رفضت المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان مضامين التقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية في الشق المتعلق بالمغرب والذي تم تقديمه صباح اليوم خلال ندوة صحافية احتضنتها الرباط، مؤكدة أنها "لا تعكس واقع حقوق الإنسان في المملكة المغربية". أمنيستي تستعد لتقديم تقرير "يؤكد" استمرار التعذيب في المغرب وأبدت المندوبية استياءها إزاء "عدم تضمين التقرير سالف الذكر للتوضيحات التي وافت بها السلطات العمومية منظمة العفو الدولية بخصوص مجموعة من القضايا المضمنة فيه"، معبرة عن انتقادها للمنهجية التي اعتمدتها المنظمة لتقييم وضعية حقوق الإنسان في المغرب مشيرة إلى كونها " اعتمدت، مرة أخرى، على مجرد ادعاءات، انطلاقا من مصادر أحادية الجانب، أو إصدار تعميمات أو أحكام قيمة انطلاقا من حالات معزولة أو غير موثقة، يراد استغلالها لأغراض بعيدة عن الأهداف والغايات النبيلة لحقوق الإنسان، ودون أدنى حرص على مراعاة التقاطعات في مصادر المعلومات أو الادعاءات، ومقارنتها توخيا للموضوعية والنزاهة في التقييم وإصدار الأحكام" يقول البلاغ. وسجل ذات المصدر أن المنظمة "ركزت في تقريرها على أوجه الخصاص فقط، دون الالتزام بتحري الموضوعية والدقة المنهجية في دراسة وتحليل المعطيات والمعلومات المستند عليها، وذلك وفقا لما هو مطلوب في المعايير المتعارف عليها دوليا فيما يخص إعداد التقارير"، مؤكدا على أن انخراط المغرب في الأوراش الإصلاحية الكبرى في مجال حقوق الإنسان والبناء الديمقراطي تعد "خيارا استراتيجيا بالنسبة لها، وفق مقاربة تنبني على الاستدامة والتدرج والإشراك والتشاور مع كل الأطراف المعنية، بما فيها المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية". وذكرت المندوبية أن اختيار منظمة العفو الدولية، المغرب لعقد ندوتها من أجل تقديم تقريرها السنوي حول وضعية حقوق الإنسان، "دليل واضح على مدى انفتاح المملكة على المنظمات الدولية غير الحكومية وتفاعلها مع تقاريرها حول أوضاع حقوق الإنسان، وعلى أن القول بالتضييق على حرية الجمعيات يبقى مجرد ادعاء لا أساس له من الصحة"، مشددة على أن المغرب يرحب بالتقارير "الموضوعية" الصادرة عن مختلف المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية بخصوص أوضاع حقوق الإنسان في البلاد. وخلص البلاغ إلى أن استضافة المغرب للدورة الثانية للمنتدى العالمي لحقوق الإنسان، والأهمية العددية والنوعية، من حيث الأطراف المعنية المشاركة فيه والمواضيع والأنشطة التي نظمت خلالها، هو "دليل آخر على مصداقية المملكة في مجال حقوق الإنسان والبناء الديموقراطي".
