وسطى في هذا الباب:
ولنا بعض الاسئلة: هل من الضروري أن يبقى الوضع كما هو عليه ، كما لو أن شيئا لم يقع؟
اذا افترضنا أننا سنحترم رفع الحجر في وقته – 20 ابريل – وأن العناية الربانية والمجهودات الوطنية الرائعة التي يبذلها البلد بقيادة ملكه، ستجعله محصورا فيما قررناه،هل من الضروري أن تكون كل الاقسام الاشهادية، مصالبة باجتياز الامتحانات؟
لنفكر السيد الوزير في تحديد الاقسام التي يقف عليها الاصلاح التعليمي و«الباشلور» الذي يبدو أنه يحرك، ضمنيا وصراحة، الكثير من التصريحات، وتحديد الأقسام التي يمكنها أن تكتفي بالمراقبة المستمرة في الامتحانات الاشهاديات، لأن تلاميذتها أمامهم نفس النمط التدريسي الذي سيتمون معه المشوار من بعد إن شاء لله، كما هو حال البروفي، اشهادية امتحان التاسعة اعداي..
قد يحصر هكذا قرار العدد، من الذين سنعمل جميعا على توفير ادوات العمل لهم في القرى والبوادي والمحيط الحضري للمدن الكبرى..وهناك عشرات الالاف، لا يملكون ما يمكنهم من متابعة دروسهم..
هناك آلاف المتمدرسين من الذين يحتاجون إلى اساليب جديدة وصبيب قوي للفاعلين الاتصالاتيين، وهناك، بالمقابل الكثيرون من الذين يحتاجون أن يستقروا في المراقبة المستمرة،باعتبار أن 75 % من المقرر قد تم اختبارهم فيه في الظروف العادية..
السيد الوزير،لا أحد يمكنه أن يقفز على معطى مادي حقيقي، هو الفوارق الرقمية ، قبل الفوارق العلمية بين التلاميذ.
ولا أحد يمكنه أن يلغي الفوارق العلمية والتقنية والمادية بن المدرسين، ونحن قد دخلنا العصر الرقمي، تحت الاكراه الصحي، وبنوع من الاقتحام التاريخي effraction historique
فقد يكون من المفيد أن نختبر قدراتنا في التعليم، علما أن مؤشرات إيجابية كثيرة لا يمكن إغفالها: حيث المغرب تجاوز المعدل الدولي في انخراط ابنائه في الانترنيت، وحيث أن اثنين من أصل ثلاثة مغاربة يرتبطون ولو مرة في حياتهم بالشبكات العنكبوتية الرقمية.، وحيث أن المغاربة قد وصلوا الى ان شكلوا المرتبة الثانية في افرقيا من حيث الانترنيت..
بيد أنه لا أحد يمكنه أن يختبر التوجهات الأساسية في التعامل مع الانترنيت ودرجة الاشتغال التربوي فيه وكم هي حصة التعلم في هذا الترتيب، ونحن في حجر زمني لا يسمح لنا بانتظار الأجوبة واجراء الدراسات؟
هناك معطيات صادرة عن الوكالة الوطنية و دراساتها التي تراكمت، لا سيما دراسة 2018 مع وزارة الصناعة والهاكا والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والمندوبية السامية للتخطيط، والتي اعطت ارقاما غاية في التفاؤل، وفي اتساع دائرة استعمال الهواتف النقالة ، لكن هناك ما يطرح مشكلة الضعف في لوحة القوة هاته.
* هناك ، 4 عائلات من اصل 6 لا تتوفر على حواسيب أو لوحات الكترونية /طابليت
*وهناك اربعة افراد من أصل خمسة لا يتوفرون على هاتين الاداتين.
*وهناك نصف التلاميذ الذين يقل اعمارهم عن 15 سنة لا يستعملون الاترنيت في بيوتهم
* هناك سبعة أولياء من أصل عشرة يقولون بأنهم لا يملكون القدرات لا التقنية ولا العلمية ولا الزمنية لمتابعة التواجد في الانترينت أو التحصيل به..
اما وتيرة الدخول الى الانرنيت فهيا تدعو الى التفكير، إذ تبين الدراسة نفسها أن 3 مرتفقين من أصل عشرة ، هم الذين يلجون على الاقل مرة في الأسبوع الىالانترنيت.
وكل هذه المعطيات ، يحاصرها سؤال عميق:هل ذلك يعني بالضرورة أنه يكشف لنا القدرة الفعلية للعمل والمتابعة والتعلم عبر الانترنيت والعمل عبر شاشاته؟
ولنكن صرحاء، كم هي العائلات التي أدرجت الانترنيت في النسيج اليومي لحياتها، قبل ان تدخله عنوة، إن دخلته فعلا؟
هناك ما يسميه خبراء التربية، وأنت على رأسهم سيدي الوزير بال»مسافات الثقافية« بين الاسر في هذا المجال..
وأكيد أنكم تفكرون بجدوتفكرون بوطنية في وضع صعب للغاية، لكن ماذا لو ثبت أن التفاؤل، كان مجرد نقص في المعطيات. هل نسمح بالتجريب في مستقبل النخبة الوطنية؟
شكرا على الثقة والتفاؤل السيد الوزير، والتي نريدهما أن يكونا معديين كثيرا لنا ولغيرنا،لكننا في وضع أقرب الى الاسثناء وليس الى التفاؤل الذي يكون في الغالب نقصا في تقدير الارقام المتشائمة!