بعد صمت دام أكثر من سنة، حول هياكلها القانونية .. شركات التنمية المحلية .. في يد الوصاية بدون محاسبة المواطنين

صرح أحمد بريجة النائب الأول لعمدة مدينة الدار البيضاء، مؤخرا، في لقاء إذاعي، أن الوالي هو من سيرأس إدارات مجالس شركات التنمية المحلية المحدثة في الآونة الأخيرة، كآلية تدبيرية ستُعتمد من طرف الجماعة الحضرية للدارالبيضاء.
تصريح بريجة جاء ليجيب عن صمت دام أكثر من سنة، حول الهياكل القانونية لشركات التنمية المحلية، ليعلن نائب العمدة وبسلاسة لسان دارجي فصيح، «أن المنتخب لن تبقى له أية صلة بموضوع التدبير، وأن مؤسسة الوالي ستتدبر هذا الشأن من خلال هذه الشركات»!
للإشارة، فإن عددا من شركات التنمية المحلية بالدار البيضاء، قد تم إحداثها، ولا تنتظر سوى التصويت على الاختصاصات التي ستباشرها خلال آخر دورة في عمر مجلس المدينة ، حيث سيناط بها كل ما يتعلق بالتنشيط الثقافي والرياضي والاجتماعي وإحصاء العمران التراثي، وكذا مهام تدبير المرافق الاقتصادية التابعة للبلدية، بالإضافة إلى الاختصاص في مجال تهيئة وإعداد المشاريع الكبرى!
بكلمة واحدة، إن الجماعة الحضرية للدارالبيضاء، لن تهتم ، من الآن فصاعدا ، سوى بشراء الأقلام و«الكاغيط» لموظفيها الذين يتجاوز عددهم 17 ألف موظف، فيما ستوكل المهام الكبرى والاستراتيجية للشركات المحدثة. وبحسب تصريح بريجة، فإن سلطة الوصاية هي التي ستدير هذه الشركات عبر رئاسة مجالس الإدارات. تصريح النائب الأول للعمدة ، طبعه غير قليل من التفاؤل، لدرجة أنه تساءل عوضا عن جميع سكان المغرب «ما الفرق بين الوالي والعمدة»؟ ليجيب « بحال بحال .. المهم الخدمة والأمور تكون مزيانة»!.
شخصيا لا يمكنني إلا أن أصفق للنائب الأول لعمدة أكبر مدينة في المغرب، ليس بشأن تبريره لموضوع المسؤولية الإدارية لهذه الشركات، وإنما لأنه كان «شجاعا» وفجر ما ظل «معتقلا» في الكواليس و«الصالونات»، ولم يستطع أي مسؤول الإفصاح عنه صراحة، بحيث أن الوالي ظل في ندواته يتحدث عن هذه الشركات دون توضيح هياكلها القانونية، معتبرا «أن هذا النموذج هو الملائم لمدينة الدار البيضاء»، وهو ما ظل يردده ساجد عمدة المدينة على مسامع من تمكن من الاقتراب منه. ونفس العبارات رددها ويرددها ممثلو الأحزاب داخل مجلس المدينة . لكن إذا ما واجههم المتسائل بجملة واحدة تهم الهيكل القانوني؟ تسابق «القوم» لترديد: «العلم عند الله، هو الواحد الأدرى بهذا الأمر»!
هناك من المنتخبين ورجال السلطة، من يتحدث عن هذه الشركات وكأنه عاش تجربتها وخبرها، ويجيبك بأنها نجحت في تركيا وفرنسا وإسبانيا. هذه العبارة بالذات أول من صرح بها هو ساجد، والوالي، بشكل رسمي، لكن الجميع ظل يرددها ، علما بأن المغاربة يعلمون أن جل المنتخبين وبعض رجال السلطة ممن توجهوا إلى تركيا أو فرنسا أو إسبانيا، لم يكن لهم الوقت للاستفادة من أي تجربة تدبيرية أو القيام بأية مهمة، لأن مشاغل شراء أقمصة أندية برشلونة وريال مدريد وغلطة سراي وباريس سان جيرمان .. للأبناء والأحفاد والمعارف.. لم تترك لهم الوقت للتعرف على أسماء الشركات المتحدث عنها ، ومن يقول العكس إسألوهم عن أسماء مدراء تلك الشركات المستشهد بها ، وهل لديهم وثائق علمية تثبت أن هذه المؤسسات نجحت في مهامها؟ أكثر من ذلك، إن جل الأحزاب الممثلة داخل مجلس المدينة لم يسبق لها تقديم ورقة في هذا الموضوع، أو رسم خريطة للنماذج التي يمكن الاقتداء بها، خصوصا و أنها تجربة تدبيرية، تأتي بعد خطاب الملك الشهير أمام نواب الأمة، حيث وضع وحدد معالم المدينة التي يريدها المغرب اليوم. بمعنى أنه لا مجال للخطأ، في ظل «ثورة» مدينة تريد أن تدخل إلى نادي المدن المالية الكبرى في العالم، وأمامها تحديات من العيار الثقيل.
أمام صمت الأحزاب المعنية أولا بهذا الموضوع ، و«اللبس» في التعاطي مع هذا الموضوع من طرف الوالي والعمدة، و«إعلان» بريجة الذي لا يرى فرقا بين مؤسسة المنتخب ومؤسسة السلطة الوصية، يُطرح أهم إشكال وتمرر عدة مآرب، أولاها تعيين مدراء على رأس هذه الشركات لا علاقة لهم بالموضوع، وهم محظوظون، لأنهم لم يمروا عبر ما يمر به أبناء هذا الوطن، من طالبي الشغل، وهو الخضوع لمباراة وتقديم مشاريع ودراسات مُقنعة مع إتاحة الفرصة لكل من يرى أن له القدرة على الوصول إلى هذا المنصب، وهذا موضوع مهم وحساس، حتى لا نرجع إلى «زمن المحظوظين»، في زمن البحث عن الولوج الى «نادي الديمقراطيين»!
ثاني التساؤلات ، لماذا لم تمنح المناصب الإدارية، الى بعض الأطر الجماعية التي لها الخبرة حقا في المجال، وهي أعلم بكل شبر في المدينة، وكل الاختلالات التي تعانيها مرافقها، مادامت هذه الشركات، كما يصرح المصرحون، تابعة للجماعة الحضرية للدار البيضاء؟
آخر الأخبار تفيد بأن عروضا قدمها المدراء المعينون على رأس هذه الشركات، أمام الوالي والعمدة، كانت مُحبطة، وهذا لا ينقص من قيمة هؤلاء، لكن، أليس من الأفيد تنصيب من يوجد في الملعب أصلا؟
الاشكال الخطير الذي يطرحه ، أيضا ، موضوع شركات التنمية المحلية، هو العمق الديمقراطي، فإذا كان الهيكل القانوني لهذه الشركات خاضعا لإدارة السلطة، تحت مبرر «اللهم الوالي ولا شي قندوح آخر»(!!) فلماذا نقوم بتنظيم الانتخابات أصلا؟ و إذا كان الأمل هو النجاح في بناء مدينة من حجم اسطنبول أو باريس أو مدريد، فهل من الضروري أن «ننحر» الفعل الديمقراطي؟ وهل مسؤولو مدريد وباريس واسطنبول فعلوا ذلك؟
إننا نتحدث عن تجارب الآخرين انطلاقا من الرؤية التي نريد فقط، أو بالأحرى، من الجانب التبريري لتمرير مشروع معين، رغم أننا سنضرب صلب الموضوع، الذي ما فتئ المغرب يحارب من أجله، وهو تحديد اختصاصات المؤسسات واعتماد الفعل الديمقراطي كمحدد لأي تنمية. نعم ، هناك ثقة، كما أشار بريجة في مداخلته الاذاعية، بين السلطة والمنتخب، لكن هذه الثقة يجب أن ترقى ، كما هو معمول به ديمقراطيا في النماذج التي يطرحها بمعية الوالي وساجد، الى الثقة الموثقة، وهي لن تتأتى إلا بتحديدها وتسطيرها في القانون.
اليوم لا أحد يملك أجوبة شافية حول الكيفية التي ستعمل بها هذه الشركات، في إطار القانون طبعا. مرد كلامنا الى رفض وزارة الداخلية، التصريح لشركة أحدثها مجلس المدينة تحت اسم «كازا كونطرول»، ولم تؤشر عليها الوزارة الوصية لعدم قانونيتها !
ولا أحد له الضمانة، غير التصريحات، بكون هذه الشركات ستحقق النجاح، لكن ، على الاقل، علينا أن نؤسسها بشكل شفاف في إطار قانوني واضح، لنضمن لها الانطلاقة الصحيحة بلا تعثر .
اليوم أيضا، لا نفهم من تصريحات المسؤولين، إلا أن الجماعة ستفوت لها كل الاختصاصات، وبأن الولاية هي التي ستتحكم في مجالسها الإدارية، لأنه ، في اعتقادنا، أن محدثي هذه الشركات لم يحسنوا عملية الترويج لها ، وهو ما يعطي الانطباع بأن المنتخب سيصبح آلية فقط للتصويت على القرارات والذهاب الى منزله!
ألن يدفع هذا بالحالمين ب«غد ديمقراطي» أفضل، الى العزوف عن الترشح أصلا، لينضافوا إلى أعداد العازفين عن التسجيل في لوائح الانتخابات؟!